شهدت مدينة أضنة جنوب تركيا جريمة عائلية مأساوية، بعدما أقدم أب يبلغ من العمر 34 عامًا على قتل طفليه قبل أن ينهي حياته داخل منزل الأسرة.

وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام تركية، أطلق الأب، ويدعى سيرغين، النار على طفلته أدا (8 أعوام) وابنه ميرت (6 أعوام)، ثم انتحر داخل المنزل، مساء الخميس، بسبب خلافات عائلية حادة مع زوجته التي كانت قد غادرت المنزل في وقت سابق.

وأثارت الجريمة حالة من الصدمة والغضب في أضنة، حيث تجمع أقارب العائلة أمام المنزل، وأقدم بعضهم على إضرام النار في سيارة الأب، وسط أجواء مشحونة امتدت طوال ساعات الليل.

وفي صباح الجمعة، فضّل عدد من أولياء الأمور عدم إرسال أبنائهم إلى المدرسة التي كان يدرس فيها الطفلان، خشية تأثرهم نفسيًا بالحادثة، فيما عملت إدارة المدرسة على وضع شهادتي أدا، الطالبة في الصف الثاني، وشقيقها ميرت الذي كان في مرحلة الروضة، على مقعديهما مع باقتي ورود، في مشهد إنساني مؤثر لاقى تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولا تزال الشرطة التركية تواصل تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الجريمة ودوافعها، في وقت أعادت فيه الحادثة تسليط الضوء على تداعيات الخلافات الأسرية الحادة وآثارها المدمرة على المجتمع.

أقدم عراقي على قتل ابنته الصغيرة ماريا محمد برع، البالغة من العمر 7 سنوات، إثر خلاف عائلي مع والدتها، في محافظة الأنبار العراقية.

وأكدت التقارير الأولية أن الجريمة وقعت بعد زيارة الطفلة لوالدتها المنفصلة عنه، وهو ما دفع الأب إلى استخدام القوة المفرطة وتعذيب ابنته داخل المنزل، قبل أن ينهال عليها بأداة حادة تاركًا آثار طعن على جسدها، لتفارق الحياة بعد إصابات مروعة أُدخلت على إثرها دائرة الطب العدلي.

وألقت السلطات العراقية القبض على الجاني، وفتحت تحقيقًا رسميًا لتحديد الملابسات بدقة، وسط تحريات تشير إلى احتمال تأثر الأب بمواد مخدرة أثناء ارتكاب الجريمة.

وأثارت الحادثة صدمة واسعة في العراق، حيث صنفت ضمن الجرائم العائلية الشديدة.

اعتبرت الإدارة الذاتية الكردية في شمال وشرق سوريا أن المرسوم الرئاسي حول حقوق الكرد “لا يلبي طموحات الشعب السوري”.

وقالت الإدارة: “الحقوق لا تصان بالمراسيم المؤقتة وإنما تحمى وترسخ عبر الدساتير الدائمة”.

كما أكدت  “ضرورة صياغة دستور ديمقراطي تعددي يحمي ويصون ويحافظ على حقوق جميع المكونات والمجتمعات والمعتقدات السورية”.

وكانت قد أصدرت الرئاسة السورية مرسومًا خاصًا “يضمن حقوق المواطنين الأكراد ويصون خصوصياتهم ضمن نص القانون”، مؤكدة أن “الكرد جزء أصيل وأساسي من الشعب السوري”.

يتأثر لبنان تدريجيًا بمنخفض جوي بارد كانوني معتاد بدءا من ظهر اليوم السبت ويشتد غدا الاحد لينكفئ الاثنين بالتوازي مع رياح شمالية قارسة البرود.

وفي تفاصيل طقس اليوم:
– الجو: غير مستقر مع تساقط امطار تكون محلية خفيفة تشتد احيانا مساءً وتتساقط الثلوج على الجبال العالية نسبياً 1800 متر
– الحرارة : بين 12 و18 ساحلا وبين 1 و12 بقاعاً وبين 5 و0 على الـ1000 متر
– الرطوبة السطحية ساحلاً: 70 و95٪
– الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين 10 و40 كم/س

– الضغط الجوي السطحي: 1016 hpa
– الانقشاع: يسوء جبلاً بسبب الضباب
– حال البحر: منخفض الموج 60 سم وحرارة سطح المياه 20 درجة

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
– الاحد: غير مستقر مع امطار متفرقة تشتد احيانا فيما تتساقط الثلوج نهارا على 1600 متر لتطال مؤخرا ليلاً 1200 متر واقل بقليل شمالاً وبشكل خفيف بُعيد منتصف  وفجر الاثنين اذا توفر الهطول، الحرارة تتراوح بين 9 و16 ساحلا وبين 2 و10 بقاعاً وبين 3 و8 على الـ1000 متر فيما الرياح جنوبية غربية تتحول شمالية ث وسرعتها بين 10 و50 كم/س.

