يُنتظر أن تُسلّم حركة “فتح”، يوم الثلاثاء، كمية من سلاحها في مخيم عين الحلوة للجيش اللبناني. وعلى غرار العملية السابقة التي جرت في 13 أيلول الماضي، سيتولى عناصر من قوات الأمن الوطني الفلسطيني جمع السلاح في منطقة جبل الحليب، قبل نقله وتسليمه للجيش من جهة سيروب.

وقالت مصادر متابعة، إن الهدف الأساسي من إعادة تحريك ملف السلاح الفلسطيني هو محاصرة حركة “حماس”، لافتة إلى أن حركة “فتح” هي الفصيل الوحيد الذي استجاب عملياً لخطة سحب السلاح.

وأشارت في هذا السياق، إلى أن رئيس لجنة “الحوار اللبناني – الفلسطيني” رامز دمشقية وجّه سهامه نحو سائر الفصائل، ملمّحاً إلى وجود سلاح ثقيل، في إشارة واضحة إلى “حماس”.

وفي المقابل، نفى مصدر فلسطيني وجود أي أسلحة ثقيلة داخل المخيمات، لافتاً إلى أن ما يجري هو مساعٍ من بعض الفصائل بالتعاون مع لجنة “الحوار لتنظيم السلاح الفردي داخل المخيمات”، لا أكثر.

أفادت معلومات صحيفة “الأخبار” أن العدو الإسرائيلي شرع، منذ عشرين يوماً، في وضع الأساسات الأولى لبناء مستشفى بين قريتَي حضر وعين التينة، بمحاذاة الشريط الفاصل مع الجولان المحتل، شرق قاعدة “تل قرص النفل” العسكرية “الإسرائيلية” التي تضمّ مهبطاً للمروحيات، وكانت قد تأسّست بعد سقوط النظام، ومنها دخل رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وفريقه السياسي والعسكري في تشرين الثاني الماضي إلى المنطقة العازلة.

وبحسب المعلومات، لا تزال أعمال البناء في طورها الأول؛ وهي تقتصر، حالياً، على تأمين المواد الأولية وتجهيزات البنى التحتية التي تدخل من بوابة مجدل شمس تحت إشراف العدو. ورغم أن قوات الاحتلال عملت على تأسيس نقطتَين طبّيتَين بعد سقوط النظام، وهما نقطة الحميدية في ريف القنيطرة الشمالي، ونقطة طبية ميدانية متنقّلة في حضر أُعلن عنها رسمياً في أيار 2025، فإن المشروع الحالي يختلف لناحيتَي المساحة والموقع؛ إذ ينبسط على مساحة أكبر مقارنةً بـ”الحميدية”، ويتّخذ شكلاً ثابتاً مقارنة بـ«حضر».

ويتمّ تجهيز المستشفى، طبقاً لمعلومات “الأخبار”، ليكون مزوَّداً بتقنيات طبية حديثة وقادراً على إجراء عمليات جراحية وتقديم خدمات العلاج النفسي والطب الحيوي، وذلك للتخفيف “من استقبال الحالات الحرجة في مستشفى صفد”، التي سبق أن عولج فيها أفراد من السويداء عقب أحداث تموز الماضي.

وفي إطار النمط نفسه من المشاريع، أفادت مصادر محلية بوجود خطّة لإقامة نقطة طبية أخرى في قرية قلعة جندل ذات الغالبية الدرزية، الواقعة في جبل الشيخ، والتي تتبع إدارياً لريف دمشق.

وطبقاً لمصادر مطلعة، فإن الفريق الدرزي في الداخل المحتل تواصل بشكل مباشر مع “نجمة داوود الحمراء” لتنسيق جهود دعم كلّ من المستشفَيين، فيما وصلت 15 سيارة إسعاف إلى حضر والسويداء وبقية قرى جبل الشيخ؛ كما طُلب دعم بقيمة 3 ملايين دولار لإنشاء المستشفى.

كذلك، زار وفد “إسرائيلي”، للمرة الثانية، قرية حرفا ذات الغالبية الدرزية في ريف دمشق الغربي، لـ”مناقشة احتياجات القرية، وتنسيق حركة الاحتلال فيها” – بحسب مصادر مطّلعة -، لكن شريحة من أهالي القرية رفضت التماهي مع العروض “الإسرائيلية”، لا سيما في وقت تشهد فيه حرفا انقساماً بين من يميل إلى التوافق مع سلطة دمشق، ومن يرى في الاستجابة للوعود”الإسرائيلية” “ضرورة واقعية تخدم تطلعات الاستقلال والحكم الذاتي”.

