إنخفض سهم تويوتا 5.6 بالمئة في بورصة طوكيو، قبل أن يغلق على انخفاض بأربعة بالمئة، إثر إعلان عملاق صناعة السيارات الياباني “تويوتا” أنّه استدعى حوالى مليون سيارة من ماركتي تويوتا وليكزس في الولايات المتحدة، بسبب مشكلة في الوسائد الهوائية.

ووفقاً لإشعار الاستدعاء الذي نشرته مجموعة تويوتا على موقعها الإلكتروني، فإنّ أجهزة الاستشعار الموجودة في مقعد الراكب الأمامي في المركبات المعنية قد يكون بها عيب في التصنيع قد يتسبب في حدوث ماسّ كهربائي.

وأفادت المجموعة أنّ “هذا العيب لا يسمح للجهاز بتقييم وزن الراكب بشكل صحيح، وقد لا تنتفخ الوسادة الهوائية كما ينبغي في بعض الحوادث، مما يزيد من خطر الإصابة”.

يشار إلى أن تاريخ الطرازات المعنية بقرار الإستدعاء، يعود إلى الفترة الممتدّة من 2020 إلى 2022. والطرازات المعنية من ماركة تويوتا تشمل سيارات الدفع الرباعي الشهيرة راف4 وهايلاندر وطرازي كورولا وكامري.

أصدرت محكمة التمييز الغرفة الثامنة برئاسة القاضي ماجد مزيحم، قرارًا في ادعاء النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بناء على احالة الرئيس الأول التمييزي القاضي سهيل عبود والإعلام المقدم من القاضيين كمال نصار ونضال الشاعر على القاضي شادي قردوحي لإقدامه علناً بواسطة وسيلة نشر على توجيه الذم الى محكمة جنايات جبل لبنان على اثر الخلاف الذي نشأ خلال جلسة محاكمة لهذه المحكمة في سجن رومية، في دعوى الحق العام على م.ح. ورفاقه، بسجن القاضي شادي القردوحي لمدة سنة كاملة “بالجرم المنصوص عنه في المادة 385\386 عقوبات ووفق تنفيذ العقوبة وفقًا لأحكام المادة 169 عقوبات، وإبطال التعقبات الصادرة بحقه لجهة الجرم المنصوص عنه في المادتين 582 و584 عقوبات، وإبطال التعقبات الجارية بحقه لجهة 579 عقوبات لعدم تحريك الدعوى العامة أصولًا بشأنه، وإلزامه بالدفع لصالح صندوق تعاضد القضاة في لبنان مبلغًا وقدره 20 مليون ليرة لبنانيّة، وردّ سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة”.

وقررت المحكمة بالإجماع:

أولاً: إدانة المدعى عليه القاضي شادي محمد رشيد قردوحي بالجرم المنصوص عنه في المادة 385/386 عقوبات، وحبسه لمدة سنة واحدة ووقف تنفيذ العقوبة المقررة بحقه وفقاً لأحام المادة 169 عقوبات.

ثانياً: إبطال التعقبات الجارية بحق المدعى عليه شادي قردوحي لجهة الجرم المنصوص عنه في المادتين 582و 584 عقوبات، لإستغراق فعله بجرم المادة 385/386 عقوبات وعملاً بأحكام المادة 181 عقوبات.

ثالثاً: إبطال التعقبات الجارية بحق المدعى شادي قردوحي لجهة 579 عقوبات لعدم تحريك الدعوى العامة أصولاً بشأنه، وإبطال التعقبات الجارية بحقه لجهة الجرم المنصوص عنه في المادة 403 عقوبات لعدم توافر عناصره.

رابعاً: إلزام المدعى عليه شادي قردوحي أن يدفع لصالح صندوق تعاضد القضاة في لبنان مبلغاً وقدره عشرون مليون ليرة لبنانية.

خامساً: رد سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة.

سادساً: تدريك المدعى عليه الرسوم والمصاريف كافة.

