أكدت مصادر لصحيفة “الأخبار” أن قائد الجيش العماد جوزف عون، هو “المتقدّم حتى اللحظة”، لكنها لفتت الى صعوبة تأمين 86 صوتاً لمصلحة تعديل دستوري يسمح له بالترشح، في ظل موقف التيار الوطني الحر وبعض النواب المستقلين كنائب رئيس المجلس الياس بو صعب، والموقف المبدئي لبعض النواب “التغييريين” بمعارضة تعديل الدستور. والأهم من ذلك اصطدامه بـ”العقبة الشيعية”.
كذلك أشارت المصادر إلى “برودة” قابلت ترشيح جنبلاط لعون، إذ إن أياً من الكتل النيابية التي تتحدّث بإيجابية عن أداء قائد الجيش وعدم معارضتها لانتخابه، لم تعلن صراحة دعمها له. ناهيك عن أن كل القوى المسيحية، من دون استثناء، أزعجها أن يخرج ترشيح عون من المختارة، واعتبرت أن موقف جنبلاط زاد الأمور تعقيداً، مشيرة إلى أن ماكرون تحدّث أمام جنبلاط عن أن باريس تؤيد ترشيح عساف وعون وجهاد أزعور، وأن الزعيم الاشتراكي هو من اختار قائد الجيش من بين المرشحين الثلاثة. أضف إلى ذلك أن جنبلاط بترشيحه عون ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد: إذ أكّد للمعارضة أنه لن يتقاطع معها على أي مرشح، وأرضى عون، ومع إدراكه أن الأخير لن يكون قادراً على تحصيل 85 صوتاً لإجراء تعديل دستوري، يكون قد تجنّب الحرج مع الرئيس نبيه بري.
وهذه كلها تصبّ في مصلحة التوصّل إلى توافق على مرشح تسوية يمشي به الجميع في الجلسة. وإذا كان موقف التيار الوطني الحر من عون معروفاً، فإن موقف معراب الغامض منه زاده تبنّي جنبلاط له غموضاً، وباستثناء الحديث في العموميات بإيجابية عن قائد الجيش، فإن الموقف القواتي لا يزال في حالة “تريث ودراسة معمّقة للترشيحات، ولن يكون هناك موقف قبل السنة الجديدة”، وفق المصادر نفسها.
