أعلنت لجنة المتعاقدين في الإدارة العامة التوقف عن العمل لمدة يومين، يومي الخميس والجمعة 19 و20 شباط، رفضاً لسياسات فرض الضرائب على الشعب اللبناني ورفضاً لتحميل القطاع العام مسؤولية هذه الرسوم، في وقت لم تُلبَّ فيه مطالبهم المعيشية والوظيفية الأساسية.
وأكد المتعاقدون في بيانهم تضامنهم مع المواطنين في مواجهة السياسات الضريبية المجحفة، وحملوا الحكومة والأجهزة المعنية المسؤولية المباشرة عن هذه الخيارات.
وأشار البيان إلى أن فرض الحكومة ضرائب ورسوم جديدة جاء في ظل غياب إدارة مالية منضبطة وشلل يضرب الإدارة العامة والخدمات، واعتبره خطوة تصعيدية مرفوضة جملة وتفصيلاً.
ولفتت اللجنة إلى أن استمرار غياب قطع الحساب لسنوات طويلة ورفض إجراء تدقيق مالي شفاف يعكس خللاً خطيراً في إدارة المال العام، ويزيد الشكوك حول وجود “حلقة مفرغة” تهدف لتضليل الرأي العام وتغطية الهدر والفساد واستمرار الاستنسابية في الإنفاق.
وأضاف البيان أن الحكومة، بدلاً من ضبط الجمارك وتنظيم الإيرادات وإقفال مزاريب الهدر، تلجأ إلى جيوب المواطنين بفرض زيادات على البنزين والسلع الأساسية والرسوم الجمركية للكونتينرات الصغيرة والكبيرة، بالإضافة إلى 1% من قيمة الـ “TVA” على جميع القطاعات، مؤكداً أن هذه الزيادات مرفوضة رفضاً قاطعاً.