واصل رئيس الحكومة نواف سلام حملة دفاعه الشرسة عن قانون “الفجوة المالية” رغم الثغرات المتعددة والشوائب فيه، لا سيما قضم ما تبقى من ودائع صغار المودعين، وغياب الأرقام الدقيقة للفجوة وتجاهل المسؤولين عن الأزمة، وتحويل الأموال والهندسات المالية وغياب التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، والتدقيق في الأموال المهربة إلى الخارج عبر المصارف ومصرف لبنان، وفق ما يأشار خبراء اقتصاديون وماليون لصحيفة “البناء”.

أشارت أوساط سياسيّة في فريق المقاومة لصحيفة “البناء” إلى أنّ توقيت خطاب الأم العام لـ “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم كان مقصوداً، إذ جاءت الرسائل عشية اجتماع ـ ترامب ـ نتنياهو، بأنّ “حزب الله” لن يستسلم للضغوط والإملاءات الخارجية ولا يخشى الحرب العسكرية “الإسرائيلية” ولا الضغوط الدبلوماسية والعقوبات والحرب الأهلية وأنّ “الحزب” سيقاتل للدفاع عن النفس وليس للهجوم لكن “الحزب” في الوقت عينه منفتح على الحلول ومناقشة مصير سلاحه من باب كيفية حماية لبنان عبر استراتيجية أمن وطني بعد وقف العدوان والانسحاب “الإسرائيلي” من الجنوب وعدم عرقلة إعادة الإعمار، وهذا قطع الطريق على نتنياهو لتحريض ترامب للموافقة على توجيه ضربات عسكرية لـ “حزب الله” ولبنان.

وتوقعت الأوساط أن يلقي كلام الشيخ قاسم ثقله على موقف بعبدا والسراي الحكومية ومجلس الوزراء وبأن لا تقدم الحكومة على غلطة فادحة شبيهة بقراري 5 و7 آب وتدخل البلاد في أتون التوتر والفوضى السياسية والحكومية والأمنية في الشارع.

وحذرت الأوساط من أن الحكومة في وضع لا يُحسد عليه وهي لا “تهزها واقفة على شوار”، ولم تنجح في معالجة الملفات الأساسية مثل حماية لبنان والاستراتيجية الدفاعية واستراتيجية الأمن الوطني وتسليح الجيش اللبناني وتحرير الجنوب وحماية لبنان ووقف الاعتداءات بالخيار الدبلوماسي، ولا في إعادة الإعمار وإيواء النازحين ولا في الكهرباء والطاقة والنازحين السوريين وحتى قانون “الفجوة المالية” لم يحظَ لا بموافقة المودعين ولا حتى المصارف وهُرِب في الحكومة بطريقة غير دستورية، ومستبعد تمريره في المجلس النيابي”، وبالتالي الحكومة ستجد نفسها في نهاية المطاف أمام الشارع والغضب الشعبي الذي يزداد عليها ولو أنها لا زالت مستمرة بقوة الأمر الواقع والإرادة الخارجية والأميركية تحديداً.

استبعد مصدراً وزارياً في “الثنائي الشيعي” اتخاذ قرار حكومي بالانتقال إلى المرحلة الثانية من دون البحث بالتزامات العدو الإسرائيلي، موضحًا عبر صحيفة البناء” أنّ مجلس الوزراء سيطلع خلال جلسة يعقدها في السابع من الشهر المقبل على تقرير الجيش اللبناني حول نهاية المرحلة الأولى وتقدير ورأي قائد الجيش بما يخصّ المرحلة الثانية والمراحل الأخرى.

ورجّح أن يعلن مجلس الوزراء إنجاز الجيش اللبناني للمرحلة الأولى من خطة الجيش وفق قرار مجلس الوزراء في 5 و7 آب و5 أيلول، وربط ذلك بالتوازي مع وقف العدوان والانسحاب “الإسرائيلي”.

