/ باتريسيا جلاد /

ورد في مشروع قانون الموزانة العامة 2024 بند استثني فيه تقاضي الدولة اللبنانية بدلات بالعملة الوطنية، أبرزها الضريبة على الرواتب والأجور التي تستحق بالعملة الأجنبية. وبذلك ستُضاف تلك الحصيلة الى واردات الدولة بالعملة الأجنبية التي تجنيها من الرسوم والضرائب مثل رسوم المطارات والمرافئ، وتلك التي قد تستوفيها مؤسسة الكهرباء… لتزيد من رقعة عائداتها بالعملة الأجنبية وتفادي التحويل من قبل مصرف لبنان من العملة الوطنية الى الدولار.

في المادة 25 من مشروع قانون الموازنة تمّ تعديل المادة 63 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 الصادر عام 1959 وتعديلاته قانون ضريبة الدخل. لتصبح كما يلي: “على ربّ العمل أن يقتطع الضريبة على الرواتب والأجور التي يدفعها الى الأجير، وان يؤدي المبالغ المقتطعة الى الخزينة بالعملة ذاتها التي دفعت فيها تلك الرواتب والأجور كل ثلاثة أشهر في موعد لا يتعدّى الخامس عشر من الشهر الذي يلي الثلاثة اشهر المعنية. ومن أجل احتساب الضريبة المتوجبة على الرواتب والأجور المدفوعة بالعملات الأجنبية وتسديدها يتمّ تحويل الرواتب والأجور الى الليرة اللبنانية وفقاً لأحكام المادة 35 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022، ثم يتمّ تحويل الضريبة المحتسبة الى العملة الأجنبية التي دفعت فيها الرواتب والأجور بحسب سعر الصرف المحدّد في المنصّة المعتمدة من مصرف لبنان”.

طريقة احتساب الراتب

علّق المحامي كريم ضاهر لـ”نداء الوطن” على بنود الموازنة حول ضريبة الدخل فقال: «من الواضح في الموازنة أنه على المستخدم الذي يتقاضى راتبه بالدولار أن يسدّد ضريبة الدخل بالعملة نفسها”.

أما عن طريقة الإحتساب فتتم استناداً الى ضاهر «وفقاً للمادة 25 المذكورة آنفاً والتي عدّلت قانون ضريبة الدخل بالمادة 63 وليس 43 كما ورد خطأً في الموازنة، فتتمّ بتحويل المبلغ وفقاً لسعر الصرف المحدد بالمادة 35 في قانون موازنة 2022 والتي أشارت وفقاً للسعر الفعلي.

إلا أن وزير المال أصدر وقتها قرارات بالسعر الفعلي بعد 7 ايام من صدور الموازنة في 23/11 بينها القراران 686 و 687 حيث احتسبه فيه على اساس “صيرفة”، ثم تراجع عنهما. وأصدر قرارات في كانون الثاني 2023 للرواتب والأجور، أشار فيها الى أن كل من يدفع شيكاً يحتسب على 8000 ليرة وكل ما يدفع “فريش” دولار يحتسب على 15 ألف ليرة الذي اصبح سعر الصرف الرسمي».

وأضاف: “اليوم يعتمدون على المادة 35 من موازنة 2022 وهو 15 ألفاً، اذ سيعتمدون في ما بعد سعر «صيرفة»، ولكن سيحافظون على المبدأ نفسه المتبع لاحتسابها على أساس الشطور. فالآلية تختلف عما إذا كانت تحتسب على سعر السوق بالنسبة الى الدولار. وأعطى ضاهر مثلاً على ذلك، اذا كان راتب الموظف النقدي 2000 دولار يتمّ ضربه بـ15 ألف ليرة مثلاً، وليس سعر صرف السوق أي ما يعادل 30 مليون ليرة ويقسم على 12 شهراً وتحتسب الضريبة وفقاً للشطور”.

