أبلغ مستخدمو منصة x (تويتر سابقا) عن مواجهتهم أعطالاً في استخدام المنصة، بحسب بيانات موقع down detector.

وحسب الموقع فإن أكثر من 79 ألف شخص، أبلغوا عن عطل حتى الساعة 7:39 صباح اليوم.

وقال 71% منهم إنهم يواجهون عطلاً في استخدام التطبيق التابع للمنصة، فيما قال 23% أنهم يواجهون عطلاً في استخدام الموقع.

يذكر أن من يحاول فتح حسابه على المنصة، تصله رسالة welcome to x، أهلا بك في X، من دون أن يتمكن من فتح صفحته الخاصة، أو رؤية المنشورات على باقي الحسابات التي يتابعها.

وواجه المستخدمون مشكلات في التحميل على X Pro، المعروفة بـ TweetDeck سابقا، مع رسالة تقول “في انتظار المشاركات”.

عادت أسعار النفط إلى التراجع اليوم، بعد بيانات أميركية عن ارتفاع مخزونات الخام والإنتاج في الولايات المتحدة، وسط مخاوف المستثمرين من اضطراب التجارة العالمية.

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.11% إلى 74.14 دولاراً للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.05% إلى 79.66 دولاراً للبرميل، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.

علق نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض، على الإضراب الذي دعت إليه الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية.

ورأى أنه “منذ أكثر من سنة وهناك نداء إلى الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية واتحاد المؤسسات التربوية بحل لموضوع الأساتذة المتقاعدين، وهم على شفير الموت يتقاضون منذ أربع سنوات رواتب تتراوح بين مليون و ثلاثة ملايين ليرة، أي أصبحت 10 و 30 دولارا في الشهر”.

وتابع في بيان: “منذ شهر ونحن نلح لعقد اجتماع مع الأمانة والاتحاد لدرس وضع صندوق التعويضات وصندوق تقاعد المعلمين من دون تجاوب، مع العلم أن الصندوق في وضع مادي صعب ومهدد بالتوقف عن دفع رواتب المعلمين المتقاعدين والتعويضات أيضا، لقد شاركت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في اجتماع لجنة التربية النيابية عندما أقر مشروع القانون المتعلق بأفراد الهيئة التعليمية بالمدارس الخاصة وبالموازنة المدرسية وأحيل إلى اللجان المشتركة لإقراره وتحويله إلى الهيئة العامة”.

وسأل “هل الاعتراض على براءة الذمة التي تلزم المدارس بتسديد مستحقاتها إلى صندوق التعويضات؟ هل ترضى الأمانة العامة أن تقتطع مئات المدارس من رواتب المعلمين الحسومات ولا تسددها للصندوق؟، وهنا نذكر أنه منذ العام 2017 ولغاية الآن لم تدفع العديد من المدارس الدرجات الست! وهنا نذكر أيضا بأن مسألة براءة الذمة ناقشها مجلس إدارة الصندوق وأقرها يوم كان الأستاذ فادي يرق مديرا عاما للتربية”.

اضاف: “كيف نغذي مداخيل صندوق التعويضات وصندوق التقاعد وكيف نرفع رواتب المعلمين المتقاعدين إن لم نرفع المستحقات على المدارس والمعلمين من 6 إلى 8%؟”.

واشار الى ان “المدارس الخاصة تتقاضى الجزء الأكبر من أقساطها بالدولار، فلماذا لا تدفع للصندوق بالدولار كي يؤمن مصاريفه اللوجستية ويرفع من قيمة مداخيله من أجل الإستمرار بأداء واجباته، ومن أجل تحسين رواتب المعلمين المتقاعدين؟ والأسباب والموجبات التي سمحت للمدارس بتقاضي جزء من القسط بالدولار ودفع الجزء الأكبر من رواتب المعلمين بالدولار أيضا هي نفسها التي توجب اليوم دفع المستحقات للصندوق بالدولار من أجل إنصاف المتقاعدين الذين لا يتقاضون رواتب منذ انهيار سعر الصرف، إلا إذا كنتم تعتبرون المليونين والثلاثة ملايين ليرة في الشهر راتبا”.

