اتجهت الأنظار إلى جملة استحقاقات داهمة، سترسم ملامح المرحلة المقبلة، والتي تُنذِر بتوترات عسكرية على الحدود وقلق أمني في الداخل، وتجاذبات سياسية حول السلاح وقانون الانتخاب والانتخابات النيابية، وقانون “الفجوة الماليّة”، فضلاً عن مشروع قانون الموازنة العامة والمطالب الشعبية والحياتية، والتي بدأت تتوسّع إيذاناً بانتقالها إلى الشارع في وقت ليس ببعيد، وذلك وفقًا لما أشارت أكثر من جهة نيابية ونقابية ووظيفية لـ”البناء”، في ظلّ تراخٍ الحكومة عن معالجة الأزمات الأساسية والتركيز على ملف سلاح “حزب الله” من دون الغوص بملفات أساسية مثل تحرير الأرض المحتلة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وإعادة الإعمار وإيواء النازحين وإعادتهم إلى قراهم ومدنهم، إلى جانب أزمة النازحين السوريين وتداعياتها الوجودية على لبنان، والكهرباء والمياه والضمان والرواتب وغيرها من الملفات الحياتية والاجتماعية التي تهمّ الناس.
تراكم الأزمات يضغط على الحكومة
شريط الأحداث
مقالات ذات صلة
