لفت عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين، أن “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يستمر بخطته الممنهجة لتدمير الليرة اللبنانية، وبات هو وشركاؤه المسؤولون مباشرة عما يحصل لها من تدهور وارتفاع سعر صرف الدولار مقابلها”.

وأضاف، “ليس آخر قراراته التي أصدرها بالأمس تحت الرقم 13377 إلا تأكيد على ذلك، حيث قرر رفع سعر صرف الدولار الأميركي (الدولار المصرفي) من 3900 ليرة إلى 8000 ليرة، وحدد سقف السحوبات الشهرية بحد أقصاه 3000 دولار أميركي، في الوقت الذي بات فيه سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء قد تخطى ال25 ألف ليرة، علما أنه هو نفسه قد تحدث وأعلن قبل مدة بأن دراسات مصرف لبنان أثبتت أن رفع سعر الدولار من 3900 ليرة إلى 8000 ليرة ستكون كارثية، وسترفع سعر الدولار في السوق الموازية، وهذا ما يضعنا أمام سؤال حول اتخاذه هذا القرار في هذا الوقت بالتحديد الذي يعاني منه الوطن على المستويات كافة، وهو على دراية تامة من مخاطر هذا القرار على الاقتصاد اللبناني”.

وأكد أن “سلامة وشركاءه بهذا القرار قرروا توسعة مروحة الطبقات الفقيرة من الشعب، فضلا عن أنه يأتي في إطار سرقة موصوفة على ما تبقى من أموال المودعين، وتعريض القطاع المالي في لبنان للخطر، مما يعاقب عليه القانون بخاصة مع تبخر نصف احتياط البلاد من النقد الأجنبي”.

ورأى عز الدين أنه “بات يتوجب اليوم أكثر من أي وقت مضى التحقيق مع حاكم مصرف لبنان وشركائه بتهمة تعريضه سلامة النقد للخطر وعدم المحافظة على الاستقرار الاقتصادي (بحسب المادة 70 من قانون النقد والتسليف)”.

لفت رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني، إلى أن “كل المؤامرات والاكاذيب لن تنال من شعب مقاوم يملك وعيا كافيا لتحقيق الانتصار السياسي”، مضيفا “إذا ظن العدو بالحصار والتجويع يستطيع التأثير في الاستحقاق الانتخابي في الربيع المقبل، فلينتظروا ثباتا وصمودا وتحديا سيذهلهم وسيبرهن الشعب مجددا عن مدى التفافه حول المقاومة”.

وأشار الفوعاني خلال كلمة في بلدة سرعين الفوقا، إلى أن “حركة أمل ستبقى منحازة للناس ولقضاياها الاجتماعية، ولا بد من تكاتف جميع اللبنانيين والتعاون وعدم الإصغاء أو الارتهان للخارج، وإعادة الثقة بهذا البلد من خلال بناء الاقتصاد المنتج والقوي بعيدا من سياسات المصارف ومحتكرين أمعنوا فسادا وجشعا”.

وأضاف، “ثمة طاعون أصاب التحقيق في صميم ملف انفجار المرفأ، وله ولمشغليه قلنا مرارا وتكرارا نريد الحقيقة وسياتي اليوم الذي تكشف فيه المؤامرة وتظهر حقيقة، متاجرتكم بالدم لخدمة الغرف السوداء وتنفيذا لتعليماتها”، لافتا إلى أنه “أقل ما يمكن أن يقال عن هذه القضية بأنه لا استثمار على حساب الدم، والحقيقة ستظهر مهما تماديتم في حقد وكذب وتآمر وإن غدا لناظره قريب”.

وطلب الفوعاني من المعنيين، “وضع حد للمراوحة الحاصلة في إيجاد مخرج لعودة التئام مجلس الوزراء”، مؤكدا أن “الحل يجب أن يبدأ من تطبيق الدستور لان ما نشهده من سرعة في السقوط إلى الهاوية لا يبشر خيرا، والانفجار الاجتماعي وشيك”.

وتابع الفوعاني، “كفى وثوقا بوعود الخارج الكاذبة، فمن يقدم لكم المواعظ هو أحد أهم أسباب الأزمة التي نعيشها، وبالتأكيد هو لا يريد حلا، فاتعظوا وعودوا إلى أنفسكم قبل أن تصبحوا حكاما لوطن يضيع في مقابر التاريخ”.

