تناولت صحف ومواقع عالمية تفاقم المأساة الإنسانية في قطاع غزة مع دخول فصل الشتاء، في ظل نقص حاد في الغذاء والخدمات الأساسية، وعجز صحي متواصل، بالتوازي مع انعكاسات الانقسامات الأوروبية التي حدّت من قدرة الاتحاد الأوروبي على اتخاذ مواقف رادعة تجاه إسرائيل، إلى جانب قضايا دولية أخرى حضرت في التغطيات الإعلامية.

وأفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية بأن قطاع غزة يعيش شتاءً جديداً من المعاناة رغم وقف إطلاق النار، مشيرة إلى استمرار أزمة الغذاء وسوء الأوضاع المعيشية، في وقت تعجز فيه المنظومة الصحية عن تلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان.

ونقلت الصحيفة عن لجنة خبراء دوليين أن نحو ثلاثة أرباع سكان القطاع يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، فيما أودت العواصف الشتوية بحياة عشرات الفلسطينيين، وسط اتهامات لإسرائيل بعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية.

وفي السياق نفسه، سلطت “الغارديان” البريطانية الضوء على معاناة النساء الحوامل في غزة، من خلال شهادة هديل الغرباوي التي أنجبت طفلها الثاني داخل سيارة إسعاف، معتبرة أن قصتها تعكس تحوّل الولادة إلى خطر حقيقي في ظل الحرب والنزوح وانهيار الرعاية الصحية.

بدوره، رأى موقع “ميديابارت الفرنسي” أن الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب نفوذ مسؤولين موالين لـ”إسرائيل”، حالت دون فرض أي عقوبات عليها رغم انتهاكات القانون الدولي، فضلاً عن التغاضي عن حملات التضليل الإسرائيلية.

وخارج غزة، كشفت “نيويورك تايمز” أن عشرات من قادة نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد يعيشون في موسكو بعيداً عن المساءلة، بينهم شخصيات متورطة في تطوير أسلحة كيميائية وإدارة أجهزة أمنية متهمة بممارسة التعذيب.

أما “وول ستريت جورنال” فتطرقت إلى تداعيات الضغوط الأميركية على فنزويلا، مشيرة إلى عزلتها الجوية وتضرر ملايين المواطنين، مع ارتفاع تكاليف السفر، وتعثر إيصال الأدوية، وبقاء آلاف الفنزويليين عالقين خارج البلاد.

وفي الملف الأوكراني، قالت “التايمز البريطانية” إن أعداد القتلى أكبر مما تعلنه كييف، مع تقديرات بخسائر بشرية كبيرة في صفوف الجانبين، فيما أشارت الغارديان إلى تصاعد مشاعر العداء تجاه اللاجئين الأوكرانيين في بولندا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى.

توغلت دورية تابعة لـ”جيش” الإحتلال الإسرائيلي  في قرية بريقة القديمة في ريف القنيطرة.

وفي وقتٍ سابق، توغلت دورية للإحتلال في قرية صيدا المقرز، وإنتشرت فيها لمدة ساعة قبل إنسحابها.

أعلن مكتب وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى أن وسائل إعلامية ومواقع إخبارية محلية وخارجية تتناول في الفترة الأخيرة، ما تسميه “علاقة أفراد المؤسسة العسكرية بأحزاب وجهات وتنظيمات”، وتزعم هذه الوسائل والمواقع أن لأفراد الجيش علاقة بها، وهذا كلام مغلوط واستهداف خبيث يطال الجيش ودوره وتضحياته ومهامه الحالية والمستقبلية.

وأكد أن لجنود الجيش اللبناني ورتبائه وضباطه ولاء واحدًا وحيدًا هو للوطن والشرعية والعلم اللبناني، مشددًا على أنّ “الإمعان في تعميم هذا الافتراء والطعن بولاء أفراد المؤسسة هو خدمة لأعداء لبنان وطعنة في ظهر أبطال الجيش الذين يحمون الوطن بصدورهم ودمائهم وأرواحهم”.

حذّر الأمن العام المواطنين من عصابات تنشط عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثل “Facebook وInstagram وX”، وتروّج لإمكانية الحصول على جنسيات دول كـسلوفينيا وهنغاريا ورومانيا مقابل مبالغ مالية طائلة.

وأوضح أنه، وبعد التدقيق مع المراجع القنصلية المختصة، تبيّن أن هذه العروض وهمية وتندرج ضمن عمليات النصب والاحتيال.

ودعا الأمن العام المواطنين إلى توخّي أقصى درجات الحذر، وعدم الوقوع في فخ هذه العصابات أو دفع أي مبالغ مالية لها، وحصر مراجعاتهم بالسفارات والقنصليات الرسمية المعتمدة فقط.

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، أن أحد المواقع الإلكترونية المعادية نقل معلومات مغلوطة ومضللة، حول انتماء بعض العسكريين وولائهم.

