الجريدة ـ لبنان
قالت مصادر مطّلعة إن الخبيرة المصرفية كارول عياط أجرت عدّة لقاءات؛ من أبرزها مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، وعرضت عليهما علاجاً تقنياً يتعلق بالودائع المؤهلة التي تفوق 100 ألف دولار.
وتقول المصادر إن ميقاتي ومنصوري متحمّسان جداً لهذا الحلّ، الذي بموازاة كونه ضمانة ما لإعادة قسم من الودائع، فإنه في الوقت نفسه يزيل عن قوى السلطة الضغوط التي تتعرض لها من المودعين.
بحسب المصادر، فإن الطرح يقوم على الآتي: مجموع مبالغ الودائع الكبيرة التي تفوق 100 ألف دولار وتُعدّ «مؤهلة» وفق التصنيف الذي سيعتمد في القوانين المتعلقة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وبإعادة التوازن المالي، تصل قيمتها الاسمية إلى 40 مليار دولار، أي أن قيمتها الفعلية اليوم هي أقلّ من قيمتها الاسمية، وربما يصل سعرها الفعلي كحدّ أقصى إلى 17%.
وبالتالي، تشتري الدولة اللبنانية والمصارف سندات دولية بفائدة صفر في المئة كضمانة لهذه الودائع (في بعض الطروحات قيل إن الضمانة هي مقابل الفجوة بكاملها وليس الودائع المؤهلة فقط). ووظيفة هذه الضمانة أن تضمن لأصحاب الودائع استعادة كامل القيمة الاسمية لرساميلهم أو لودائعهم بعد 30 سنة.
ووفق الاقتراح الذي نوقش مع ميقاتي ومنصوري وعدد آخر من المعنيّين، فإنّ هذا النوع من المنتجات المركبة سيكون متاحاً للتداول، وبالتالي فإنه بمرور الوقت ستتحسّن أسعاره. كلما اقترب وقت الاستحقاق زادت قيمته الفعلية لتصل في السنة الثلاثين إلى 100%. لذا، فإنه يمكن بيع وشراء هذه المنتجات، وبالتالي ستكون هناك قابلة لتسييل الودائع بعد فترة عشر سنوات بأسعار معقولة.
بنتيجة هذا المنتج الذي أعجب منصوري وميقاتي جداً، فإن الدولة اللبنانية ستدفع مبلغاً لا يقلّ عن 6 مليارات لشراء سندات ضمانة دولية مقابل الودائع أو الفجوة. وسيتم تمويل هذه العملية من المال العام بشكل أساسي (لم تتضح بعد حصّة المصارف)، مقابل ضمانة للمودع بأنه سيحصل على ما يروّج بأنه «كامل حقّه»، لكن عليه الانتظار 30 سنة. وإذا اختار أن يخسر فإنه كلما انتظر أكثر تقلّصت خسارته أكثر.
قد ينخدع كثيرون بهذا الحلّ التقني، لكن الفكرة الأساسية أن لا أحد من المودعين سيحصل على كامل حقّه، ولا سيما إذا احتسبت الفوائد الفائتة على مدى 30 سنة، بل يمكن القول إنه لن يحصل على الكثير.
لكن هذا الحلّ يزيل عن كاهل قوى السلطة الضغوط التي تتعرض لها في مسألة الودائع، وهي تراهن على أن المودعين سيوافقون عليه مقابل الوضع الحالي. ويقال إن المصارف موافقة على هذا الحلّ، لأنه يدفع الدولة إلى الاعتراف بمسؤوليتها عن الحلّ، وبالتالي سيمنح أصحاب المصارف براءة ذمّة تجاه أيّ مسؤولية في التفريط بالودائع، والوضع نفسه سيكون تجاه قوى السلطة التي ستتحرّر من قيود الشعار الذي استعملته طوال السنوات الماضية في إطار الرفض أو الدفع لاتخاذ قرارات أو لإقرار مشاريع قوانين، أي شعار «قدسيّة الودائع».
في الوقت نفسه، ثمّة من يسوّق لهذا الحلّ التقني بوصفه آليّة مطروحة مقابل انعدام الطروحات للعلاج.
