ذكرت صحيفة “HABERTURK” التركية، أن أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد، طلبت الطلاق، وترغب بالعودة إلى بريطانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن أسماء الأسد، تعبّر عن إحباطها من حياتها في موسكو وتبحث عن بداية جديدة. فيما بدأت والدتها سحر الأطرش، بالتواصل مع مكاتب محاماة بريطانية رائدة لتنظيم عودة ابنتها إلى بريطانيا.
وتنقل الصحيفة عن أسماء الأسد، التي تم تشخيصها بأنها مصابة بسرطان الدم، بأنها تقول إنها لا تتلقى العلاج الطبي المناسب في موسكو، ولذلك تقدمت بطلب طلاق في المحكمة.
ورأت الصحيفة، أن “هذه الخطوة تهدف إلى السماح لها بمغادرة روسيا والعودة إلى لندن، إذ إنها تحمل الجنسية البريطانية”، مشيرة إلى أن “عودتها إلى لندن قد تواجه خلالها عقبات قانونية، بما في ذلك التهم الموجهة إليها بالفساد والاغتناء غير القانوني”.
ورأت الصحيفة التركية أن “السيدة البالغة من العمر 49 عاماً، أصبحت تعاني من عدّة قيود صارمة في موسكو، وتتعرض لقيود مشددة على كافة تحركاتها”، مشيرة إلى أنها قد طلبت تصريحاً خاصّاً من السلطات الروسية من أجل السماح لها بمغادرة البلاد، إلا أن الطلب لا يزال قيد التقييم ولم يتم البت فيه حتى الآن.
وقدّر عدد من الخبراء، خلال تقارير صحافية، متفرّقة، أن “ثروتها الشخصية، التي تراكمت جزئيًا من خلال الاستيلاء على ممتلكات ابن عمها رامي مخلوف، قد تساعدها في بناء حياة جديدة في بريطانيا. كما أن خلفيتها المهنية في مجال البنوك الدولية، بما في ذلك العمل في ‘دويتشه بنك’ و’جي بي مورغان’، قد تعزز فرصها في إعادة الاندماج في لندن” وفق المصادر نفسها.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ اللحظات الأولى من سقوط نظام بشار الأسد، في تاريخ 8 أيلول/ديسمبر، فقد توالت التقارير التي تحدّثت عن أن مصير أسماء الأسد الشخصي والقانوني قد بات في مهب الريح.
ووُلدت أسماء الأخرس في لندن، من أبوين سوريين، وتخرّجت بتخصّص علوم الكمبيوتر والأدب الفرنسي، من كلية كينغز في لندن، فيما واصلت مسيرتها المهنية في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية في “جي بي مورغان”.
وكانت تخطط للحصول على درجة ماجستير إدارة الأعمال من جامعة هارفارد، عندما التقت بشار الأسد قبل أن يصبح رئيساً لسوريا، خلفا لوالده حافظ الأسد. وبعد فترة وجيزة، انتقلت أسماء إلى سوريا وتزوجته في كانون الأول/ ديسمبر من عام 2000.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات إضافية على أسماء، خلال عام 2020، متهمة إياها بـ”تجميع مكاسب غير مشروعة على حساب الشعب السوري، واستخدام جمعياتها الخيرية المزعومة، لتعزيز قوتها الاقتصادية والسياسية”. شملت العقوبات الأميركية أفراداً من عائلتها، بمن فيهم والداها فواز الأخرس وشقيقاها.
وبعد ذهابها مع عائلتها إلى روسيا إثر سقوط نظام زوجها بشار الأسد، أكّد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أنّ “أسماء الأسد غير مرحب بها في المملكة المتحدة”، مشيراً إلى أنها “موضع عقوبات على الرغم من حملها جواز سفر بريطانيا”.