ونفت القيادة هذه المعلومات نفيًا قاطعًا، مؤكدةً على أن هذه الأخبار هدفها التشكيك بعقيدة الجيش وأداء عناصره، في حين أن انتماءهم ثابت وراسخ للمؤسسة والوطن.

كما دعت القيادة إلى عدم الأخذ بالأخبار التي تهدف إلى التشكيك بدور الجيش في هذه المرحلة الدقيقة والاستثنائية.

كشف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنّ مجلس الوزراء ووزير المال يتداولون في مسألة إعادة النظر برواتب القطاع العام، مؤكداً ضرورة إشراك ممثلي هذا القطاع في النقاش القائم حول الموضوع، والتعاون معهم للتوصل إلى حلّ ينسجم مع الإمكانات المتاحة حالياً.

وشدّد الرئيس عون على أنّ من حق موظفي القطاع العام المطالبة بإنصافهم، لافتاً إلى أنّه ابن هذا القطاع وقد عاش معاناة المؤسسة العسكرية عن كثب.

وجاء كلام رئيس الجمهورية، خلال استقباله في قصر بعبدا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، على رأس وفد ضمّ ممثلين عن موظفي القطاع العام.

من جهته، قال الأسمر في كلمة له:” سبق أن تمنّى علينا فخامة الرئيس، خلال زياراتنا السابقة، رفع الإضراب في القطاع العام، وقد لاقى ذلك تجاوباً من الموظفين الذين يُعدّون من أكبر المنتجين في الدولة اللبنانية ويجب دعمهم وتعزيز دورهم”.

وأضاف:” حضرنا اليوم لوضع أزمة القطاع العام بين أيديكم، إذ توجد دراسات أُعدّت بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية والوزراء المعنيين، وتتجه نحو إقرار زيادات معيّنة، إلا أنّ أصحاب العلاقة غير مشاركين حتى الآن في النقاش الدائر”.

اعتقلت قوات الأمن السورية صحفياً إسلامياً أميركياً بارزاً كان ينتقد الحكومة السورية الجديدة وشراكتها الوليدة مع الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد مصدران لوكالة “رويترز”.

وتم اعتقال بلال عبد الكريم، في مدينة الباب، في محافظة حلب الشمالية، أمس الاثنين.

وكان عبد الكريم يقدم عروضاً كوميدية في الولايات المتحدة ثم تحول إلى صحفي معني بتغطية الحرب، وهو يعيش في سوريا منذ عام 2012، وعمل مع العديد من وسائل الإعلام الأجنبية.

ولم تستجب وزارة الإعلام السورية، ولا متحدث باسم وزارة الداخلية، ولا متحدث باسم المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، بعد لطلبات التعليق.

ويمثل عبد الكريم صوتاً بارزاً بين الإسلاميين الأجانب في سوريا، إذ أتاح المجال للتعبير عن آراء المتشددين، الذين يرون أن الرئيس أحمد الشرع، تنازل كثيراً عن القيم الإسلامية منذ توليه السلطة.

وكان عبد الكريم قد قدم التماساً إلى الدولة السورية، لمنح الجنسية للجهاديين الأجانب، من بين مقاتلي المعارضة، الذين وصلوا إلى السلطة مع “هيئة تحرير الشام” .

أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، أنه وضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق اللبنانية لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات، نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم في بلدة اليمونة – بعلبك، أسفرت عن ضبط معمل لتصنيع المخدرات ومصادرة كمية كبيرة منها، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات على طريق المطار – الضاحية الجنوبية المواطن (ع.ح.) المطلوب لتأليفه عصابة سلب وسرقة بقوة السلاح والاتجار بالأسلحة الحربية، ولإطلاقه النار، وافتعال إشكالات.

وقد سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

اعتبر مجلس القضاء الأعلى أن قانون تنظيم القضاء العدلي تضمّن عدداً من الأحكام التي من شأنها التأثير سلباً في حسن سير عمل القضاء، ولا سيّما لجهة بعض المعايير المعتمدة في تأليف مجلس القضاء الأعلى، وآلية الطعن في قراراته، واختيار القضاة المتدرّجين، إضافة إلى ما يتصل بالتفتيش والتقييم القضائيين.

وأكد المجلس أنه سبق أن أبدى رأيه بوضوح في الصيغ السابقة التي عُرضت عليه، من خلال ملاحظات قدّمها في مراحل متعددة ولأكثر من مرة، وأرسلها إلى المراجع المختصة، إلا أنه لم يُؤخذ بها.

ودعا المجلس السلطات والمرجعيات المعنية إلى تحصين استقلالية السلطة القضائية وإعادة تصويب هذا المسار.

وفي المقابل، أشار إلى أن القانون الجديد تضمّن عدداً من الأحكام الإيجابية، أبرزها تلك المتعلقة بانتخاب أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، وآلية إصدار التشكيلات والمناقلات القضائية، وعدم جواز نقل القاضي، إضافة إلى إعداد مشروع موازنة المحاكم العدلية من قبل مجلس القضاء الأعلى.