الجريدة ـ لبنان
كشفت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة “اللواء” أن ما طرحة وزراء القوات بشأن أهمية وجود رزنامة زمنية لسحب سلاح “حزب الله” لم يؤد إلى خرق التضامن الوزاري بأي شكل من الأشكال.
وقالت إن ما هو مسلَّم به هو إقرار كبار المسؤولين في البلد أن قرار الحرب والسلم يجب ان يكون بيد الدولة اللبنانية ، اما بالنسبة إلى الجدول الزمني فالأمر يتطلب إلى مقاربته بهدوء وإنما في الوقت نفسه حسمه أو وضع مهلة أولية، مع العلم أن هناك إشكالية تتصل بالموضوع ، إذ أن عدم قدرة الجهات المعنية على نزع السلاح يفتح الباب أمام سيناريوهات قد يلجأ إليها العدو الإسرائيلي.
إلى ذلك رأت أن إقرار آلية التعيينات الإدارية هي خطوة إصلاحية كبيرة وتنهي الشواغر في الإدارات.