أعلن الجيش السوري صباح السبت، عن سيطرته على مدينة دير حافر في ريف حلب الشرقيّ، غداة إعلان قوات سوريا الديموقراطية “قسد” التي يقودها الأكراد أنها ستنسحب من المنطقة عقب اشتباكات بين الطرفين.

وقال الجيش السوري: “نعلن عن بسط سيطرتنا العسكرية على مدينة دير حافر بشكل كامل”، فيما شاهد مراسل لوكالة” فرانس برس” قوات الجيش تنتشر داخل المدينة.

كما أعلنت هيئة العمليات في الجيش عن تأمين 14 قرية وبلدة شرق مدينة دير حافر، مع تأمين خروج أكثر من 200 عنصر من “قسد” بسلاحهم.

وأكدت أن المئات من عناصر “قسد” يسلمون أنفسهم للجيش السوري.

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام عبر حسابه على منصة “إكس”: “استمعتُ جيداً إلى أصوات المعترضين على التعيينات الأخيرة في الجمارك. ويهمني أن أعبّر هنا عن تفهّمي الكامل لمشاعر القلق، لا سيّما لدى أهالي شهداء وضحايا انفجار مرفأ بيروت، وأُؤكّد لهم أن التزامي بالحقيقة الكاملة في هذه القضية هو التزام لا رجوع عنه، ولا حماية فيه لأحد على حساب القانون”.

وأضاف:  “كذلك يهمّني التشديد ان قرينة البراءة هي ركن أساسي من أركان العدالة. وهذا يعني انه ما لم يصدر حكم ضد اي شخص، فيحقّ له ممارسة حقوقه كاملة، بما فيها التعيين في الإدارات العامة. غير ان ذلك لا يمكن ان يشكل غطاء لأي شخص… فليُكمل القضاء مساره بكل استقلالية، ليبني عند صدور احكامه على الشيء مقتضاه، ويحاسب من يجب ان يحاسب، أياً كان المنصب الذي يشغل”.

وكان قدتحوّل قرار مجلس الوزراء في جلسته يوم الخميس الماضي، بتعيين غراسيا قزي مديرة عامة للجمارك، مادة للسجال السياسي والقضائي والشعبي ولردود الأفعال الغاضبة، لاسيما من قبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لكون قزي مدّعى عليها من قبل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في ملف انفجار مرفأ بيروت.

فقد عبّر أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت عن استنكارهم لقرار الحكومة، لا سيما أن القرار الاتهامي لتحديد المسؤولين عن التسبب بأكبر تفجير غير نووي بالتاريخ وإحالتهم للمحاكمة لم يصدر بعد.

واعتبروا أن هذا التعيين يشكّل استهانة فاضحة لدماء الضحايا، وضرباً لمبدأ فصل السلطات ومبدأ العدالة والمحاسبة، وطالبوا بالتراجع الفوري عن هذا القرار.

| رضا صوايا |

في المناطق الجبلية، لم تعُد الحياة الشتوية كما كانت سابقاً. فاريا وكفردبيان، اللتان شكّلتا لعقود مقصداً للسياح والطبقة الوسطى والميسورين، تحوّلتا اليوم إلى شاهدتين على التحولات الاجتماعية العميقة التي أصابت المجتمع اللبناني. فبعد أن كانت البلدتان حتى سنوات قليلة مضت فضاءً مفتوحاً للسياحة الداخلية، ولحلم بسيط اسمه “نهاية أسبوع في الثلج”، باتت الحركة السياحية فيهما تنحصر اليوم في بضعة أسابيع، بعد أن كانت تُشكّل دورة حياة كاملة لهما. في المقابل، تقف فقرا كأنها خارج هذا الزمن. لا تشبه جيرانها، ولا تشاركهم المصير نفسه. من هنا، لا يمكن قراءة ما يجري في هذه البلدات، من خارج سياق التبدلات الجارية في بنية المجتمع اللبناني، والشرخ المتزايد بين طبقاته الاجتماعية.