لم يكن أساتذة الملاك والمتفرغون في الجامعة اللبنانية ليدخلوا صفوفهم هذا العام لولا الاتفاق الذي أبرمته رئاسة الجامعة والهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين مع وزارة التربية ورئاسة الحكومة، لإعطائهم بدل إنتاجية بقيمة 650 دولاراً من الوزارة إضافة إلى مساعدة من صندوق التعاضد بالليرة اللبنانية بعدما حوّلت الحكومة للصندوق 2640 مليار ليرة.غير أنّ إعطاء بدل الإنتاجية لـ 1700 أستاذ متفرّغ وفي الملاك وحرمان 3300 أستاذ متعاقد منه لا يزال موضع جدل قانوني ومالي. في مطالعته أمام لجنة التربية النيابية، اعتبر عضو اللجنة (الأستاذ المتعاقد في كلية الآداب – الفرع الرابع)، النائب إيهاب حمادة، أنّ إلغاء بدل الإنتاجية للمتعاقدين «لا يستند إلى أي مرتكز قانوني أو إداري أو مصلحي، ويخالف قرار وزير التربية والمرسوم الرقم 774/م/2023 الذي ينصّ على استفادة جميع أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة من البدل»، و«لا يلتزم مبدأَي وحدة التشريع والمساواة. إذ ليس مبرراً أن نعطي أستاذاً ونحرم آخر وكلاهما يمارس الوظيفة نفسها، أو نعطي الأستاذ في ملاك الجامعة بدلاً مالياً يتجاوز 1400 دولار، فيما يتقاضى المتعاقد في الجامعة نفسها، وبالكفاءة نفسها والشهادات نفسها، مبلغاً لا يتجاوز 300 دولار، في وقت يبلغ راتب المعلم في التعليم الابتدائي أضعاف راتبه». وأكّد حمادة أنّ الملاءة المالية لتغطية نفقات بدلات الإنتاجية للأساتذة المتعاقدين متوافرة عبر احتسابها ضمن الــ 150 مليون دولار المعطاة لوزارة التربية، محذراً من أنّ العام الدراسي في الجامعة سيكون مهدّداً بعد الأعياد إذا لم يُؤمّن البدل للمتعاقدين.

غير أنّ مصادر أساتذة الملاك والمتفرغين تنفي أن يكون الراتب قد بات يلامس الـ 1400 دولار، وتؤكد أن هؤلاء لم يتقاضوا حتى الآن مساعدة الصندوق، وأن سقف الراتب مع الحوافز لا يتجاوز حالياً الـ 1050 دولاراً.

ولا يمانع الأساتذة إعطاء زملائهم المتعاقدين بدل إنتاجية أسوةً بزملائهم في التعليم ما قبل الجامعي وبموظفي الجامعة الذين يتقاضون 300 دولار، فيما المتعاقد يُحرم منها من دون أيّ مسوّغ قانوني. ورفض مندوب كلية العلوم في رابطة الأساتذة المتفرغين، علاء غيث، محاولات شرذمة الأساتذة المتعاقدين والمتفرغين. لكنه شدّد على أنّ أيّ تراجع في الاتّفاق مع الهيئة التنفيذية وحدوث أيّ خلل في بدل الإنتاجية للمتفرغين والملاك سيؤدي إلى نقمة في صفوف الأساتذة على الرابطة ومطالبتها بالتحرك. ودعا إلى تأمين بدل للمتعاقدين من اعتمادات إضافية من خارج حصة المتفرغين والملاك، وأن يكون البدل مرتبطاً بعدد الساعات التعليمية المنفّذة خلال الشهر لكونهم غير ملزمين بعدد معيّن من أيام الحضور.

وتردّد أنّ 300 مليار ليرة ستُرصد للأساتذة المتعاقدين بعد تواصل لجنة فرعية منبثقة عن لجنة التربية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي وعد، كما جاء في بيان اللجنة، بتأمين الكلفة المالية لتغطية بدل الإنتاجية للمتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية.

