قُتل شاب ووالدته وأُصيب ٨ أشخاص بينهم طفلان واثنان من عناصر الدفاع المدني جراء قصف استهدف محيط منشآت طبية في حلب، بحسب وزارة الصحة السورية، التي أكدت أن هذا القصف عمل مرفوض ويُعد جريمة بموجب القانون والأخلاق وسيادة الدولة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية أنّ الجيش رصد نشاطًا عدوانيًا لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” إثر مهاجمتها حواجز، نافياً صحة ما تروّجه قسد حول الأحداث، ومؤكدًا أنّ قواتها دائمًا تكون البادئة بالاعتداء.

وأضاف أنّه رغم الوساطات، لم تلتزم قسد بالاتفاقات، واستهدافها لأحياء حلب السكنية يدل على عدم رغبتها في إعادة الإعمار، فيما تلتزم الحكومة السورية ضبط النفس وتسعى لتغليب الحلول السلمية.

ذكرت مصادر سياسية لقناة “الجديد”، أن التصعيد الذي بلغ مشارف صيدا لا يفاجئ، فـ”إسرائيل” ستستمر بالضغط وستتقدم بعيداً عن الحدود، لإجبار لبنان على القبول بالمطالب الإسرائيلية.

إلى جانب ذلك، قالت مصادر وزارية لـ”الجديد”: النقاش كان تقنياً بحتاً علماً بأنه خلال الجلسة تبيّن أن عدداً غير قليل من الوزراء لم يتمكن من فهم مشروع قانون الفجوة المالية، وكيفية إعادة الودائع فالموضوع المالي شائك وفيه قراءة بالأرقام والحسابات، وقد بدت عصيّة على بعضهم.

وأضافت: نحن أيضاً من المودعين ولدينا أموال في المصارف ولن نقبل بالانتقاص لا من حقوقنا، ولا من حقوق اللبنانيين.

وبحسب معلومات “الجديد”، اقترح بعض الوزراء تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الملف، لكن رئيس الحكومة رفض لتسريع إنهائه وإحالته إلى مجلس النواب.

كما تبنّى وزراء اللقاء الديمقراطي والثنائي الشيعي ونائب رئيس الحكومة طارق متري طرح وزير الإعلام، فيما تحفظ باقي الوزراء.

وبحسب مصادر صحافية، فإن وزراء “القوات” اعرضوا على المبادئ العامة التي أرسي عليها قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، واعتبروه أنه لن يعيد الودائع ولن يؤمّن المحاسبة كما يجب ما يتطلّب مراجعة المبادىء والأرقام قبل البتّ بالنص.

كما طالبوا بإدخال المساءلة الشاملة والمحاسبة كبند أساسي في القانون وإلا لن يصوّتوا لصالحه، فأجاب رئيس الحكومة “عندما نصل الى المادة الخاصة بهذا الموضوع نضيف هذه الملاحظة”.

أفاد مكتب طوارئ دار حَمَر،أنّ قوات “الدعم السريع” أحضرت طواقم فنية كولومبية لإدارة منظومة مسيّرات من داخل مستشفى النهود المرجعي في ولاية غرب كردفان. وأوضح المكتب أنّ الطواقم اتخذت من المستشفى غطاءً لتحصين نفسها من الضربات الجوية، في انتهاك للقوانين الدولية التي تحمي المنشآت الصحية، وتحويلها إلى دروع بشرية ومقار عسكرية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة ممارسات وصفها مراقبون بـ”الإجرامية” من قبل “قوات الدعم السريع”، بحسب تحقيق صحيفة “الغارديان” البريطانية، الذي كشف عن شبكة شركات تمول وتجنّد المرتزقة الكولومبيين للقتال في السودان، وتورطهم في جرائم حرب وإبادة جماعية، خصوصاً في مدينة الفاشر جنوب غرب البلاد، حيث تشير التقديرات إلى سقوط نحو 60 ألف قتيل.

وأشار التحقيق إلى أنّ شقة في لندن، مسجلة باسم شركة “Zeuz Global”، مرتبطة بشبكة تجنيد المرتزقة، وأن مؤسسي الشركة خضعوا لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي لتوظيفهم مرتزقة كولومبيين لصالح قوات الدعم السريع.

وتتهم وزارة الخزانة الأميركية المواطن الكولومبي الإيطالي ألفارو أندريس كويخانو بيسيرا، ضابط عسكري متقاعد يقيم في الإمارات، بتجنيد جنود كولومبيين سابقين وإرسالهم إلى السودان عبر وكالة توظيف أسستها مع زوجته كلوديا فيفيانا أوليفروس فوريرو، التي فُرضت عليها أيضاً عقوبات أميركية.

قال رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،  أن بلاده تتابع عن كثب التدريبات العسكرية التي تجريها إيران مؤخراً، مؤكداً أن إسرائيل تقوم بالاستعدادات اللازمة للتعامل مع أي تهديد محتمل.

