أعلنت شرطة الطرق السريعة الاتحادية في البرازيل، أن حادث تصادم بين حافلة وشاحنة أسفر عن مقتل 11 شخصًا على الأقل، يوم الجمعة، في جنوب البرازيل.

وذكرت الشرطة أن سبعة آخرين أصيبوا في الحادث، الذي وقع على طريق سريع اتحادي في ولاية ريو غراندي دو سول في أقصى جنوب البرازيل، حوالي الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (1430 بتوقيت غرينتش)، وتم نقلهم إلى المستشفيات.

وقالت الشرطة إن جزءا من حمولة الشاحنة من الرمال انسكب داخل الحافلة نتيجة للحادث، الأمر الذي صعب عمل رجال الإنقاذ.

أفاد شهود من “رويترز” أن أصوات ضوضاء عالية سمعت في العاصمة الفنزويلية كراكاس في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، وأن المنطقة الجنوبية من المدينة، بالقرب من قاعدة عسكرية رئيسية، بدون كهرباء.

في حين ذكرت وسائل إعلام فنزويلية أن الأصوات ناجمة عن 6 انفجارات على الأقل، في العاصمة كاراكاس.

كما وقعت انفجارات في ميناء لاغويرا، بولاية فارغاس، أكبر ميناء بحري فنزويلي.

وأفادت وسائل إعلام أميركية أن مسؤولون في الإدارة الأميركية على علم بتقارير وقوع “ضربات” على فنزويلا، وتحليق طيران حربي في أجوائها.

وبحسب المعلومات الصحفية، فقد تعرض منزل وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز للقصف، بالإضافة إلى قصف ميناء العاصمة.

قُتل شخصان على الأقل يوم الجمعة في المكسيك، وذلك بعدما ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات على مقياس ريختر جنوب غرب البلاد صباحًا، وأدى إلى تدمير منازل عديدة قرب مركزه على ساحل المحيط الهادئ.

وقد وقعت الهزة الأرضية الساعة 07,58 بالتوقيت المحلي (13,58 بتوقيت غرينتش)، دافعةً سكان العاصمة إلى إخلاء منازلهم، وبعضهم بملابس النوم.

سيشهد الأسبوع المقبلة حراكًا دبلوماسيًا خارجيًا غربيًا أميركيًا أوروبيًا واعربيًا اتجاه لبنان لاستئناف المبادرات والاقتراحات حول سلاح “حزب الله” ولجم التصعيد على الحدود والحؤول دون تدحرج الوضع إلى الأسوأ، بحسب معلومات صحيفة “البناء”.

ووفق المعلومان فإن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان سيزور لبنان الأسبوع المقبل، إلى جانب المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس التي ستحضر اجتماع “الميكانيزم” في التاسع من شهر كانون الثاني، وقد يعود مدير المخابرات المصرية لاستكمال الاقتراحات المصرية بمسألة السلاح، فضلاً عن دور قطري بالتنسيق مع السعودية وفرنسا على هذا الصعيد.

وعلمت “البناء” أيضاً أن السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى سيقوم بجولة على المرجعيات السياسية لمواكبة الحراك الدبلوماسي لبلاده، على أن تصله التوجّهات من وزارة الخارجية الأميركية والإدارة الأميركية بما خصّ لبنان خلال أيام لترجمتها على أرض الواقع. ويهدف الحراك الدبلوماسي وفق معلومات “البناء” إلى الدفع باتجاه فتح ملف سلاح “حزب الله” شمال الليطاني، وسيكون هناك موقف موحّد بدعم الحكومة وقراراتها لإنهاء ملف السلاح وتقديم الدعم المالي والتسليحي للجيش ليكون قادراً على استكمال مهمته في شمال الليطاني، وكامل الأراضي اللبناني لاحقاً، إلى جانب الإصلاحات المالية والاقتصادية.

سيُبنى الاجتماع الثالث للجنة “الميكانيزم” في الناقورة وفق مصادر دبلوماسية لـ”البناء” على مقتضى قرارات مجلس الوزراء اللبناني حيال مسألة خطة الجيش وقرار حصر السلاح بيد الدولة.

وأضافت المصادر أنّ خطر استمرار الضربات الإسرائيلية لا يزال قائماً وقد يتوسّع ويشتدّ بالتزامن مع مسار المفاوضات في لجنة “الميكانيزم” بعد إدخال عضو مدني في الوفد اللبناني وآخر في الوفد “الإسرائيلي”، وبالتالي هناك فرصة جدية لإنجاح المفاوضات وتخفيف حدة التوتر ومنع وقوع حرب من جديد، لكن بحال فشلت المفاوضات فإن العودة إلى التصعيد حتميّ وقد يؤدي إلى توسع الحرب بين “إسرائيل” ولبنان.