وقال: “كنتم تعترضون دائما على الإضراب عندما تدعو إليه نقابة المعلمين اعتراضا على تدني قيمة رواتب المعلمين، فلماذا تلجأون إلى الإضراب الآن؟ أين حرصكم على العام الدراسي وعلى مصلحة الطلاب؟ بالنسبة إلى المتعاقدين، نذكر بأن القانون كان يفرض عليهم في التسعينات المساهمة بنسبة 6% لصندوق التعويضات على أن يسترد المبلغ، وقد أعيد العمل بهذه المادة، على أن يدفع المتعاقد نسبة 8% على أن يستردها في نهاية الخدمة”.

وأكد أن “مدير صندوق التعويضات شارك في اجتماعات لجنة التربية النيايية لدرس اقتراحات القوانين وفي اجتماع اللجان المشتركة، وهو الأكثر إدراكا لوضع الصندوق والحاجة الماسة إلى تحسين إيراداته، وقد ناقش مجلس إدارته مختلف التعديلات”.

وتوجه إلى المعنيين: “ماذا فعلت الأمانة العامة لمعلميها المتقاعدين الذين تبخرت قيمة تعويضاتهم ورواتبهم التقاعدية ولا تزال رواتبهم تخضع للقانون 2017/46 أي أنها لم تعد تساوي شيئا؟ وماذا ستقول لمن سيتقاعدون بعد أشهر؟ أنها تحاول منع الدولة ونقابة المعلمين من تحسين ظروفهم المعيشية والحفاظ على ديمومة صندوق تعويضاتهم وصندوق تقاعدهم؟ صارحوا معلميكم، تراجعوا عن موقفكم. بادروا إلى الحوار، لا ترضوا أن يسجل التاريخ لكم أنكم تخليتم عن متقاعديكم المعلمين في هذه الظروف المادية الصعبة جدا ووقفتم في وجه تحسين ظروفهم المعيشية، كي تبقى الثقة بمهنة التعليم ورسالتها”.

قالت مصادر مطّلعة، إن مجلس إدارة هيئة الأسواق المالية برئاسة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري سيعقد جلسة الأسبوع المقبل للاطّلاع على تفاصيل ورشة إعادة تشكيل الهيئة بعد فتح باب الاستقالة أمام الموظفين. المستقيلون سيحصلون على سلّة محدّدة، بينما من يرفض الاستقالة سيتم فتح باب الاستيداع له لمنحه فرصة البحث عن عمل آخر.عملياً، ما يحصل هو أن الهيئة اتّخذت هذه القرارات بعد صدور قرار مجلس الوزراء أول من أمس والذي يحمل الرقم 25، والقاضي برفض مقترح رفعه منصوري إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء قبل نحو شهرين، والذي يتعلق باتخاذ الإجراءات المناسبة لتمويل الهيئة عبر سلفة خزينة أو تأمين مصادر تمويل بديلة.

وقد نقل موظفون في الهيئة عن المسؤول المكلّف بمتابعة الملف أمام مجلس الإدارة، فؤاد شقير، قوله إن المبالغ المتوافرة في حساب الهيئة لا تكفي لسداد الرواتب أكثر من نهاية السنة الجارية، وأن المبلغ الموجود لديها حالياً يتضمّن احتياطات لتصفية تعويضات الموظفين الراغبين بالاستقالة. وبحسب مصادر الموظفين، فإن في حسابات الهيئة حالياً نحو 16 مليار ليرة، وإن المجلس المركزي لمصرف لبنان بقيادة الحاكم منصوري رفض إنقاذها وتمويلها بسلفة منه بحسب ما هو وارد في الفقرة 7 من المادة 26 من قانون إنشاء الهيئة التي تشير إلى أنه يمكن لمصرف لبنان إعطاء سلفة لهيئة الأسواق المالية من أجل تنفيذ موجباتها أو مهامها.

