الجريدة ـ لبنان
| غاصب المختار |
بعيداً عن السياسة و”حرتقاتها”، وحيث ينشغل السياسيون بالمناكفات بين بعضهم ولا يلتفتون إلى الواقع المزري للمواطن ولا يتابعون اوضاعه المعيشية والحياتية على الأرض، جنّ جنون الأسعار في شهر الصوم لدى المسلمين والمسيحيين، بحيث أن أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية، وبخاصة الخضار والفاكهة واللحوم والدجاج والحبوب، ارتفعت بنسبة 50 بالمئة، نتيجة عوامل عديدة، أبرزها جشع التجار والاحتكار، وغياب المراقبة الرسمية الفاعلة، على الرغم من مسعى لجنة حماية المستهلك لضبط الأسعار وتنظيم أكثر من 30 محضر ضبط خلال الاسبوعين الماضيين، والعقوبات المنخفضة التي لا تؤثر على المخالفين.
ونتيجة هذه الفوضى في الأسعار، التي تختلف أيضاً بين محل وآخر ل صعوداً ونزولاً للسلعة نفسها، بات المواطن يختصر كثيراً من مواد مائدة الإفطار، ويكتفي بالضروري جداً.
لكن المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر يؤكد لموقع “الجريدة” أن الأسعار ارتفعت لكن ليس بنسبة 50 %.
ويوضح أبو حيدر أنه “في شهر رمضان ترتفع أسعار بعض السلع نتيجة العرض والطلب، لا سيما أسعار الخضار، وذلك نتيجة عاملين: الأول موجة الصقيع التي حصلت مؤخراً وبخاصة في المناطق الزراعية، والثاني أن نحو 30 إلى 35 % من الأراضي الزراعية تضررت بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان وتوقف موسم الانتاج فيها، فارتفع الطلب بشكل كبير مع بداية شهر الصوم المبارك، بحيث انخفض العرض إلى ما يقارب النصف”.
أضاف: “من جهة أخرى، لا ننسى جشع التجار كل سنة بشهر رمضان، لكن تمت متابعة الموضوع وتسطير محاضر ضبط وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص”.
ورداً على سؤال عما إذا كانت وزارة الاقتصاد تقوم بمراقبة السوق وتقمع المخالفين، قال أبو حيدر: “نحن بشكل يومي نراقب حركة السوق والأسعار، وقبل شهرين من شهر رمضان أخذنا ما يقارب 74 سلعة رئيسية لزمن الصوم من ألف متجر بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمية وراقبنا أسعارها، وهذه السلع تشكل السلة الغذائية الرئيسية اليومية للناس. وعندما نلاحظ ارتفاعاً في أي سلعة نسطّر المخالفات ونحيلها للقضاء، علماً أننا في هذه الفترة سطرنا محاضر بملاحم ومحال خضار وسوبرماركت ومحل عصير وباتيسري حلويات. ولا ننسى أن بعض المحاضر طالت السلع التي لا تستوفي الحد الأدنى من السلامة العامة للغذاء”.
وحول مكافحة الاحتكار في السوق، قال: “نحن في الوزارة، مع الوزير عامر البساط، وضعنا مشروع قانون تشكيل “هيئة المنافسة”، لأننا نؤمن أن المنافسة وحدها تصحح الأسعار، وتم إنجازه، ويجب أن تتشكل الهيئة لتدرس حركة السوق والاحتكارات، وتم أيضاً استحداث وحدة في وزارة الاقتصاد يقوم الوزير البساط بتحضير الأرضية المناسبة لها حتى نخفف الأعباء عن الناس في هذا الظرف الصعب”.
وتابع: “من جهة أخرى أنهينا في لجنة الاقتصاد النيابية مشروع قانون حماية المستهلك، ويفترض أن يسلك طريقه إلى اللجان الأخرى على أمل أن يُقرّ في الهيئة العامة، وعندما يُقر القانون ستكون العقوبة رادعة، بحيث يضطر المخالف إلى الالتزام قبل أن يرفع الأسعار ولا يستسهل التاجر المخالف رفع الاسعار، لأننا رفعنا قيمة الغرامات لتشكل رادعاً للغلاء”.
يذكر أن الوزير بساط دعا المواطنين إلى المساهمة في ضبط السوق من خلال الإبلاغ عن أي مخالفة أو استغلال يتعرضون له، وذلك عبر تقديم شكاوى مباشرة إلى الوزارة من خلال التطبيق الإلكتروني MOET Digital Services المتاح على الهواتف الذكية https://apps.apple.com/app/id6483808579
