قطع الطريق في محيط السراي الحكومي، من قبل “العسكريين المتقاعديين” بالإطارات المشتعلة، والهدف منع الوزراء من الوصول إلى جلسة.

تجدر الإشارة أن جلسة لمجلس الوزراء ستعقد اليوم ، وعلى جدول أعمالها سلسلة قرارات، وسيطرح من خارج جدول الأعمال تأخير تسريح قائد الجيش.

اعلنت نقابة المالكين، أن “المالكين ينتظرون من مجلس النواب كلمة حق في الجلسة التشريعية التي تستأنف عند الثالثة بعد الظهر، لإنهاء ظلم متراكم منذ عشرات السنوات في حقهم، هي لحظة الحقيقة فيما العشرات من المؤجرين يموتون جوعًا بسبب التمديد المستمر للإيجارات غير السكنية”.

وقالت في بيان: “هنا نذكر أن البدلات كانت شبه مجانية يوم كان سعر صرف الدولار 1500 ليرة، فكيف بها اليوم وقد أصبح سعر الصرف 90 ألف ليرة”.

وسألت: “هل يجوز أن يبيع المستأجر وفق السعر الرائج لصرف الدولار فيما يدفع للمالك 5 دولارات إيجار محل أو مكتب في السنة؟”، مشيرة إلى ان “هذا ظلم لا بل قتل منظم، وللنواب نقول: قولوا كلمة الحق في جلسة اليوم، وصوتوا لإقرار القانون، مؤسف أن تصبح الضرائب والرسوم أضعاف بدلات الإيجار وأن يدفعها المؤجر خسارة فوق خسائره”.

وحيت الكتل النيابية “التي صوّتت لإقرار قوانين إنصاف المالكين في لجنة الإدارة والعدل، والنواب الذين قدموا اقتراحات قوانين منصفة للمالكين من أهالي بيروت والمدن الكبرى، وبخاصة أنهم على اطلاع على أوضاع المالكين القدامى ويدركون حجم المعاناة”، واكدت “رفض البيانات التضليلية للجان تدعي تمثيل المستأجرين وهي لا تكمل إلا أصحابها، ولا تهدف إلا إلى استمرار احتلال أملاك الغير”.

وقالت: “يتحدثون عن برامج ومهل إضافية، فيما ينتظر المالك رزقه منذ خمسين سنة، يستخفون بأملاك الآخرين وجنى عمرهم ويتلاعبون بالقانون وبالمهل من دون خجل ولا وجل، استثمروا بأملاك الناس بالقوة وجنوا الأرباح الطائلة واستفادوا من تمديد تشريعي سلّطهم على رقاب المالكين، واليوم يتباكون في بيانات تضليلية أقل ما يقال فيها أنها بيانات تحريضية صاحبها فقد الحس الإنساني والضمير الأخلاقي”.

| رلى ابراهيم |

للمرة الرابعة أمس، أُسقط قانون وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (كابيتال كونترول) في الهيئة العامة ليُعاد هذه المرة الى الحكومة، رغم إقراره منذ شباط الماضي في اللجان النيابية المشتركة. تطيير القانون جرى وفق المسرحية نفسها التي تعتمد على تبادل الأدوار بين بري وكتلته النيابية ونائبه الياس بوصعب ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فيما بدا نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي غير متمسك به. إذ بدأ الشامي حديثه بالإشارة الى ضرورة إدخال تعديل على اللجنة التي ينص عليها القانون للإشراف على عدد من المهام، من بينها سقف السحوبات، مقترحاً تأليف اللجنة من مصرف لبنان ووزارة المال فقط والاستعانة بخبراء عند الضرورة.

فيما قدّم النائب علي فياض طرحاً وسطياً يقوم على تمثيل الحكومة بثلاثة أعضاء، مقابل عضوين للهيئات الأخرى، أي غير الرسميين. غير أن بوصعب أنهى الحديث باعتبار أن القانون لا يخرج لبنان من الأزمة ويجب إقراره كسلّة واحدة مع القوانين الأخرى، ليلعب بري دوره الدائم بالإصرار على إقراره ولو وحيداً. وهذا ما استدعى تدخلاً من النائب الاشتراكي مروان حمادة، مؤيداً بوصعب حول سلّة القوانين، ومشيراً الى أن صندوق النقد غير راضٍ على هذه الصيغة. فردّ بري مجدداً بأن الاقتراح سلك طريقه الى الهيئة 4 مرات، ويجب إقراره حتى لو عارض صندوق النقد لأن ربط القوانين بعضها ببعض سيأخذ نحو 5 سنوات أخرى. من جهته، عارض النائب جميل السيد منح اللجنة صلاحيات استثنائية في ظل عدم القدرة على محاسبتها، مطالباً بوضع آلية لتقديم شكوى ضد اللجنة في حال قيامها بمخالفات.

