اعتبر مجلس القضاء الأعلى أن قانون تنظيم القضاء العدلي تضمّن عدداً من الأحكام التي من شأنها التأثير سلباً في حسن سير عمل القضاء، ولا سيّما لجهة بعض المعايير المعتمدة في تأليف مجلس القضاء الأعلى، وآلية الطعن في قراراته، واختيار القضاة المتدرّجين، إضافة إلى ما يتصل بالتفتيش والتقييم القضائيين.
وأكد المجلس أنه سبق أن أبدى رأيه بوضوح في الصيغ السابقة التي عُرضت عليه، من خلال ملاحظات قدّمها في مراحل متعددة ولأكثر من مرة، وأرسلها إلى المراجع المختصة، إلا أنه لم يُؤخذ بها.
ودعا المجلس السلطات والمرجعيات المعنية إلى تحصين استقلالية السلطة القضائية وإعادة تصويب هذا المسار.
وفي المقابل، أشار إلى أن القانون الجديد تضمّن عدداً من الأحكام الإيجابية، أبرزها تلك المتعلقة بانتخاب أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، وآلية إصدار التشكيلات والمناقلات القضائية، وعدم جواز نقل القاضي، إضافة إلى إعداد مشروع موازنة المحاكم العدلية من قبل مجلس القضاء الأعلى.
