اجتمعت الهيئة الإدارية المنتخبة أصولاً لرابطة موظفي الإدارة العامة في مقرّها في وزارة التربية والتعليم العالي، ووزّعت المهام بين أعضائها وفقاً للنظام الداخلي، فجاءت على النحو الآتي: رائد حمادة رئيساً، ربيع بيطار نائباً للرئيس، وليد الشعار أميناً للسر، جوسلين يمّين مفوّض حكومة، ماري عيسى أميناً للصندوق، وعلي صالح محاسباً.
وبعد توزيع المسؤوليات، بحثت الهيئة في مقررات الحكومة الأخيرة، ووصفتها بأنها “التفاف على الحقوق”، معتبرة أنّ السياسات المعتمدة لا تعالج جذور الأزمة المالية، بل تنقل أعباءها إلى الموظفين والمواطنين.
وأعلنت رفضها الزيادات الضريبية، ولا سيما رفع ضريبة القيمة المضافة (TVA) والرسوم الجديدة على المحروقات، معتبرة أنّ الهدف الأساسي منها تأمين واردات لسد الفجوة المالية بما يخدم المصارف، “وجعل المواطنين يدفعون ثمن الخسائر التي سبّبت الانهيار السابق”.
وأكدت الهيئة الإدارية استمرارها في المطالبة بحقوق الموظفين، داعية الحكومة إلى تأمين الإيرادات “بعيداً من جيوب المواطنين، ومن المصادر التي لطالما نادت الرابطة بالتوجّه إليها”، مشددة على رفض وضع الموظفين في مواجهة المواطنين.
وجدد البيان التأكيد على جملة مطالب اعتبرها “الحدّ الأدنى في المرحلة الراهنة”، أبرزها:
-
مشاركة ممثلين عن الرابطة في لجنة إعداد سلسلة الرتب والرواتب وأي اجتماع يتعلق بتحسين الرواتب.
-
إعطاء عشرة رواتب فوراً ومن دون انتظار إقرار قوانين جديدة في مجلس النواب.
-
منح صفائح بنزين إسوةً بغيرها من الأسلاك في الدولة.
-
حصر الدوام بأربعة أيام عمل من الساعة الـ 8:00 صباحاً حتى الـ 2:00 بعد الظهر.
وعليه، أعلنت الرابطة التوقف عن العمل والإضراب العام يومي الخميس والجمعة 19 و20 شباط الجاري في مختلف الإدارات العامة، مع إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة المستجدات.