وشدّد المصدر الوزاري على ثوابت يلتفّ حولها أغلب القوى المكوّنة للحكومة وهي عدم التنازل عن السيادة والحقوق اللبنانية، والتمسك بتطبيق القرارات الدولية من الجانبين اللبناني و”الإسرائيلي”، وضرورة مطالبة الدول الراعية لاتفاق 27 تشرين بإلزام العدو بتطبيق موجباته في الاتفاق قبل أن ينتقل لبنان إلى المراحل الثانية، وعدم اتخاذ أيّ قرار يؤدي إلى صدام بين الجيش والمقاومة وحرب أهليّة.

علمت صحيفة “البناء” أنّ حركة لقاءات واتصالات عربية مصرية ـ سعودية ـ قطرية مكثفة تحصل منذ أسبوعين لمحاولة احتواء التصعيد “الإسرائيلي” والتوصل إلى حلول، واللقاء السعودي ـ القطري في السعودية يأتي في هذا السياق والذي جاء بعد زيارة وفد من “حزب الله” إلى قطر.

وكشف مسؤول لبناني عن مساعٍ سعودية حثيثة مع دوائر القرار الدولي للضغط على “إسرائيل” لوقف اعتداءاتها على لبنان والالتزام بالخيار التفاوضيّ وتطبيق القرارات الدولية.

ولفت المسؤول لـ”البناء” إلى أنّ المباحثات الدولية والعربية تتمحور حول تثبيت الحكومة والجيش اللبناني خلوّ منطقة جنوب الليطاني من السلاح بشكل كامل وبسط سيطرة الدولة عليه، والتأكد من عدم تنفيذ “حزب الله” هجمات على الأراضي المحتلة من الجنوب، وإعلان الحكومة الانتقال إلى المرحلة الثانية لحصر السلاح في شمال الليطاني أو احتواء السلاح ومنع استخدامه، يقابله وقف الاعتداءات الإسرائيلية بشكل كامل والتفاوض على بدء الانسحاب من الأراضي المحتلة وتسوية المناطق المتنازع عليها وتثبيت الحدود واستعادة الأسرى وعودة النازحين والبدء بإعادة الإعمار.

لكن وفق معلومات “البناء” لم يستطع أيّ من الموفدين الدوليين ولا حتى الأميركيين انتزاع وعود من حكومة العدو بتقديم خطوة مقابل الخطوات التي يقدمها لبنان.

دعت مصادر سياسية إلى ترقب نتائج لقاء ترامب ـ نتنياهو وما سيتمخض عنه من قرارات واتفاقات أكان لجم اندفاعة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لبنان وغزة وإيران، أو أخذ الضوء الأخضر لاستئناف مشاريعه الحربية في المنطقة، أو الاتفاق على إدارة الحروب والأزمات ضمن سقف المصالح الأميركي الاستراتيجية في المنطقة لا سيما عدم اندلاع حرب شاملة في المنطقة انطلاقاً من وثيقة الأمن القومي الأميركي.

ولفتت المصادر إلى أنّ لبنان جزء من المنطقة وأحداثها وتداعياتها، وبالتالي قرارات ترامب ـ نتنياهو ستحدّد مسار الاستحقاقات والأحداث في لبنان.

واستبعدت المصادر ذهاب العدو الإسرائيلي إلى حرب موسّعة على لبنان في المدى المنظور لغياب الظروف الإقليمية والدولية الموضوعية وغياب القدرة والإمكانات اللازمة وعدم ضمان نتائجها بالقضاء عسكرياً على “حزب الله” وخطر التفريط بالإنجازات التي حققتها “إسرائيل” خلال حرب العامين.

لذلك ترجح المصادر أن يطغى المناخ التفاوضي على المناخ الحربي وأن تؤدي الاتصالات والمفاوضات والمبادرات الدولية والإقليمية إلى كبح جماح العدو ومنح لبنان مهلة إضافية لمدة شهرين لمعالجة مسألة السلاح شمال الليطاني.

لكن المصادر “لا تستبعد فرضية التصعيد العسكري الإسرائيلي المفاجئ بتوجيه سلسلة ضربات مؤلمة لحزب الله في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية وقد تطال مناطق سكنية يدّعي الاحتلال وجود سلاح وصواريخ داخلها وقد يستهدف مصالح للدولة اللبنانية للضغط على الحكومة لتقديم مزيد من التنازلات”.

لاحظت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة “اللواء” أن كباشًا نيابيًا-حكوميًا سيشهده نقاش قانون الفجوة المالية بعد إحالته الى البرلمان وسط رفض واسع النطاق لمضمونه، وهذا ما سيتظهر عند مناقشته.