وهنا تحمّس النائب قبلان قبلان، وقال بصوت مرتفع إن رفض صندوق النقد له «يجب أن يشكل محفزاً لإقراره لأن الصندوق لا تهمّه مصلحتنا»، وهو ما أيّده النائب فياض الذي قدّم مطالعة شرح فيها أن القانون فقد الكثير من قيمته عبر السنوات، «ولكنه لا يزال حاجة لإيقاف استنسابية المصارف في التحويلات». وأشار الى أن اللجنة «لم تعد ذات شأن، وخصوصاً في ظل إضافة فقرة في المادة الأولى لضمان عدم المساس بأصول الودائع، وجرت حماية حق المودع بمقاضاة المصارف في المادة الأخيرة حيث عُلّق تنفيذ الأحكام لمدة سنة واحدة من دون انتزاع حق المودع بمقاضاة المصارف. أما ربط التشريعات بصندوق النقد فتخبزوا بالأفراح».

ولدى سؤال بري الحكومة عن موقفها، أجاب الشامي بأن ثمة رأيين حول الموضوع، ولكن «لا ارتباط وثيقاً بين الكابيتال كونترول والقوانين الأخرى، وعدم موافقة الصندوق عليه لا يعني عدم سيرنا فيه لأن ربط القوانين بعضها ببعض سيستغرق سنوات». على الأثر، تدخّل بوصعب مجدداً ليطالب بالسلة المتكاملة، فأيّده ميقاتي الذي قال إن «الكابيتال كونترول لا يقدم أو يؤخّر في الإصلاح المالي، والأفضل أن يكون ضمن حلّ متكامل». وطلب من المجلس أن «يستأخر القانون حتى لا تقرّ القوانين بالمفرق». وهنا اكتملت المسرحية، فطلب بري من ميقاتي أن يحدّد وقتاً لإرسال المشروع الى المجلس، واقترح علي حسن خليل سريعاً أن تكون المدة ثلاثة أشهر، فأجابه بري: «شهران بيكفوا». وبعد ممانعة من رئيس الحكومة، عاد إلى القول: «خلص خلص ما منعترض على دولة الرئيس». وهكذا، انتصرت المصارف مرة أخرى فيما قدّمت الحكومة والمجلس النيابي الأمر على أنه انتصار للمودعين!

أعلنت “​سرايا القدس​” في بيان “أنها استهدفت دبّابتَين صهيونيّتَين بقذائف التاندوم ، في محور الشّيخ رضوان غرب ​غزة​”.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه انتشل جثة جندي أسير كانت محتجزة لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن متحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي، قوله، إن الجندي القتيل يدعى عوز شموئيل أردي (19 عاماً) وهو أحد أفراد كتيبة الهندسة في لواء “غولاني”.

بحسب معلومات لـ”الجمهورية”، فإن مجلس الوزراء أعَدّ العدة لتأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزف عون لمدة ستة اشهر، وتعيين رئيس أركان أصبح معروفاً أن المرشح لمنصبه هو العميد حسان عودة بعد ترقيته إلى رتبة لواء، وذلك مراعاة للمصلحة العليا.

وكشفت مصادر وزارية مساء أمس لـ”الجمهورية” أنه جرت محاولة لإمرار تأجيل تسريح المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مجلس الوزراء، من ضمن القرار الاداري نفسه انسجاماً مع التوازنات الطائفية، لكن وزير الداخلية بسام مولوي رفض هذا الامر رفضا قاطعا، خصوصا انّ هناك مدة ستة اشهر لا تزال امام ولاية عثمان، ومعروف هنا الخلاف الشخصي بين الطرفين.

لكنّ مصادر معنية رفيعة المستوى اكدت لـ”الجمهورية” انّ مجلس الوزراء لن يبحث في الاستحقاق العسكري في جلسته اليوم، وانّ مجلس النواب هو الذي سيبادر الى معالجته في الجولة الثانية من الجلسة التشريعية عصراً.