إذاً، سيكون أمام موظفي الهيئة خياران: إما الاستقالة الطوعية والاستفادة من التعويضات، أو الاستيداع الإجباري في انتظار مصير غامض. وهذا الأمر يعني أن هناك قراراً بتصفية الهيئة أو بإعادة تشكيلها بعد فرطها كلياً تحت نظر صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية.

وما يعزّز نظرية التصفية أو إعادة التشكيل، هو ما حصل في مجلس الوزراء أول من أمس، إذ عندما طرح الرئيس نجيب ميقاتي الموضوع على الوزراء، قال لهم إنه يرفض تمويل الهيئة بسلفة خزينة، وإنه يجب على مصرف لبنان أن يموّلها. وقد بدا عرض ميقاتي للموضوع غير ذي أهمية للوزراء الذين وافقوا سريعاً على رفض الملف من أساسه. كما أن هناك مؤشرات أخرى إلى التصفية أبرزها أنه جرى نقل خوادم الهيئة إلى مصرف لبنان، علماً أنه عند نقاش مسألة تمويلها رفض مصرف لبنان زيادة القرض المُعطى لها عبر «شركة لبنان المالية» التي جرت تصفيتها قبل انتهاء مدّة ولاية رياض سلامة بأيام معدودة بشكل مثير للشبهات.

رغم كل هذه المعطيات، ردّ عضو مجلس إدارة الهيئة وليد قادري على ما ورد في تقرير نشرته «الأخبار» أمس بعنوان «تفريغ هيئة الأسواق المالية»، متبنّياً نظرية الاستقالة والاستيداع ومبرّراً إياها بأنه طلب من رئيس الهيئة «إعطاء تعويضات لمن يرغب بالاستقالة اختيارياً، كما طلبنا تطبيق سياسة استيداع ملائمة وليس على قياس بعض المتزّلمين…». ويشير قادري إلى أن مسألة تصفية الهيئة غير واردة، بل يتحدّث عن إعادة تشكيل في ظل انتفاخ أعداد الموظفين في الهيئة ثلاثة أضعاف ما هو مطلوب.

قالت مصادر مطّلعة إن الخبيرة المصرفية كارول عياط أجرت عدّة لقاءات؛ من أبرزها مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، وعرضت عليهما علاجاً تقنياً يتعلق بالودائع المؤهلة التي تفوق 100 ألف دولار.

وتقول المصادر إن ميقاتي ومنصوري متحمّسان جداً لهذا الحلّ، الذي بموازاة كونه ضمانة ما لإعادة قسم من الودائع، فإنه في الوقت نفسه يزيل عن قوى السلطة الضغوط التي تتعرض لها من المودعين.

بحسب المصادر، فإن الطرح يقوم على الآتي: مجموع مبالغ الودائع الكبيرة التي تفوق 100 ألف دولار وتُعدّ «مؤهلة» وفق التصنيف الذي سيعتمد في القوانين المتعلقة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وبإعادة التوازن المالي، تصل قيمتها الاسمية إلى 40 مليار دولار، أي أن قيمتها الفعلية اليوم هي أقلّ من قيمتها الاسمية، وربما يصل سعرها الفعلي كحدّ أقصى إلى 17%.

وبالتالي، تشتري الدولة اللبنانية والمصارف سندات دولية بفائدة صفر في المئة كضمانة لهذه الودائع (في بعض الطروحات قيل إن الضمانة هي مقابل الفجوة بكاملها وليس الودائع المؤهلة فقط). ووظيفة هذه الضمانة أن تضمن لأصحاب الودائع استعادة كامل القيمة الاسمية لرساميلهم أو لودائعهم بعد 30 سنة.