إلّا أنّ رئيس الجامعة بسام بدران أكّد لـ «الأخبار» أنه لا يملك أيّ معطى في هذا المجال، وسيتواصل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للوقوف على مستجدات الملف. وقال لـ«الأخبار» إن لديه أولويّتين هما: تفرّغ الأساتذة المتعاقدين وتأمين بدل الإنتاجية لهم، وهو لم يمانع يوماً إعطاءهم هذا البدل شرط توافر الاعتمادات المالية، مشيراً إلى أنه لا يستطيع قانوناً أن يصرف لهم من المبالغ المرصودة لصندوق التعاضد لكونهم غير مشمولين به.

على خطّ مواز، يتوقّف الأساتذة عند مفهوم بدل الإنتاجية نفسه بكونه مساعدة للتعويض عن انخفاض قيمة الراتب، وبالتالي لا يجب أن يكون مرتبطاً بالحضور اليومي، بحسب مندوبة كلية العلوم وفاء نون، لأن «في ذلك عدم إدراك لطبيعة عمل الأستاذ الجامعي. إذ إنّ التحضير للمحاضرات، والقيام بالبحث العلمي، وقراءة الرسائل والإشراف، تُعدّ إنتاجاً غير مرتبط بالحضور، فيما قد يحضر الأستاذ إلى الجامعة من دون أن ينجز شيئاً». أما محاسبة الأستاذ عن التقاعس في القيام بواجباته، فهي «من صلاحية مجالس الأقسام التي يجب أن تستعيد دورها لقطع الطريق أمام أيّ تلاعب، من قبيل أنّ هناك أساتذة لا يحضرون إلى الجامعة ويملؤون جدول الدوام كاملاً، فتنشأ لا عدالة بين الأساتذة تبعاً لاستنسابية العلاقة مع المدير». كما تعارض نون التسمية نفسها لكون «البدل يُعطى كمساعدة، وإذا رُبطت بالحضور صارت الإنتاجية هي مجرد الحضور، ما يضرب مبدأ الوظيفة العامة حيث الحضور إلزامي، كما توجّه صفعةً إلى العمل النقابي لكونها تمنع الأستاذ من الإضراب تحت طائلة حرمانه من هذا البدل».

وتشكو مصادر الأساتذة من غياب آلية واضحة وشفافة لاحتساب الإنتاج. فعلى سبيل المثال، إذا مرض الأستاذ أو الموظف وقدّم تقريراً طبياً أو كانت لديه حالة وفاة، يُحرم من احتساب أيام غيابه المبرَّرة قانونياً. كما أن مفهوم الإنتاجية فيه ظلم للأساتذة المتقاعدين الذين يحتاجون إلى دعم مادّي بعد خدمتهم للجامعة لأكثر من 30 سنة، فالرواتب الستة لا تكفيهم، عدا عن أنّ صندوق التعاضد لا يغطّي الاستشفاء كما يجب للمتقاعدين الأكثر عرضة للأمراض.

أعلن نادي ​بايرن ميونخ رسمياً،​ تجديد عقد نجمه ​توماس مولر​ حتّى عام 2025.

ويلعب مولر في صفوف البافاري منذ العام 2008.

يُذكر أن عقد مولر ينتهي صيف عام 2024.

ورغم الحديث عن إمكانية رحيله، بسبب خلافات مع مدرب الفريق توماس توخيل الا أن الأخير أظهر دعمه لمولر وأثنى عليه.

لقي 12 شخصاً على الأقل مصرعهم جراء حادث وقع أمس في منجم للفحم، في مقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين.

ونقل التلفزيون المركزي الصيني عن السلطات الصينية: “لقي 12 شخصاً مصرعهم وأصيب 13 آخرون نقلوا إلى المستشفى”.