زعم جيش الإحتلال الإسرائيلي أنه “دمر مركز القيادة والسيطرة لكتيبة الشجاعية التابعة لحركة حماس”، فيما استخدم ذخيرة “اللدغة الحديدية” في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال جيش الإحتلال الإسرائيلي في بيان إن قواته “قامت بتأمين مركز القيادة والسيطرة لكتيبة الشجاعية التابعة لحماس. خلال العملية، قتلت القوات عدداً من مقاتلي حماس ودمرت فتحة نفق كانوا يستخدمونها. كذلك تم قصف المجمع بطائرات ودبابات وقوات هندسية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي”.

وأشار إلى أنه استخدم طائرة “ماعوز” بدون طيار لأول مرة، “لتحديد مواقع الخلايا في المنطقة وضربها”.

وفي خان يونس، زعم جيش الإحتلال الصهيوني أن قواته “قتلت عدداً من مقاتلي حماس وعثرت على فتحات أنفاق تابعة للحركة”، وأنه نفّذ غارة ضد مجمع لتخزين الأسلحة باستخدام ذخيرة “اللدغة الحديدية” الدقيقة.

ذكرت صحيفة “اللواء”، أن “الأنظار تركزت على جلسة الحكومة المخصصة لاعطاء زيادات لموظفي القطاع العام والمتقاعدين، ضمن مراسيم منفصلة، ولكن الموضوع الرئيسي هو تأجيل تسريح العماد جوزاف عون، من ضمن طبخة، بقيت الاتصالات جارية حولها حتى ساعة متأخرة من ليل امس، ويشارك فيها حزب الله، بالأصالة عن نفسه، والوكالة عن حليفه النائب جبران باسيل، الذي يتباهى بأنه لم يشارك في الجلسة النيابية.

حسب ما رشح: 1 – يشارك وزيرا الحزب في الجلسة لتأمين النصاب، لا سيما وان على جدول اعمالها بنوداً حيوية، وظيفية ومالية وانتظامية.

2 – ولكن لن يصوت الحزب على اي قرار يحتاج الى تصويت، مع العلم ان هناك من يريد ان لزمر بامكان الرئيس ميقاتي بالتفاهم مع وزير المال والوزير المختص القيام به.

3 – يحرص الحزب على القيام بدور توفيقي، بحيث لا يعكر “صفاء الحكومة”، ولا يعيد علاقته بحليفه باسيل الى الوراء، مع العلم ان باسيل يراهن على دور لحزب الله يريحه في هذا الموضوع.

وبحسب الصحيفة، فإن المعالجات تنطلق من حرص واضح على عدم الوصول الى الفراغ في القيادة العسكرية، في مرحلة بالغة الحساسية، ولا بدّ من حسم الموضوع، الذي دخل في سباق على الوقت، اذ ان احالة العماد عون الى التقاعد تتم في 10 ك2 (2024).
وحسب مصدر مطلع، فإن موضوع التمديد سنة او تأجيل التسريح 6 أشهر حسم ايجاباً، فإذا لم يحصل في الحكومة، فإنه سيحصل في مجلس النواب، في الجلسة الثالثة بعد ظهر اليوم، اذا توفر نصابها، والا في جلسة تعقد الاثنين المقبل.

ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن عمليات غمر شبكة الأنفاق بمياه البحر “قد بدأت بالفعل، وإن كان بقدرة تجريبية محدودة”، مشيرة إلى “نجاحها”.

ونقلت “وول ستريت جورنال”، عن مسؤولين أميركيين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ ضخ مياه البحر في مجمع أنفاق حركة “حماس” في غزة، وأضافت أن العملية ستستغرق على الأرجح أسابيع.

وكان المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري قد زعم أن جيش الاحتلال يعمل “بناء على معلومات استخباراتية لديه في ما يتعلق بالمكان الذي يعتقد أن الأسرى موجودون فيه، وأنه لن يتخذ خطوات تضر بهم”.

في المقابل، اعتبر القيادي في حركة “حماس” أسامة حمدان “أن أنفاق الحركة مصممة لتحمل الفيضانات، بالإضافة إلى أخطار محتملة أخرى”.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقام خمس مضخات مياه كبيرة بالقرب من مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة، قادرة على إغراق الأنفاق في غضون أسابيع عن طريق ضخ آلاف الأمتار المكعبة من المياه إلى داخلها.

وحذر خبراء بيئيون من الآثار طويلة الأمد لهذه الخطوة على التربة والمياه الجوفية في القطاع، إذا تسربت مياه البحر والمواد الخطرة الموجودة في الأنفاق إليها، فضلاً عن التأثير المحتمل على أساسات المباني.