وأوضح أن أي عملية ضد “إسرائيل” من قبل إيران ستقابل برد حاد جداً، مشدداً على أن “إسرائيل” لا تسعى للصدام مع أي طرف، بل تهدف إلى الاستقرار والازدهار، مع التزام كامل بالدفاع عن حرية حركة الملاحة البحرية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة من اتفاق غزة والوضع في إيران ولبنان ستكون محور مناقشاته المرتقبة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب

سجل تمشيط بالاسلحة الرشاشة من موقع المرج، باتجاه أطراف بلدتي مركبا وحولا، في جنوب لبنان.

كما جرت عملية تمشيط ناحية الضهيرة ومحيطها، مصدرها موقع العدو الجرداح.

أفاد مكتب إعلام الأسرى،  أنّ الأسيرات الفلسطينيات في سجن “الدامون” الإسرائيلي يتعرّضن لتصعيد خطير ومتواصل.

وأوضح المكتب أنّ الانتهاكات تشمل اقتحامات عنيفة للأقسام، نزع الحجاب، والاعتداء بالضرب، إضافة إلى استخدام الكلاب والقنابل الصوتية. وجرى إخراج الأسيرات إلى الساحة وإجلاسهن على الأرض قسراً، ما أسفر عن إصابة عدد منهن خلال أربع مرات متتالية في كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وحمّل مكتب إعلام الأسرى الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسيرات، محذراً من خطورة استمرار هذه الانتهاكات، ودعا المؤسسات الحقوقية والإنسانية للتحرّك العاجل لوقف الانتهاكات المتصاعدة بحقّ الأسيرات في سجن “الدامون”.

انتشرت قوى الأمن الداخلي السوري، في محيط حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب.

بدورها، قالت قناة “الإخبارية” السورية: قسد قصفت عشوائيا بقذائف هاون وصواريخ أحياء بمدينة حلب منها الجميلية والسريان.

إلى جانب ذلك، أوصى محافظ حلب الأهالي بعدم الاقتراب من مناطق الاشتباك، وعدم سلوك الطرقات المؤدية إلى مركز المدينة.

وقد جاء ذلك بعدما تحدثت المعلومات عن مقتل مدني جراء قصف قوات سوريا الديمقراطية حي الجميلية في حلب.

كما تم رفع الجاهزية في مديريات الطوارئ والكوارث والصحة والخدمات والشؤون الاجتماعية، لضمان سرعة الاستجابة.

صدر قرار عن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار حول منع سير الشاحنات على الأراضي اللبنانية كافة، خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة.

تصدرت الحرب في غزة  تغطيات واسعة في الصحف العالمية، وسط تحذيرات من ارتفاع كلفة التغطية على الصحفيين في قطاع غزة، وانعكاسات الحرب على المجتمع الإسرائيلي.

وقالت جين مارتينسون في صحيفة “الغارديان” إن الصحفيين الفلسطينيين دفعوا ثمناً باهظاً خلال عام مليء بالمخاطر والقتل، مشيرة إلى أن تدمير إسرائيل لمكتب قناة الجزيرة يُعد أبرز مظاهر استهداف الصحفيين المحليين والدوليين.

ونقلت عن المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحرية الرأي والتعبير، إيرين خان، أن “إسرائيل تمنع” دخول الصحفيين الدوليين إلى غزة وتستهدف ما تبقى من الصحفيين المحليين، محذرة من أن الوضع قد يزداد سوءاً العام المقبل إذا استمر إعاقة التغطية الإعلامية.

على الصعيد الإسرائيلي الداخلي، أظهرت نتائج استطلاع نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست” أن الانقسام الاجتماعي يُنظر إليه كخطر يفوق حتى التهديد النووي الإيراني، حيث اعتبر 55% من الإسرائيليين أن الاستقطاب الداخلي يمثل أكبر تهديد على الدولة.

أما الملف الإيراني، فقد تناولته مجلة “فورين أفيرز”، حيث اعتبر وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف والباحث أمير غارميسري أن الجمود الطويل في العلاقات مع الولايات المتحدة والملف النووي ناتج عن مقاربة أمنية مهيمنة، وأن الروايات الأمنية الأميركية والإسرائيلية غذت التوتر الإقليمي وأسست لعقلية الحصار داخل إيران.

في أميركا اللاتينية، قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن استهداف القوات الأميركية لناقلات النفط الفنزويلية يمثل تصعيداً في الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، مع زيادة الغموض حول نوايا إدارة الرئيس دونالد ترامب، مشيرة إلى أن استمرار السماح لمعظم السفن بالدخول والخروج من الموانئ الفنزويلية يشير إلى أن الإجراءات أقرب لإنفاذ القانون منها إلى حصار أو عمل عسكري مباشر.