لفت رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي، إلى ضرورة أن يلتزم الناس بالإجراءات الوقائية، وزيادة وتيرة التلقيح، موضحا أن “الاجراءات الوقائية مهمة كثيرًا، حتى مع التلقيح”.
وأوضح عراجي، في حديث تلفزيوني، أننا “ما زلنا في مرحلة لم نصل بها إلى المناعة المجتمعية”، مشيرا إلى أنه “عملنا على التلقيح، لأن ذلك سيخفف عدد المرضى الذين سيدخلون إلى المستشفيات”.
وأضاف عراجي: “هذا الموسم بيئة حاضنة لانتشار فيروس كورونا، لذلك تقع مسؤولية الاجراءات الوقائية على الدولة والمواطن في آن معا”.
وأشار عراجي إلى أن “وزير الصحة فراس الأبيض، طلب من لجنة الصحة النيابية، قبل الجلسة التشريعية أن نرفع قانون للغرامة، على الممتنعين عن تنفيذ اجراءات الوقاية، ونحن قدمنا قانون لزيادة العقوبات”، مؤكدا أن “المسؤولية لا تقع فقط على وزارة الصحة، بل وزارات معنية وإدارات عامة وأجهزة أمنية”.
وكشف عراجي أن “الناس بدأت تتشجع على التلقيح، والإعلام ساعد بذلك، وهذه بداية جيدة”، لافتا إلى أنه “في بعلبك الهرمل كان هناك نسبة اقبال عالية، ونتمنى ذلك في عكار”.
وأكد على” ضرورة العمل على توعية الناس والتشجيع على أخذ اللقاح”، مشيرا إلى أنه “من بداية شهر كانون الثاني، ستكون عناصر الاجهزة الامنية والادارات العامة ملقحين، وغير الملقحين يجب أن يقوموا بفحوص الـPCR”.
وأعلن عراجي، عن أننا “نطلق الصرخة لتلتزم الناس بالإجراءات، نحن لا يمكننا أن نغلق البلد بسبب الوضع، وحتى الان لا يوجد قرار بإغلاق البلد”، لافتا إلى أن “القطاع الطبي غير قادر على مواجهة كورونا حاليًا، خصوصًا مع هجرة الاطباء”.
وأفاد بأن “الوكالة الوطنية تنظم قطاع الدواء، وكل شيء بحكم الدواء”، موضحا أن “من يحدد سياسة الدواء في لبنان وزارة الصحة، والان سينتقل ذلك للوكالة تحت اشراف الوزارة، لكنها مستقلة ولها موازنتها، لتخفيف الضغط على الوزارة، بانتقال مهام الدواء إلى الوكالة، ومن ضمن موادها أن تخفف الاحتكار، وزيادة الصناعة الوطنية الدوائية.