ووفق الاقتراح الذي نوقش مع ميقاتي ومنصوري وعدد آخر من المعنيّين، فإنّ هذا النوع من المنتجات المركبة سيكون متاحاً للتداول، وبالتالي فإنه بمرور الوقت ستتحسّن أسعاره. كلما اقترب وقت الاستحقاق زادت قيمته الفعلية لتصل في السنة الثلاثين إلى 100%. لذا، فإنه يمكن بيع وشراء هذه المنتجات، وبالتالي ستكون هناك قابلة لتسييل الودائع بعد فترة عشر سنوات بأسعار معقولة.

بنتيجة هذا المنتج الذي أعجب منصوري وميقاتي جداً، فإن الدولة اللبنانية ستدفع مبلغاً لا يقلّ عن 6 مليارات لشراء سندات ضمانة دولية مقابل الودائع أو الفجوة. وسيتم تمويل هذه العملية من المال العام بشكل أساسي (لم تتضح بعد حصّة المصارف)، مقابل ضمانة للمودع بأنه سيحصل على ما يروّج بأنه «كامل حقّه»، لكن عليه الانتظار 30 سنة. وإذا اختار أن يخسر فإنه كلما انتظر أكثر تقلّصت خسارته أكثر.

قد ينخدع كثيرون بهذا الحلّ التقني، لكن الفكرة الأساسية أن لا أحد من المودعين سيحصل على كامل حقّه، ولا سيما إذا احتسبت الفوائد الفائتة على مدى 30 سنة، بل يمكن القول إنه لن يحصل على الكثير.

لكن هذا الحلّ يزيل عن كاهل قوى السلطة الضغوط التي تتعرض لها في مسألة الودائع، وهي تراهن على أن المودعين سيوافقون عليه مقابل الوضع الحالي. ويقال إن المصارف موافقة على هذا الحلّ، لأنه يدفع الدولة إلى الاعتراف بمسؤوليتها عن الحلّ، وبالتالي سيمنح أصحاب المصارف براءة ذمّة تجاه أيّ مسؤولية في التفريط بالودائع، والوضع نفسه سيكون تجاه قوى السلطة التي ستتحرّر من قيود الشعار الذي استعملته طوال السنوات الماضية في إطار الرفض أو الدفع لاتخاذ قرارات أو لإقرار مشاريع قوانين، أي شعار «قدسيّة الودائع».

في الوقت نفسه، ثمّة من يسوّق لهذا الحلّ التقني بوصفه آليّة مطروحة مقابل انعدام الطروحات للعلاج.

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، من أن “أطفال قطاع غزة يفتقرون لـ90 بالمئة من حاجتهم للمياه”، مشيرة إلى أن “نصف مرافق المياه والصرف الصحي دمرت أو تضررت جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع”.

وأوضحت المنظمة أن “نقص المياه النظيفة في القطاع يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا والإسهال المزمن”.

ولفتت إلى أن “عدد حالات الإسهال بين أطفال القطاع دون سن الخامسة يزيد بنحو 20 مرة عن المتوسط ​​الشهري”، موضحة أن “الحد الأدنى من كمية المياه اللازمة للفرد في حالات الطوارئ 15 لترًا، في حين يحصل الطفل في غزة على لتر ونصف إلى لترين فقط يوميا”.

لاحظ مرجع سياسي مسؤول “أنّ دول الخارج تسبقنا في ما هو واجب علينا ان نسبقها فيه”، وقال لصحيفة “الجمهورية”: “سعاة الخير يبذلون جهداً، ومعلوماتي تؤكّد انّ القطريين سيجددون مسعاهم في بيروت في القريب العاجل، والفرنسيون قالوا انّهم سيبادرون، وامام هذا الجهد، دورنا محدّد بأن نتفاعل ايجاباً مع الجهد الخارجي ونتلقفه بتغليب إرادة التوافق، وأسماء المرشحين معروفة، ليس بالضرورة التوافق الشامل، بل توافق الممكن على النزول بمرشّح او اثنين او اكثر الى مجلس النواب، والالتزام بتوفير نصاب انعقاد جلسة الانتخاب، والاستمرار فيها حتى انتخاب الرئيس”.

ورداً على سؤال عمّا اذا كان التوافق ممكناً، قال: “التوافق لا بدّ أن يحصل، وسيحصل في نهاية الأمر، وكلما تأخّرنا في ذلك، فكأننا ننكي أنفسنا ونشتري ما يؤذينا ويؤذي بلدنا للاشيء، وهذه هي حالنا حالياً مع الأسف”.

واضاف: “مخطئ من يقول إنّنا لا نستطيع أن نتوافق، فلدينا تجربة توافقية ناجحة “بعدها طازة”، تجلّت قبل أيام قليلة في جلسة التمديد لقائد الجيش والضباط ممن هم في رتبة لواء، حيث تمّت بالتوافق بين توجّهات سياسية مختلفة. وهذا التوافق الذي حصل في جلسة التمديد نستطيع ان نستنسخه ونسقطه على جلسة انتخاب رئيس الجمهورية”.

وتجنّب المرجع عينه الحديث عن تفاؤل مسبق حول التحرّك المنتظر، واكتفى بالقول: “يتحدثون عن جهد مضاعف لصياغة توافق يعجّل في انتخاب رئيس للجمهورية، لن أستبق الامور وأجازف بالتفاؤل، كما لا أجازف بالتشاؤم. وطالما انّ جوهر الحراك كما قيل لنا هو مساعدة اللبنانيين على التوافق، فهذه في رأيي فرصة مهمّة من الواجب التجاوب معها”.

الاّ انّ مصادر سياسية أخرى تصف الحراك المنتظر بـ”المهمّة الصعبة”، وقالت: “بمعزل عن شكل ومضمون هذا الحراك، فأمامه حاجز داخلي ما زال منصوباً بذات الشروط التعطيلية، امام اي جهد داخلي او خارجي. واحتمال أن يكسر هذا الحاجز في الأساس ضعيف جداً، حيث أنّ سماكة هذا الحاجز تتبدّى في أنّ كل طرف لم يتراجع حتى الآن عن مرشحه، ويعتبره الأصلح لرئاسة الجمهورية، واما السماكة الأكبر فتتبدّى في انعدام إرادة التوافق وعدم التجاوب مع أي مسعى او دعوة في هذا الاتجاه”.

ذكر مراسل قناة “المنار” ارتقاء شهيدة وجريح خلال الاعتداءات الإسرائيلية على منزل في بلدة مارون الراس، صباح اليوم.

وكان العدو الاسرائيلي نفذ سلسلة اعتداءات صباح اليوم، على عدة قرى جنوبية.

أكّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري لصحيفة “الجمهورية”، انّه “كلما تأخّرنا في التوافق الذي لا بدّ منه لانتخاب رئيس للجمهوريّة، تزداد التعقيدات، وتتفاقم الأضرار، وبالتالي لم يعد جائزاً على الإطلاق، في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة، ومن ضمنها لبنان، إبقاء هذا الملف في مربّع النكايات والشروط التعطيلية”.

وإذا كان بري يشدّد على أنّ أولوية حسم الملف الرئاسي، هي الأساس الذي ينبغي ان تنطلق منه السنة الجديدة، ويشاركه في ذلك الرئيس نجيب ميقاتي، حيث أنّ وضع لبنان، والظروف المحيطة به تحتّم ذلك. فإنّ معلومات موثوقة لـ”الجمهورية” تؤكّد أنّ الجهات السياسيّة المسؤولة المعنية بهذا الاستحقاق، وبناءً على ما استُجد من تطوّرات سواء في الميدان الفلسطيني او على الجبهة الجنوبية، بات يعتريها خوف جدّي من عامل الوقت، وخشية أكبر من عدم قدرة الواقع اللبناني، بوضعه الحالي الشاذ رئاسياً، على اللحاق بهذه التطورات والوقائع التي قد تنشأ عنها لاحقاً.