الجريدة ـ لبنان
فعّل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية قبل يومين، العقوبات المفروضة على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، بعد 4 سنوات من فرضها من قبل الخزانة والخارجية الأميركيتين “بسبب دوره في انتشار الفساد في البلاد، بموجب القرار التنفيذي الرقم 13818، والذي يستهدف مكافحة الفساد ومنع انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم”.
لكن، معلوم أن خلفيات القرار سياسية بسبب رفض باسيل تلبية الطلب الأميركي الذي نقلته السفيرة الأميركية السابقة في بيروت دوروثي شيا إليه بقطع علاقته بـ”حزب الله”.
رغم ذلك، أبقى الأميركيون في السنوات الماضية على قناة تواصل غير معلنة مع باسيل، لا سيما خلال المفاوضات التي جرت في آخر عهد الرئيس ميشال عون حول ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة. وتولى نائب رئيس المجلس الياس أبو صعب يومها تنظيم التواصل بين رئيس التيار الوطني الحر وبين الموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتاين، وتردد في حينه أن اجتماعاً ضمّهما في أحد المطارات الألمانية حيث التقيا “مصادفة”.
وبعد انتهاء ولاية عون من بعبدا، عرض الأميركيون على باسيل، مباشرة وبواسطة جهات لبنانية وعربية من بينها قطر، أن يسير في ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون مقابل رفع العقوبات. وأكد باسيل أنه رفض هذه العروضات وأبلغ القطريين والفرنسيين بأنه لن يسير في ترشيح قائد الجيش.
ومنذ نحو سنة، تدور معركة في السر والعلن بين باسيل وعون الذي يقول مقربون منه إن الأول يشنّ حملة عليه في الإعلام وبين النواب، ويقف خلف تحريض أربعة وزراء دفاع على قائد الجيش، من يعقوب الصراف مروراً بالياس أبو صعب وزينة عكر وصولاً إلى الوزير الحالي موريس سليم. علماً أن الوزراء الأربعة، ورغم التفاوت بينهم في الجهر بملاحظاتهم على عون، أجمعوا على أن قائد الجيش لم يكن يراعي الاعتبارات المتعلقة بكون وزير الدفاع هو السلطة الرسمية التي تشرف على عمل المؤسسة العسكرية، وأن قائد الجيش يجري اتصالات سياسية وعسكرية ويتخذ إجراءات إدارية ومالية من دون العودة إلى وزارة الدفاع، ووصل به الأمر حد سحب سيارات المرافقة من بعض الوزراء وفرض إجراءات أمنية على دخول الوزراء إلى مقرّهم في اليرزة.
وقالت مصادر مطلعة إنّ الدوحة كانت قد وعدت باسيل بإجراء الاتصالات اللازمة لرفع العقوبات، وإن قطر بذلت مساعيَ جدية في هذا الشأن لم تؤتِ ثمارها، لأنّ المراجعة القضائية معقّدة جداً، ولأن قرار خلفية القرار سياسية.
