أصبحت الموازنة العامة للعام 2022 نافذة، اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء في 15 تشرين الثاني 2022.
صحيح أن الموازنة تأخرت عن موعدها الدستوري 10 اشهر ونيّف، وأن الباقي من العام أقل من شهرين، إلا أن إقرارها ضروري جداً لتشغيل الدولة التي أصابها الشلل التام بسبب عدم قدرة الإدارات على التعامل مع الانهيار الكبير للعملة الوطنية ودولار يوازي 40 ألف ليرة بموازنة على أساس الدولار 1500 ليرة. فالإدارة اللبنانية لا تملك ثمن الورق ولا الحبر ولا الأقلام ولا بدلات التنظيف وليس لديها كهرباء… فضلاً عن رواتب الموظفين التي أصبحت من دون قيمة ولا تستطيع تسديد الحد الأدنى من الخدمات، فكيف بمقومات الحياة.
في كل الأحوال، أصبحت الموازنة الجديدة واقعاً، وسيستمر العمل بها للعام 2023 استناداً إلى القاعدة الاثني عشرية، وبالتالي فإن عمر هذه الموازنة هو أطول من المدة الدستورية المفترضة لها، وإلى أن تحصل انتخابات رئاسية وتتشكّل حكومة جديدة وتنجز موازنة جديدة… ستبقى هذه الموازنة هي المعيار الذي سيتم الإنفاق على أساسه، وكذلك ستتم جباية الضرائب والرسوم.
ولذلك، ينشر موقع “الجريدة” قانون الموازنة العامة للعام 2022.
إضغط على الرابط للإطلاع على النص الكامل للموازنة العامة للعام 2022
⇓ ⇓ ⇓ ⇓
![](https://al-jareeda.com/wp-content/uploads/2022/10/WhatsApp_Image_2022-10-29_at_3.32.32_PM-removebg-preview-300x300.png)