لم تكن فاريا وكفردبيان مجرد منتجعات شتوية ومقصداً صيفياً، بل كانتا جزءاً من نمط حياة تشكّل بعد الحرب اللبنانية، وطاول في شكل خاص الطبقة الوسطى و”الأثرياء الجدد”، في ظلّ دورة استهلاكية حفّزتها القروض وسياسة تثبيت سعر صرف الليرة، حتى بات اقتناء “شاليه” أو استئجاره وقضاء الوقت في الملاهي والمقاهي شرطاً للمكانة الاجتماعية الجديدة. وكانت الحياة في هاتين البلدتين وجارتهما فقرا محور حكايا اللبنانيين والمبالغات في الروايات عن حياة نخبة مفصولة عن الواقع وتبذير لا حدود له، ومنطقة تعيش في عالم موازٍ، و”ما في شي بهزها”، إلى أن دحضت الأزمة الاقتصادية كل هذه السردية.

لا يعني ما سبق أن هذه البلدات لم تعد تعتبر مقصداً سياحياً أساسياً للبنانيين والمغتربين والأجانب. النشاطات في فاريا وكفردبيان لا تتوقف صيفاً شتاءً، لكن المقارنة بسنوات ما قبل الأزمة تظهر بوضوح عمق الأزمة على المستوى الوطني وانعكاساتها مناطقياً.

يصف جاك خليل، مالك مشروع “Villeta Di Faraya” المنطقة بالـ”كئيبة”. ويؤكّد أنه “طوال 3 أشهر بين تشرين الأول وكانون الأول اشتغلنا في Weekend واحد فقط، ما سمح لنا بدفع رواتب الموظفين”. يرى خليل أن المنطقة تدفع ثمن “انهيار الطبقة الوسطى”.

وطالما أن الموظفين غير قادرين على الاستهلاك والترفيه وزيارتنا كما كانت الحال سابقاً، فلا عودة إلى مرحلة ما قبل الأزمة الاقتصادية، ولا شغل في الـ “Low Season”، مشيراً إلى أنه “حتى في مدة الذروة، كنّا نتلقى حجوزات لليلة رأس السنة ابتداءً من شهر تشرين الثاني، فيما تلقينا الحجز الأول العام الماضي في الأسبوع الأول من شهر كانون الأول”. كل شيء تبدّل، وفقاً لخليل، فـ”المنطقة كانت دوماً في مناسبة وغير مناسبة تشهد إقبالاً من مجموعات من الأصدقاء، أو الأزواج والعشّاق، طوال أيام الأسبوع. معظم هؤلاء الناس اختفوا”.

في المحصلة، يقول خليل: “كنّا نشتغل طوال 10 أشهر، ما عدا شهري نيسان وأيار. اليوم أضيف إلى هذين الشهرين شهرا تشرين الأول والثاني مع كانون الأول في حال غياب الثلج”. أما العروضات والحسومات، فلم يكن لها أي تأثير يذكر. “لم نترك عرضاً لم نقدّمه. سعر الليلة اليوم بـ 80 دولاراً، وربْحنا منها لا يتجاوز 20 دولاراً في ظل ارتفاع أسعار المصابغ والحطب والمازوت والكهرباء. لو لم نكن مالكين لكان الوضع كارثياً وانكسرنا من زمان”، يختم خليل.

إلى ذلك، يقول صاحب مشروع “Faraya Village Club”، جان خليل، إن “المنطقة تأثرت إلى حد كبير بتدهور الطبقة الوسطى والهجرة الكثيفة التي حصلت بعد عام 2019، وزادت منها آثار الحرب الأخيرة وانعكاسها على الشيعة الذين كانوا يشكلون حصة مهمة من زبائننا، والذين اختفوا بشكل شبه كامل منذ سنة حتى الآن”. ورغم التفاؤل بالموسم الحالي الذي يبدو واعداً نظراً لتساقط الثلج، يرى خليل أن “الفرق لا يزال كبيراً مقارنةً بالسابق، وحجم عملنا حالياً لا يتعدى 25% من نسبة عملنا قبل الأزمة”.

يوجد 5 أشهر في السنة لا نعمل فيها، ولا نؤمّن حتى كلفة المصاريف التشغيلية، علماً أننا كنا نحقق أرباحاً في السابق حتى في مدة الـ”Low Season”. وكان التركيز في هذه المدد على اللبناني المقيم الذي كان ينفق ويؤمّن سيرورة العمل». قدوم الثلج يؤشر إلى موسم مقبول، بحسب خليل، “لكن الحجوزات لا تزال خجولة حتى اللحظة، وسعر الغرفة لشخصين مع شومينيه وشوفاج في منتصف الأسبوع هي 90 دولار وفي نهاية الأسبوع 120 دولار. فيما سعر الغرفة في السابق في نهاية الأسبوع كان بـ180 دولار، ويتعذّر إيجاد غرفة شاغرة”.