الدولة بين شاقوفين

وشدّد على أن “الدولة واقعة بين شاقوفين، الأول من يقبض بالليرة لا يستطيع تقسيم الشطور اكثر من ذلك فتصبح الضريبة غير عادلة. ومن يتقاضى بالدولار يتكبد ضريبة أعلى بكثير اذا احتسب على صيرفة او سعر السوق من تلك التي تسدد رغم أن دخل الطبقة المتوسطة يعتبر محدوداً. فراتب شهري بقيمة 2000 دولار في ظلّ التضخم الآخذ بالزيادة بالدولار، ليس مبلغاً كبيراً لربّ أسرة بل هو بالكاد يكفي لمعيشة عائلة لديها اولاد. وتسديد هذا الحجم من الضريبة سيخلق مشكلة كبيرة للمواطنين وستتبعه ردّة فعل على صعيد التهرّب الضريبي». مشيراً الى أن «وزارة المال تحاول قدر المستطاع الإبحار في البحر الهائج وتجنب المطبات، ولكن ذلك لا يوصلنا الى عدالة ضريبية أو جدوى فعلية لأن طريقة الإحتساب ستتسبب بالضرر لفريق ما”.

ضريبة رواتب الدولار غير مجحفة

وفي السياق علّق الباحث القانوني صادق علوية خلال حديثه الى «نداء الوطن» عن العدالة الضريبية في احتساب ضريبة الدخل على الرواتب بالليرة وبالدولار وفق مشروع موازنة 2024، فاعتبر أنها «تبدو غير مجحفة لمن يتقاضى راتبه بالدولار”.

وقال “إذا كان راتب العامل بالدولار، فإن قيمة ضريبة الدخل عليه أقل من ضريبة ذلك الذي يحصل على راتبه بالليرة اللبنانية، فحاكم مصرف لبنان ووزير المال أصدرا قراراً بتخمين الراتب الدولاري على أساس 15 ألف ليرة، ما خلق تفاوتاً كبيراً بين هؤلاء وبين من يتقاضى راتبه بالليرة”.

وفي مشروع موازنة 2024 أشار علوية الى أن «وزارة المالية ترغب في إخضاع الرواتب بالدولار حسب عملة الراتب أي بالدولار عبر أسس احتساب غريبة لم يسبق ان اعتمدتها دولة». من هنا يرى أنه «على الحكومة أن توحّد أسس الاحتساب بين الرواتب بالدولار وبالليرة”.

فمشروع الموازنة إستناداً الى علوية أورد ضرورة استيفاء الضريبة من الرواتب المدفوعة بالعملة الاجنبية حيث يتم تحويل الراتب الى الليرة على أساس 40% من سعر الصرف على منصة «صيرفة»، ثم يتمّ تحويل الضريبة المحتسبة الى العملة الاجنبية التي دفعت فيها على اساس سعر صرف منصة “صيرفة”. ثم عاد مجلس الوزراء وعدلها وطلب دفع الضريبة على الرواتب والاجور التي تستحق بالعملة الاجنبية بنفس عملة الراتب اي بالدولار وفق سعر الصرف الخاص الذي يحدده مصرف لبنان ووزير المال وهو حالياً 15 ألف ليرة، إنها الملغصة الحكومية التي تتجلى بأسوأ القرارات».

وفقاً لاحتساب أسعار الصرف

وفقاً لخبير المحاسبة المجاز جمال ابراهيم الزغبي «إن ضريبة الدخل للرواتب والاجور خضعت لتعديلات عدّة منذ بدء الازمة وخاصة في موازنة 2022، ولاحقاً في موازنة 2023 وكذلك في موازنة العام 2024 والتي لم تقرّ بعد».

وقال لـ”نداء الوطن”، “كان للرواتب المدفوعة بالعملات الاجنبية حيّز في ذلك حيث أقرت موازنة 2022 تسعير الدولار الاميركي للرواتب بسعر 15000 ليرة لبنانية. وبالتالي يتم تحويل المبالغ المدفوعة بالدولار الاميركي الى الليرة اللبنانية بسعر 15000 ليرة للدولار الواحد. ومن ثم يتم احتساب الراتب السنوي بالليرة اللبنانية ويتم إجراء التنزيلات الشخصية والعائلية للموظف، ثم تفرض الضريبة على المبلغ الصافي بعد التنزيلات العائلية للموظف وذلك وفقاً للشطور الضريبة لضريبة الرواتب والاجور”.