وأكد الفوعاني أن “التطبيع سيبقى حلما ولن يتحقق، ولبنان سيبقى خارج مشروع التطبيع في المنطقة، ولا يظنن أحد أن التطبيع سيكون حلا”، لافتا إلى أن “لبنان الذي قاوم لأجل الأرض سيقاوم لأجل الهوية وستبقى إسرائيل عدوة وشرا مطلقا”.

أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون تحت اسم “سيدا”، يستهدف وقف برنامج الطائرات المسيرة.

وذكرت “الشرق نيوز” أن “مشروع القانون الجديد ينص على فرض عقوبات أميركية ضد برنامج الأسلحة الإيرانية التقليدية والمدرج ضمن قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة، المعروف بـ”كاتسا”.

وبموجب المشروع  ستمنع أميركا إيران والجماعات المتحالفة معها من الحصول على طائرات دون طيار يمكن استخدامها في الهجمات ضد الولايات المتحدة أو شركائها.

يرجح المسؤولون في إيران أن تكون كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية المثبتة في إحدى المنشآت النووية الحساسة، قد تعرضت للاختراق، خلال هجوم حزيران الماضي.

وقال السفير الإيراني لدى بريطانيا، محسن باهارفاند، حسب وكالة “بلومبرغ” خلال إفادة صحافية في لندن أمس الجمعة، إنه “كان هناك تخريب من قبل “إسرائيل” وتضررت بعض الكاميرات وتجري التحقيقات بالأمر”.

وأضاف باهارفاند: “القضاء الإيراني ينظر فيما إذا كانت الكاميرات قد استُخدمت للمساعدة في تنفيذ الهجوم”.

وأوضح أن طهران طلبت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الانتظار حتى ينتهي هذا التحقيق.

وكانت منشأة كرج النووية الواقعة شمال غرب طهران قد تعرضت لانفجار غامض، أدى إلى تدمير معدات المراقبة، وتتهم طهران، “إسرائيل” بتنفيذه.

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، ​دميتري بيسكوف​، أن “تركيز الجنود الأميركيين وجنود حلف ​الناتو​ في الأراضي ​اليونان​ية ونقل المعدات العسكرية عبر ميناء ألكسندروبولس، يثير قلقا لدى ​روسيا​”.

وعشية لقاء الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، ورئيس الوزراء اليوناني، ​كيرياكوس ميتسوتاكيس​، الذي جرى في 8 كانون الأول الجاري بمدينة سوتشي الروسية، أوضح بيسكوف في حديث تلفزيوني، أن “المشكلة بسيطة للغاية. يتم تركيز المزيد من جنود الناتو والجنود الأميركيين في أراضيكم. وتقومون بنقل مئات وآلاف وحدات من المعدات العسكرية عبر ألكسندروبولس وإلى آخرها. وتفتحون قواعد عسكرية جديدة لحلف الناتو، في حين يصفنا الحلف بالعدو. ويشير إلى أن ردع روسيا مهمة رئيسية له. ويثير ذلك قلقا لدينا، ويجب عليكم فهمه”.

وفي رد، حول أن اليونان هي أيضاً تشعر بقلق من أنظمة “أس-400” الصاروخية الروسية التي قامت روسيا بتوريدها إلى ​تركيا​، أشار بيسكوف، إلى أن “أس-400″ هي أنظمة دفاعية، أما ما يتم نقله عبر ميناء ألكسندروبولس لا يعد معدات دفاعية”. وعبر عن اعتقاده بأن اليونان لن تكون دولة معادية لروسيا، مضيفاً: “لكن اليونان لها التزامات بسبب عضويتها في الناتو. إنها المشكلة مع الناتو بالنسبة لنا، لأن الناتو يقترب من حدودنا. ونشهد توسعا عدوانيا للناتو باتجاه حدودنا وحدود ​أوكرانيا​”.

أشار وزير الأشغال العامة والنقل ​علي حمية​، خلال جولة تفقدية في ​مرفأ صيدا​، إلى أنه “من حقّ العناصر البشرية في هذا المرفأ الحصول على حقوقها كسائر ​الموظفين​ في ​الدولة​”.

وأكد حمية، أن “العمل جارٍ لإعداد خطّة من شأنها النهوض بهذا المرفق العام ومراعاة هواجس العاملين والمستثمرين”.