وأشار مصدر وزاري لـ”البناء” إلى أن مجلس الوزراء سيناقش المرحلة الأولى من خطة الجيش وسيقف عند رأي قائد الجيش واقتراحاته، وقدراته وإمكانيّة الانتقال إلى المرحلة الثانية أم الانتظار لتوافر الظرروف المناسبة، لكن التوجّه حتى الآن إعلان الحكومة انتهاء المرحلة الأولى من خطة الجيش بحصر السلاح بيد الدولة وفق قراري 5 و7 آب الماضيين، والانتقال إلى المرحلة الثانية مع ضرورة تنفيذ العدو الإسرائيلي  لموجباته في اتفاق 27 تشرين الثاني، لا سيما الانسحاب من النقاط المحتلة في الحرب الأخيرة، ووقف الاعتداءات واستمرار التفاوض على تسوية الملفات الخلافية واستعادة الأسرى.

سيعلن قائد الجيش رودلف هيكل في تقريره وفق معلومات “البناء” عن إنجاز مهمته في المناطق المحرّرة، أما المنطقة المحتلة على طول الشريط الحدودي فلم يستطع الدخول إليها ما يعيق إنجاز مهمة الجيش مئة في المئة ويحول دون إعلان مجلس الوزراء بسط سيطرة الدولة على كامل منطقة جنوب الليطاني، ما يفتح المجال أمام الحكومة لربط الانتقال إلى المرحلة الثانية في شمال الليطاني والمراحل الأخرى من حصر السلاح بيد الدولة، بوقف الاعتداءات والانسحاب الكامل من الأرض المحتلة.

اتجهت  الأنظار إلى جملة استحقاقات داهمة، سترسم ملامح المرحلة المقبلة، والتي تُنذِر بتوترات عسكرية على الحدود وقلق أمني في الداخل، وتجاذبات سياسية حول السلاح وقانون الانتخاب والانتخابات النيابية، وقانون “الفجوة الماليّة”، فضلاً عن مشروع قانون الموازنة العامة والمطالب الشعبية والحياتية، والتي بدأت تتوسّع إيذاناً بانتقالها إلى الشارع في وقت ليس ببعيد، وذلك وفقًا لما أشارت أكثر من جهة نيابية ونقابية ووظيفية لـ”البناء”، في ظلّ تراخٍ الحكومة عن معالجة الأزمات الأساسية والتركيز على ملف سلاح “حزب الله” من دون الغوص بملفات أساسية مثل تحرير الأرض المحتلة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وإعادة الإعمار وإيواء النازحين وإعادتهم إلى قراهم ومدنهم، إلى جانب أزمة النازحين السوريين وتداعياتها الوجودية على لبنان، والكهرباء والمياه والضمان والرواتب وغيرها من الملفات الحياتية والاجتماعية التي تهمّ الناس.

كشفت مصادر متابعة لمسار تطبيق اتفاق وقف النار في غزة، عن اتجاه محسوم لأولوية البدء بتطبيق المرحلة الثانية على المطالبة “الإسرائيلية” المدعومة أميركياً بنزع سلاح المقاومة تحت التهديد بالحرب.

فمصير خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المحك مع غياب خريطة طريق واضحة لنزع السلاح، في ظل تمسك المقاومة بربط مصير سلاحها بالأفق السياسي للقضية الفلسطينية وقيام الدولة، وما لم يتم تشكيل القوة الدولية وإدخالها إلى قطاع غزة، وتسليم إدارة جديدة برعاية مصرية الشؤون الحياتية اليومية، سوف يبقى اليوم التالي في غزة يوماً لحركة “حماس” وقوى المقاومة، بما يشير إلى فشل أميركي “إسرائيلي”، مقابل فرضية تقول بأن تشكيل القوة الدولية ونشرها بالتراضي مع “حماس” والمقاومة، ولو اقتضى ذلك دوراً محورياً لتركيا، رغم ما يتضمنه من إزعاج للحسابات “الإسرائيلية” التي حملها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، يبقى أقل ضرراً من بقاء الوضع على حاله، أو إعلان فشل خطة ترامب والعودة إلى الحرب التي لم تنجح في كل جولاتها السابقة ورغم وحشيتها بإنهاء المقاومة وسلاحها.

أفادت المعلومات أن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان سيصل إلى لبنان يوم الثلاثاء وسيلتقي الأربعاء الأعضاء الفرنسيين المشاركين في “الميكانيزم” بعد الاجتماع.

ولا يسقط من حساباته لقاء كل أعضاء اللجنة لاحقًا، على أن يطلع على التقدم الحاصل في المفاوضات والمشاكل التي ما تزال عالقة”.