تخسر الدولة؟

وبما أن الرواتب المدفوعة بالعملات الاجنبية التي تدفعها الشركات والتي حدّدت لها آلية خاصة، وهي غير تلك التي تدفع بالعملة المحلية وذلك من خلال المادة 26 من قانون موازنة العام 2024 كما حصل في موازنة العام 2022 ايضاً، وحدّد في موازنة 2022 أن يكون الدولار بسعر15000، اعتمد في موازنة 2024 النصّ التالي: “يتم تحويل الضريبة المحتسبة الى العملة الاجنبية التي دفعت فيها الرواتب والاجور بحسب سعر الصرف المحدد في المنصة المعتمدة من مصرف لبنان”.

ومن هنا “إذا تمّ اعتماد سعر 15000 ليرة في العام 2024، فسيكون ذلك بمثابة خسارة كبيرة تتكبدها الدولة اللبنانية وذلك في ظل تعديل التنزيلات العائلية وتعديل الشطور الضريبية. ولن يكون هنالك عدالة ضريبية بين من يتقاضى أجره بالليرة اللبنانية ومن يتقاضى اجره بالعملة الاجنبية حيث سيتحمل من يتقاضى اجره بالليرة اللبنانية اضعاف ما يتحمله من يتقاضى اجره بالعملة الاجنبية، الا اذا تم احتساب الضريبة على نفس سعر الصرف المعتمد لتحويلها الى العملة اللبنانية على ان تسدد بالعملة الاجنبية”.

العدالة الضريبية

أما في حال اعتماد سعر «صيرفة» في تحويل الرواتب والاجور وبالتالي احتساب الضريبة بنفس الطريقة، عندها يقول الزغبي تتحقق العدالة الضريبية بنسبة كبيرة بين من يتقاضى أجره بالليرة اللبنانية أو من يتقاضاها بالعملة الاجنبية ويكون الفارق ضئيلاً نسبياً، وبالتالي ستحقق الدولة اللبنانية إيرادات بالعملات الاجنبية من جراء استيفاء ضريبة الرواتب بالعملة ذاتها التي دفعت بها. وستحقّق العدالة الضريبية بنسبة كبيرة ولكن سيتحمل من يتقاضى راتباً مرتفعاً، ضريبة مرتفعة ايضاً، ومن يتقاضى بالدولار سيحوّل الراتب على سعر «صيرفة»، عندها سيخضع للشطور المرتفعة وبالتالي ضريبة مرتفعة».

مثال راتب 2000 دولار

واذا استخدمنا المثل نفسه الوارد سابقاً كأن يتقاضى موظف راتباً بقيمة 2000 دولار نقداً، فاذا احتسب وفق سعر صرف 15000 ليرة للدولار، تكون قيمته 30 مليون ليرة. بينما وفق سعر منصة «صيرفة» يقول الزغبي «سيكون راتبه الشهري 171 مليون ليرة، أما على سعر السوق السوداء فسيكون 189 مليون ليرة. وبالتالي كلما وصلنا الى مستوى أعلى بالصرف كلما زاد الراتب الشهري وبالتالي السنوي، مما سيؤدي حتما إلى زيادة الضريبة إستناداً الى الشطور الضريبية. وبالتالي تتحقق العدالة بين الأفراد و تزداد إيرادات الدولة من هذه الضريبة. في الجهة المقابلة سيتحمّل الموظف الذي يحتسب راتبه على منصة «صيرفة» عبئاً ضريبياً مرتفعاً جداً عن العام السابق حين تم احتساب الراتب وفق سعر صرف 15000 ليرة». اذا لغاية الساعة، العدالة الضريبية لن تتحقّق في ضريبة الدخل على رواتب «الدولار» و»اللبناني»، إلا اذا تمّ احتساب راتب الدولار على سعر «صيرفة» أو سعر الصرف، عندها ستحتسب الضريبة تصاعدية وستكون مرتفعة.