ووقع الحادث في الساعة 15:50 أمس، في منجم للفحم في منطقة جيسي.

| غسان سعود |

عبثاً يطلق مجلس الحرب الإسرائيلي تهديدات للبنان. كل من في كيان العدو يعرف أنّ مساحة عمل حزب الله، منذ السابع من أكتوبر، لا يتجاوز عرضها خمسة كيلومترات، وهي تحت إطباق استخباراتي جوي من قبل المسيّرات التي تطلق صواريخ على كل ما ينبض، بعدما كانت لسنوات طويلة موضع مراقبة ثانية بثانية من الإسرائيليين بكل ما يملكون من تكنولوجيا وأقمار اصطناعية، ومن عملائهم في الداخل اللبناني، ومن قوات اليونيفيل…ورغم أنّ الحزب كان قادراً على توسيع نطاق العمليات لتشتيت التركيز الإسرائيلي، إلّا أنّه أصرّ، لأسبابه الخاصة، على حصر نطاق عملياته في هذه المساحة. وإذا كانت إسرائيل عاجزةً عن ردعه في هذا النطاق الضيّق (في غرفة نوم اليونيفيل) الذي لا يسمح بتخزين أسلحة نوعية، فكيف الحال مع بقية الكيلومترات حتى جنوب نهر الليطاني، ناهيك عن كامل الجغرافيا التي ينتشر فيها الحزب!

خلصت إسرائيل إلى وجوب اختراع وهم جديد تقنع به جمهورها، عنوانه «تكثيف الجهود الديبلوماسية والضغوطات الأميركية – الأوروبية على لبنان لتطبيق القرار 1701». وكل ما يحصل اليوم، في هذا السياق، تكرار لمسرحية 2006 ومعزوفة دور اليونيفل، بما يسمح للعدو بالقول إنه حقّق ديبلوماسياً ما كان يصعب تحقيقه عسكرياً… وكلّها أمور لا يصدّقها المستوطنون. علماً أنّ موجة المطالبة بتنفيذ القرار 1701 وفقاً للتفسير والمصلحة الإسرائيليَّين خفتت في الأيام القليلة الماضية، وإن كان يرجح أن تستعر مجدداً مع زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى بيروت.

في المقابل، يجزم المطّلعون على موقف المقاومة أن لا مجال أبداً لتقديم هدايا مجانية للإسرائيليين، حتى ولو كانت فارغة أساساً. فظروف إنتاج القرار 1701 عام 2006 غير قائمة. يومها، كان هناك تحالف إقليمي – دولي يدعم حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، أصرّ في ظل العدوان على تطبيق ما وصف بالنقاط السبع، وعلى إلزام حزب الله بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية. لكنّ الأمر انتهى بأن تُرك لكلٍّ من طرفي النزاع تفسير النص كما يراه مناسباً، فتولّت المقاومة التنسيق مع اليونيفل والجيش في كل صغيرة وكبيرة، وتم ضبط معادلات الردع – لا نصّ القرار 1701 – على طول الحدود البرية والبحرية والجوية.

ورغم الاستنفار الديبلوماسي الإسرائيلي – الأميركي عشية كلّ تجديد لقوات اليونيفل في مجلس الأمن وإصدار التوصيات الخاصة بتنفيذ القرار 1701، بقي الاهتمام اللبنانيّ دائماً ثانوياً لثقة المعنيّين بأن ما ترسيه المعادلات الميدانية أهمّ من نصوص القرارات الدولية. وحتى حين كانت تهرّب تعديلات على مهمّات اليونيفل في الأمم المتحدة كان حزب الله آخر من يهتم أو يسأل أو يلاحق.

اليوم، يمكن مراقبة التوازنات السياسية، الدولية والإقليمية والمحلية، في موقع يميل لمصلحة الحزب مقارنةً بما كان عليه الوضع عام 2006 في حال وضع القرار 1701 على الطاولة من جديد، أما التوازنات العسكرية الميدانية، فتغيّرت هي الأخرى لمصلحة المقاومة أيضاً، فيما لا تريد الدول المشاركة في اليونيفل الخروج عن مبدأ «التنسيق الفوري والمباشر بين اليونيفيل والمقاومة والجيش» في كل صغيرة وكبيرة.