ويقوم وزير الأشغال علي حمية بزيارة إلى مرفأ صيدا التجاري، حيث يتفقد منشآت الإدارة والجمارك والمرفاأ الجديد.

انطلق ماراتون لقاح “فايزر” للمواطنين والمقيمين من الفئات العمرية المستهدفة كافة (من 12 سنة وما فوق)، والذي تنظمه وزارة الصحة اليوم السبت وغداً الأحد، من الثامنة صباحا وحتى الثالثة من بعد الظهر، في عدد من المراكز المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة.

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن “معاهدة الكورينالي التي تم توقيعها أواخر تشرين الثاني الفائت مع فرنسا تهدف إلى دعم التوصل الى مواقف مشتركة بين البلدين بشأن القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية والدفاعية”.

وقال: “إن المعاهدة تنص على إجراء مشاورات دائمة داخل مجلس الدفاع والأمن الإيطالي الفرنسي، مما يوفر إطارا للمشاورات المعززة بين البلدين بهدف التوصل إلى قرارات ومواقف مشتركة بشأن جميع الأمور ذات الاهتمام المشترك”.

ووفقا لوزير الخارجية الإيطالي، فإن لغة المعاهدة هي نفسها المستخدمة في معاهدة “آخن” بين فرنسا وألمانيا، “بل وتذهب إلى أبعد من ذلك”.

وخلال جلسة استماع أمام لجنتي الشؤون الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ الايطاليين، نقلتها وكالة “نوفا” الايطالية، أشار دي مايو الى أن “مسألة جعل طريقة العمل المتبعة بشأن ليبيا منهجية ولاسيما بعد مرحلة من التعاون القليل”، مشددا على “الحاجة إلى حوار صريح وأوراق مفتوحة حول قضايا السياسة الخارجية”.

وإذ اعتبر أن “النهج الجديد أسفر عن نتائج بخصوص ليبيا، وعن موقف أوروبي أكثر تماسكا وصدقية”، أشار الى أن “هذا النهج يجب تطبيقه الآن أيضا على البحر الأبيض المتوسط والبلقان والساحل ومكافحة تغير المناخ والسياسات التجارية”.

ولفت دي مايو إلى أن “البعد الأوروبي هو الخلفية التي تتكشف على أساسها المعاهدة بأكملها، مما يبرز الحاجة إلى أوروبا قوية”.

افادت معلومات عبر “اللواء” بأن “وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان سوف يقوم بجولة في دول الخليج اوائل العام المقبل استكمالا للمسعى الذي بدأه الرئيس إيمانويل ماكرون لمعالجة الازمة والبدء بخطوات من لبنان ودول الخليج للتخفيف من حجم المشكلة”.

وصفت بكين اليوم، الديمقراطية الأميركية بأنها “سلاح دمار شامل”، بعد القمة حول الديمقراطية التي نظمها الرئيس الأميركي جو بايدن للتقريب بين الدول التي تتشارك القيَم نفسها في مواجهة الأنظمة الاستبدادية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان نُشر على الإنترنت إن “الديمقراطية أصبحت منذ فترة طويلة “سلاح دمار شامل” تستخدمه الولايات المتحدة للتدخل في الدول الأخرى”، متهما أيضا واشنطن بـ”إثارة ثورات ملونة في الخارج”.

واستُبعدت الصين من القمة الافتراضية التي استمرت يومين، إلى جانب دول أخرى مثل روسيا والمجر، واتهمت الرئيس الأميركي صراحة بتأجيج الانقسامات الإيديولوجية الموروثة من الحرب الباردة.

وقال المتحدّث باسم الخارجيّة الصينيّة أيضا إنّ القمّة نُظّمت “لرسم خطوط تَحامُل ايديولوجيّة، واستغلال الديمقراطية (…) والتحريض على الانقسام والمواجهة”.

وتعهدت الصين من جهتها بـ”مقاومة كل أنواع الديموقراطية الزائفة ومعارضتها بحزم”.

وأثار الرئيس الأميركي جو بايدن غضب الصين بدعوته تايوان، وليس بكين، للمشاركة في “قمة من أجل الديمقراطية” نظّمتها واشنطن عبر الفيديو وأنهت أعمالها الجمعة.