معدّل الضريبة على الدخل وفقاً للشطور

حدّد معدّل الضريبة بالنسبة الى الرواتب والأجور كما يلي:

– 2 % من الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 70 مليون ليرة.
– 4 % عن الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي تزيد عن 70 مليون ليرة ولا تتجاوز 170 مليون ليرة.
– 7 % عن الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي تزيد عن 170 مليون ليرة ولا تتجاوز 330 مليون ليرة.
– 11 % عن الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي تزيد عن 330 مليون ليرة ولا تتجاوز 650 مليون ليرة.
– 15 % عن الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي تزيد عن 650 مليون ليرة ولا تتجاوز 1.300 مليار ليرة.
– 20 % عن الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي تزيد عن 1.300 مليار ليرة ولا تتجاوز 2.440 مليار ليرة.
-25 % عن الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي تزيد عن 2440 مليار ليرة.

على أن يطبق هذا النص اعتباراً من 1 تشرين الأول 2023″.

وهذه النسب خاضعة للتعديل، إذ اوردت المادة نفسها أنه “يمكن لمجلس الوزراء تعديل الشطور والتنزيلات بموجب مراسيم تصدر عنه إستناداً الى نسبة التضخم الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي بناء على اقتراح وزير المالية”.

/ ميسم رزق /

مع استمرار الشغور مخيّماً على المركزيْن المارونيَّيْن الأوليْن، رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان، بدأ العدّ العكسي لوصول الفراغ إلى الموقع الماروني الثالث في قيادة الجيش، مع اقتراب انتهاء ولاية قائده جوزف عون في الربع الأول من كانون الثاني المقبل، فيما لا تزال الطرق مسدودة أمام المخارج المطروحة لمنع امتداد عدوى الشغور إلى المؤسسة العسكرية، حيث انعكاساته أصعب من رئاستَي الجمهورية والحاكمية، بسبب الفراغ في منصب رئيس الأركان الذي تُناط به مسؤوليات القيادة مع انتهاء ولاية القائد.

قبيل نهاية ولاية رياض سلامة، كانَ البعض يراهِن على تدخّل خارجي لحماية الموقع وضغط داخلي يرفض إفراغ المواقع المسيحية، ولا سيما في الفئات الأولى. انتهت ولاية سلامة في تموز الماضي، وتسلّم نائبه الأول وسيم منصوري الموقع بالإنابة، ولم تقم قيامة الغرب. واليوم ثمّة من يتعامل مع استحقاق قيادة الجيش وفقَ المنوال نفسه، علماً أن الأزمة هنا مختلفة، بعد تقاعد رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم (الموقع للطائفة الدرزية) قبل ستة أشهر من دون تعيين بديل منه، وهو الأمر المنوط بوزير الدفاع موريس سليم الذي يعارض قيام حكومة تصريف الأعمال بتعيينات، التزاماً بموقف التيار الوطني الحر.

البحث يتقاطع حول أربعة مخارج: تأجيل تسريح قائد الجيش، أو تعيين أعضاء في المواقع الشاغرة في المجلس العسكري (وبينها رئاسة الأركان)، أو إقرار اقتراح قانون مقدّم من كتلة “اللقاء الديمقراطي” برفع سن التقاعد إلى سنتين لجميع العاملين في الأسلاك العسكرية والأمنية، أو تسلّم الضابط الأعلى رتبة في المؤسسة مهام القائد. ويظهر حتى الآن أن جميعها مستحيلة لأسباب عدة:

– في ما يتعلق بتأجيل التسريح، فقد نصّ عليه قانون الدفاع الوطني في حالتين: وضع اعتلال لم يُبت به أو بناءً على قرار وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح قائد الجيش، في حالات الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو أثناء عمليات حفظ الأمن. وفيما تؤكد مصادر سياسية استحالة أن يطلب قائد الجيش الحالي جوزف عون تمديد مهلة التسريح، فإن العلاقة المتوترة مع وزير الدفاع موريس سليم لا تسمح بذلك، فضلاً عن أن مجلس الوزراء لن يستطيع إصدار مرسوم يمدّد مهلة التسريح.

– خيار تعيين أعضاء المجلس العسكري الذي فقد نصابه القانوني منذ حوالي عام بعد تقاعد ثلاثة من أعضائه (من أصل ستة)، هم رئيس الأركان (درزي) والمدير العام للإدارة (شيعي) والمفتش العام (أرثوذكسي)، يبدو مستبعداً في ظل اعتراض التيار الوطني الحر على أن تقر حكومة تصريف الأعمال تعيينات في مراكز الفئة الأولى، في غياب رئيس الجمهورية، ورفضه مشاركة الوزراء المحسوبين عليه (وبينهم وزير الدفاع) في أي جلسة حكومية.
– اقتراح قانون رفع سن التقاعد إلى سنتين لجميع العاملين في الأسلاك العسكرية والأمنية، بصرف النظر عن رتبهم، الذي تقدّم به نواب «اللقاء الديمقراطي»، يبدو أيضاً معدوم الحظوظ بسبب تركيبة مجلس النواب الحالية، إذ هناك كتل كثيرة لن تسير به، فضلاً عن أن التيار الوطني الحر ليس في وارد تأييده.

– الحل الأخير ترفضه غالبية الأطراف ويؤيده رئيس التيار جبران باسيل، هو تكليف العضو المتفرّغ في المجلس العسكري اللواء بيار صعب (كاثوليكي) بمهام القائد بمرسوم يصدر عن وزير الدفاع. وقد بدأ مقرّبون من باسيل يعدّون “فتوى” دستورية لتغطية التكليف، بعدما اعتبر قائد الجيش أن الأمر غير قانوني.
وعلمت “الأخبار” أن التواصل بين التيار الوطني الحر والاشتراكي حول هذا الملف لم يصل إلى نتيجة، وأن الاسم الذي كانَ مقترحاً كحل وسط لرئاسة الأركان ووافق عليه النائب السابق وليد جنبلاط (العقيد حسان عودة) «سُحب من التداول، بسبب تعنّت باسيل وإصراره على تسلّم صعب”، بحسب مصادر مطّلعة.

وعليه، يثير الأداء السياسي في التعامل مع الشغور على رأس المؤسسة العسكرية ارتياباً، إذ إن انعكاسات الفراغ في هذا المنصب أخطر من غيره فهي تتصل بالوضع الأمني، إذ ثمة إجماع على أن العمود الوحيد الذي لا يزال يتّكئ عليه البلد حتى الآن، هو الاستقرار الأمني، ولو كان هشاً. لذا فإن الفراغ في المؤسسة العسكرية يعني حكماً، في حال استمرار الشغور الرئاسي، الانفراط التام وانفجار الهدنة المترنّحة أصلاً، حيث لن تكون هناك قدرة على حماية الهيكلية الإدارية للجيش من الضعف والتشظي. والمُشكلة تكمن في أن ثمة من يراهن على تدخل الأميركيين في الوقت المناسب لمنع الجيش من الانهيار، بعدما استثمروا فيه لسنوات. غير أن الأداء الأميركي في المرحلة الماضية يؤكد استعداداً للتعامل مع الأمور ببراغماتية، كما حصل مع حاكمية مصرف لبنان، حيث تخلّى الأميركيون عن «موظفهم» المالي، وتعاملوا بعملانية مع تسلّم مسؤول شيعي إدارة القطاع المصرفي الذي يُعتبر من حصتهم. وقد يكون خيار ترك المؤسسة العسكرية للمصير نفسه آخر صاعق للخارج لإشعال فتيل الفوضى الشاملة!

/ ندى أيوب /

تشكّل الأدوية المهرّبة والمزوّرة بين 40% و50% من سوق الدواء في لبنان. منذ أكثر من عام تغزو هذه الأدوية، غير مضمونة الجودة، الأسواق من دون أن تضع الجهات المعنية خطة لمكافحة شبكات التهريب التي تبيّن أنها تضمّ صيدليات كبرى.

قبل نحو شهر، رصدت النيابة العامة المالية شبكات تبيع أدوية مهرّبة في السوق السوداء، يستخدم بعضها مواقع التواصل الاجتماعي، فيما كانت أخرى أكثر حذراً فأنشأت عشرات مجموعات الـ ««واتساب» لتلقّي طلبات المرضى، وتسويق الأدوية التركية والسورية والإيرانية. بناءً عليه، أعطت القاضية فاتن عيسى في النيابة العامة المالية إشارة إلى مكتب بعبدا في جهاز أمن الدولة الذي عمل على خرق المجموعات ورصدها قبل استدعاء من يديرها وعدد من الأعضاء فيها، ومن بينهم صيادلة وآخرون عملوا في صيدليات وقسم ثالث لا علاقة له بالمهنة.

ووردت في التحقيقات أسماء خمس صيدليات كبرى، هي من بين الأكبر في لبنان، تبيع أدوية تركية مهرّبة غير مضمونة الجودة، وغير مسجّلة في وزارة الصحة، ولا تحوز شهادةَ المختبرات المرجعية، ولا تخضع بطبيعة الأمر للإجراءات الرقابية. وجلّها إما مزوّرة أو منتهية الصلاحية أو تُنقل بطريقةٍ خاطئة لا تُحافظ على معايير السلامة. وقد تبيّن أن مصدرها معامل متخصّصة في تركيا، بشكلٍ رئيسي، لصناعة أدوية معدّة للتهريب، غير تلك التي تباع في الصيدليات التركية.

انتهت التحقيقات بتوقيع أصحاب الصيدليات الخمس تعهداتٍ بعدم المتاجرة بالدواء المهرّب، وإقفال مجموعات الـ “واتساب”، مع التأكيد على احتمال وجود أخرى قائمة، وتغريم المتورطين في عمليات التهريب مبالغ وصلت إلى 8 آلاف دولار، لمخالفتهم النصوص القانونية التي تحصر استيراد وصرف الدواء بجهات معيّنة، وحرمان الدولة اللبنانية من الرسوم المفترض استيفاؤها والمنافسة غير الشرعية للأدوية المحلية الصنع وأصحاب الوكالات. وفهم أن هناك توجّهاً بمتابعة الملف، بعد تقدّم عدد من المرضى بشكاوى قضائية إثر اكتشافهم عدم صلاحية عقاقير “الأنسولين” وأخرى مخصّصة للتنحيف.

نقيب الصيادلة جو سلّوم أكّد إحالة الصيادلة الذين يثبت تورّطهم إلى التفتيش، ومعاقبتهم إلى حدّ إقفال صيدلياتهم. مشيراً إلى أنّ النقابة أخذت صفة الادّعاء الشخصي أمام النيابة العامة المالية والاستئنافية، ومستمرة في إرسال ما لديها من ملفات. وعزا المشكلة إلى السنوات الأربع الماضية، وما تخلّلها من تهريب أدوية مدعومة من لبنان إلى الخارج، كبّدت البلد خسائر بمليارات الدولارات، على حساب المرضى، إلى جانب سوء إدارة السلطة السياسية وذراعها المالية للأزمة الاقتصادية الحادّة. ومع الوصول إلى مرحلة رفع الدعم عن الأدوية، ما عدا أدوية السرطان والأمراض المستعصية، شهدت أسعار الأدوية ارتفاعاً ملحوظاً، ساهم في ازدهار الصناعة الدوائية المحلية، فبات لبنان ينتج أدوية بديلة (generic) “لحوالي 50 إلى 60% من الأدوية المستوردة، وسعرها أدنى بحوالي 25%”. إلا أنّ غزوة الدواء المهرّب وإقبال المرضى عليه نظراً إلى أسعاره التنافسية مقارنة مع الدواء اللبناني، “أضرّا بسمعة لبنان الدوائية، وأدّيا إلى تراجع سوق الدواء من حوالي مليار و200 مليون دولار إلى حوالي 500 مليون دولار”.