دانت وزارة الخارجية الفرنسية ترحيل الاحتلال الإسرائيلي للمحامي الفلسطيني الفرنسي صلاح الحموري إلى فرنسا، بعد احتجازه في سجن دون تهمة رسمية منذ آذار الماضي.
واعتبرت الخارجية في بيان، القرار الإسرائيلي مخالفاً للقانون، موضحةً أنه “منذ اعتقاله الأخير، اتخذت فرنسا إجراءات كاملة، بما في ذلك على أعلى مستوى في الدولة، لضمان احترام الحموري، واستفادته من جميع سبل الانتصاف القانونية، وتمكينه من أن يعيش حياة طبيعية في القدس، حيث ولد ويقيم ويرغب في العيش.. كما اتخذت فرنسا خطوات عديدة مع السلطات الإسرائيلية للتعبير بأوضح طريقة ممكنة عن معارضتها لطرد فلسطيني مقيم في القدس الشرقية، وهي أرض محتلة بالمعنى المقصود في اتفاقية جنيف الرابعة”.
وأوضحت الخارجية أن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في باريس، والقنصليات الفرنسية العامة في القدس وتل أبيب، وكذلك السفارة الفرنسية في “إسرائيل”، بذلوا كل جهد لتزويد الحموري بمساعدة ممكنة من خلال الزيارات القنصلية العديدة.