يؤدّي الثلج دوراً محورياً في اقتصاد المنطقة، وأدّى تأخر المتساقطات في الأعوام السابقة إلى تراجع كبير في الحركة السياحية التي لا “تلبث أن تعود بكثافة فور هبوط الثلج وتمتلئ فاريا بآلاف الزوار وخاصة في نهاية الأسبوع، علماً أن البلدية كما المؤسسات الخاصة تنظم مهرجانات ونشاطات مستمرة طوال العام وتجذب آلاف الزوار. لكن طبعاً لا يمكن أن ننكر حجم التراجع بسبب عوامل عدة، اقتصادية ومناخية»، يقول عضو مجلس بلدية فاريا، منذر سلامة”.

كذلك في كفردبيان، يشرح بعض العاملين في عدد من المؤسسات الفندقية والمطعمية في البلدة أن “الحركة التي كانت لا تنضب طوال أيام الأسبوع باتت تقتصر على يوم أو اثنين على الأغلب. حتى الصيفية أصبحت عبارة عن شهرَي عمل، فيما كانت في السابق تمتد أربعة أشهر. ويمكن تلمّس حجم الأزمة من إنفاق الزبائن، إذ يظهر التقشف واضحاً مقارنةً بالسنوات الماضية”. ويشير عدد من السكان إلى “الحركة الخجولة والبطيئة. المؤسسات تعمل بالقطعة وفي أيام ومدد محددة، والشاليهات والمطاعم في معظمها خالية في معظم أوقات السنة”.

في المقابل، تكشف فقرا الوجه الآخر للأزمة اللبنانية، غير المرتبطة بالجغرافيا. ارتفعت الأسعار، واستمر الطلب، وكأن الانهيار الذي أصاب البلد بأكمله لم يمر من هنا. سياحة نخبة محدودة لم تتأثر بالانهيار، بل ربما استفادت منه.

لذا، يبدو الموسم الحالي في مشروع “Faqra Hills Welness Hotel”، أفضل من السنوات السابقة، بفضل تساقط الثلج في وقت أبكر، وقدوم أعداد كبيرة من المغتربين. تشرح المساهمة في الفندق هلا بطيش، أن “المنطقة تعيش على الثلج، ومن لحظة تساقطه يتدفق الزوار بكثافة. كل ما عدا ذلك قلّما يُؤثّر. عصب السياحة في هذه المنطقة هو الثلج”. وتلفت إلى أن “المنطقة هنا لا تهتز ولو كان لبنان كلّه في وضع صعب. الحجوزات ممتلئة، لا بل الأسعار زادت عن الصيف. الغرفة التي كانت في الصيف بـ350 دولار أصبحت بـ400 دولار في موسم الشتاء”.

أثار مرسوم تعيين قضاة وأعضاء المجالس التحكيمية التربوية الخاصة، الذي أصدره مجلس الوزراء في جلسة يوم الخميس، علامات استفهام. والسبب، وفقاً للمعترضين، أن الأعضاء الممثلين لأولياء الأمور لا يعرفهم الأهل، إضافةً إلى الخلل في التركيبة الحزبية والطائفية.

وقالت تقول مصادر في لجان أهل إنه “من المهم معرفة من هم هؤلاء الذين سيمثلوننا، ولا سيما أن دورهم مؤثر في الأحكام القضائية”. وتسأل: “كيف يمكن أن نضمن ألّا يكون لهؤلاء علاقة تعاقدية وظيفية مع الإدارات المدرسية أو ألّا يكونوا محامين لبعض هذه المدارس، أو أنهم لا ينتفعون من خفض الأقساط، وهو ما يشكل تضارباً في المصالح”، مشيرةً إلى “وجود نماذج من هذا القبيل في مرسوم المجالس المعينة”.

وأكدت المصادر “ضرورة أن يكون أعضاء المجالس التحكيمية مشهوداً لهم بالكفاءة، ومستقلين عن سلطة المدارس والأحزاب، خصوصاً أن الكثير من المدارس تعود لجمعيات دينية وأحزاب سياسية”.

وقد علمت “الأخبار” مصادر إدارية مطّلعة أن “أصحاب المدارس الخاصة اتفقوا مع وزيرة التربية على أسماء الأعضاء، وفوجئوا بالمرسوم الذي أتى مغايراً بجزء كبير، بعد شطب أسماء أعضاء مسيحيين مقابل إرضاء جمعيات صديقة لكرامي، ما أحدث خللاً في التوازن الطائفي”.

باشرت “اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة”، يوم الجمعة، أعمالها رسمياً في القاهرة، وذلك، من خلال لقاء جمع أعضاءها هناك. وفيما من المُنتظر أن تقوم اللجنة بجولة ميدانية داخل القطاع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقدبدت تصريحات رئيسها، علي شعث، مُفرطة في التفاؤل، خصوصاً في ظلّ عقبات وعثرات كبيرة لا تزال تعترض طريق عملها.

وأفاد مصدر مسؤول في الخارجية المصرية، في حديثه إلى صحيفة “الأخبار”، أن ثمة “مناقشات مرتبطة بالخطوة التالية في مسار التعامل مع سلاح المقاومة، إضافة إلى نتائج اجتماعات القاهرة الأسبوع الجاري وما تمّ التوصّل إليه خلالها، ومسألة قوة الاستقرار الدولية، التي بات من المتوقّع أن يكون انتشارها في الربع الثاني من العام الحالي، وفق تقديرات مبدئية”.

وأضاف المصدر أن “النقاشات مع المسؤولين الأميركيين لا تزال تشهد خلافات حول بعض التفاصيل، في ظلّ التمسّك الإسرائيلي بعناوين تُخالف الاتفاق”، مشيراً إلى “وجود تغاضٍ في الوقت الحالي عن مسألة تموضع القوات الإسرائيلية خلف الخط الأصفر، مقابل العمل على تحقيق استقرار في المنطقة المتبقّية من القطاع”.

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، عن أسماء أعضاء ما سمي “مجلس السلام” الذي سيشرف بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على الإدارة المؤقتة لقطاع غزة الذي لا يزال يشهد عنفًا داميًا رغم وقف إطلاق نار هش دخل حيز التنفيذ في تشرين الأول.

وقد شملت الأسماء التي أعلنها البيت الأبيض كل من:

-وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

-المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف

-صهر ترامب جاريد كوشنر

-رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير

-الرئيس التنفيذي لشركة “أبولو” الملياردير مارك روان

-رئيس البنك الدولي أجاي بانغا

-نائب كبير موظفي البيت الأبيض روبرت غابرييل

-وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

-رئيس جهاز المخابرات المصرية حسن رشاد

-وزير الشؤون الاستراتيجية القطري علي الثوادي

-الوزيرة الإماراتية ريم الهاشمي

-الممثل السامي نيكولاي ملادينوف

-الملياردير العقاري “الإسرائيلي” القبرصي ياكير غاباي

النائبة الأولى لرئيس وزراء هولندا سابقًا سيغريد كاج

كما عين ترامب كل من، آريه لايتستون وجوش غروينباوم كمستشارين كبار لمجلس السلام، المكلفين بقيادة الاستراتيجية والعمليات اليومية، وتحويل تفويض المجلس وأولوياته الدبلوماسية إلى تنفيذ منضبط.

وبحسب بيان البيت الأبيض سيشغل نيكولاي ملادينوف، عضو المجلس التنفيذي، منصب الممثل الأعلى لغزة وفي هذا الدور، سيعمل كحلقة وصل ميدانية بين مجلس السلام والمجلس الوطني للماجسة. سيدعم إشراف المجلس على جميع جوانب حوكمة غزة وإعادة إعمارها وتنمويتها، مع ضمان التنسيق بين الركائز المدنية والأمنية.

وأشارت الخطة التي تم الكشف عنها في  تشرين الأول إلى أن ترامب سيرأس المجلس.

في المقابل، وافقت كل من ” إسرائيل” و”حماس” على خطة ترامب التي تنص على تأسيس هيئة فلسطينية “تكنوقراط” تحت إشراف ما أطلق عليه “مجلس سلام” دولي بهدف متابعة إدارة غزة خلال فترة انتقالية.

وسبق أن اعتبر العديد من خبراء حقوق الإنسان والمعنيين بالدفاع عن غزة، أن إشراف ترامب على مجلس لمراقبة إدارة منطقة ليست أميركية أشبه بالصور الاستعمارية، في حين تم توجيه انتقادات العام الماضي لمشاركة بلير بسبب دوره في حرب العراق وتاريخ بريطانيا الاستعماري في الشرق الأوسط.

ولم يحدد بيان البيت الأبيض مسؤوليات كل عضو. ولا تتضمن الأسماء أي فلسطينيين. وقال البيت الأبيض إنه من المقرر إعلان المزيد من الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة.