اعتبرت الإدارة الذاتية الكردية في شمال وشرق سوريا أن المرسوم الرئاسي حول حقوق الكرد “لا يلبي طموحات الشعب السوري”.
وقالت الإدارة: “الحقوق لا تصان بالمراسيم المؤقتة وإنما تحمى وترسخ عبر الدساتير الدائمة”.
كما أكدت “ضرورة صياغة دستور ديمقراطي تعددي يحمي ويصون ويحافظ على حقوق جميع المكونات والمجتمعات والمعتقدات السورية”.
وكانت قد أصدرت الرئاسة السورية مرسومًا خاصًا “يضمن حقوق المواطنين الأكراد ويصون خصوصياتهم ضمن نص القانون”، مؤكدة أن “الكرد جزء أصيل وأساسي من الشعب السوري”.