وإذا كانت إسرائيل، ومن خلفها الولايات المتحدة، عاجزةً عن إيجاد قوّات عربية أو تركية أو غيرها لتلعب دور حرس الحدود الإسرائيلي في غزة، فكيف الحال مع لبنان. فيما يؤكّد مطّلعون أنّ اللهجة التصعيدية الفرنسية فوق الطاولة تقابلها لهجة هادئة تحت الطاولة تؤكّد تطلّعهم إلى استمرار اليونيفل في القيام بعملها من دون أي تعديل أو تغيير ينتج منه أي شكل من أشكال التصادم مع الجنوبيّين.

وهذا ما يقود إلى القول إنّ ثمة حراكاً ديبلوماسياً لإيجاد مخرج للحكومة الإسرائيلية يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقول للداخل الإسرائيلي إنه ألزم حزب الله باحترام مندرجات القرار 1701، ولكن لا علاقة لذلك بأي خطوات عملية على الأرض. وخلافاً لما يُشاع عن جنون الحكومة الإسرائيلية بكل يمينيّيها، يقول أحد المطّلعين إنّ حكومة العدو تعرف جيداً، نوعاً وكمّاً، ما يملكه حزب الله في ترسانته الصاروخية وما هو قادر عليه، وتتصرّف بناءً على ذلك بعقلانية كبيرة، وهي إذا كانت تريد الحرب، فإنّها لا تستطيعها.

وعليه، يفهم الحزب جزءاً من الحراك الحاصل بشأن القرار 1701 بوصفه بحثاً مضطرداً عن حلّ لإسرائيل، ولكنّه لا يتخيّل أن تكون له أي تداعيات ميدانية على الأرض. إذ يرى الحزب أنّ إسرائيل لا تملك أيّ فرصة للتقدّم الميداني نحو الأراضي اللبنانية من دون تحمّل تبعات الحرب الشاملة التي ستُخسرها الكثير من

النقاط في الحرب التي تحدّث عنها الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله.

لن تجد إسرائيل ضمن قوات اليونيفل من هو مستعدّ لخوض الحرب بالنيابة عنها. أما الحزب، فيختصر كل ما يمكن قوله بتأكيد أنه لن يقدّم هدايا مجانية، سواء لإسرائيل أو لغيرها. أما جوقة المطالبين بتنفيذ القرار 1701 وفقاً للتفسير والمصلحة الإسرائيليَّين، في الداخل والخارج، فيمكنها الاستمرار في معزوفتها بعيداً عن قواعد الاشتباك، فيما على المستوطنين أخذ العلم بأن الحدود المعلنة الرسمية المعبّدة بالكاميرات وأبراج المراقبة لم تعد تنفعهم، كما لم تنفع المنطقة العازلة مع غزة مستوطني الغلاف، فكيف الحال مع «مزحة الليطاني»، حيث لا يحتاج «العابرون» للانتقال من شمال النهر إلى جنوبه أكثر من بضع دقائق، في ظل جهل إسرائيليّ استخباراتي مطلق يحول دون معرفة أماكن تواجد المقاتلين في قوة الرضوان التي تحاول الحكومة الإسرائيلية إقناع ناخبيها بأنها ستعمل ديبلوماسياً أو عسكرياً لإبعادها إلى شمال الليطاني.

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، في بيان، أنّ “ما أوردته صحيفة اللّواء في عددها الصّادر اليوم، عن زيارة سيقوم بها ميقاتي إلى وزير الدّفاع في حكومة تصريف الأعمال ​موريس سليم​ اليوم، غير صحيح على الإطلاق”.

رأى سفير فلسطين لدى فيينا، صلاح عبد الشافي، أن “روسيا تمتلك كل الفرص للمساهمة بتسوية الحرب في غزة”.

وإعتبر أنه “يمكن لروسيا أن تقدم مساهمة جيدة للغاية، فهي قوة سياسية عالمية ولها حضور أيضا في الشرق الأوسط، كما أنها تحافظ على علاقاتها معنا ومع إسرائيل، وتتمتع أيضًا باتصالات جيدة جدًا مع حماس على المستوى الفلسطيني”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في وقت سابق، أن “تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس حل الدولتين الذي أقره مجلس الأمن الدولي، والذي ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.

أفادت إحصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث، عن سقوط قتيل و8 جرحى في 8 حوادث سير، تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية.