أشار المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى أن “ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، يجب أن يحل، ولن تبقى الحكومة عالقة على موضوع المحقق العدلي بشأن استمراره او عدمه في عمله”، لافتا إلى أن “هناك مؤسسات دستورية وبالإمكان إيجاد الحل من خلال القوانين”.
وفي حديث الى جريدة “الشرق القطرية”، قال ابراهيم: “ربما تشعب الموضوع وتعدد الاطراف المعنيين جعله في حاجة الى اتصالات داخلية مع الاطراف لإزالة العقبات، إنما الحل سيبقى ضمن الأطر الدستورية والمؤسسة القضائية”.
وأفاد إبراهيم، بأنه “من المنتظر ان يحسم الجدل في مجلس النواب، وهكذا يكون المخرج والتزام مبدأ فصل السلطات، لأن الحكومة ليس من صلاحياتها التدخل في عمل القضاء، بينما في مجلس النواب كسلطة تشريعية يمكنها تحديد لمن تؤول صلاحية محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب”، متسائلا “هل هي من صلاحية هيئة عليا في مجلس النواب أم من صلاحية المحقق العدلي؟، وبالتالي الموضوع هو تفسير القوانين”.
وفيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية وسبل الخروج منها، إضافة إلى الحد من ارتفاع سعر الدولار، رأى أن “المخرج المتاح حاليا هو المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومع البنك الدولي لأننا نحن مشاركون في البنك الدولي ولدينا فلوس في البنك الدولي وسوف نحصل على مليار دولار من البنك الدولي لكي نشغل اقتصادنا بالحد الأدنى”، لافتا إلى أن “صندوق النقد الدولي لديه شروطا قاسية للمساعدة، علما بأن السعر الفعلي للدولار لا يتعدى 7 آلاف ليرة، لذلك السعر المتداول حاليا وهو 25 الف ليرة للدولار، لا يستند الى معطيات اقتصادية”.
وأعلن أن “ما نشهده حاليا هو سعر الدولار وفقا للسوق السوداء او استخدام تطبيقات مشبوهة وهي مفتوحة خارج لبنان، وتعمل على انهيار الاقتصاد اللبناني لزيادة الضغط السياسي”، موضحا أنه “قد قمنا بمراسلة الدول التي تصدر منها هذه التطبيقات، لكنها لم تتجاوب معنا، وقام مصرف لبنان بمخاطبة المصارف المركزية في تلك الدول ولم يجد تجاوبا، وبالتالي فان لعبة الدولار في لبنان ذات بعد دولي”.
وردا على سؤال عن إمكان تدهور الوضع الأمني جراء الأزمة الاقتصادية والمعيشية أجاب: “لا أظن أن الوضع الأمني قد ينفلت بسبب الوضع المعيشي، فالدولار بلغ رقما قياسيا وما زال الأمن ممسوكا، كما ان الحاجات الشعبية ما زالت في نطاق ضيق قياسا على تدهور الوضع المعيشي” لافتا إلى أن “هذا الأمر علاجه بالسياسة لأن الوضع الأمني يتأثر بالتطورات السياسية، وفي حال المفاوضات مع البنك الدولي وصندوق النقد أخذت مسارها في فترة قريبة، أعتقد ان معظم الاحتقان سيخف بما فيه التحركات في الشارع”.
وتابع، “رغم اصرار الاطراف السياسية والمجتمع الدولي على إجراء الانتخابات، يبقى احتمال استخدام الاحتجاجات في الشارع ممكنا، علما بأن للجيش والأجهزة الأمنية بكامل الجهوزية للتعامل مع أي احتمال لتأجيل الانتخابات”، مضيفا، “أستبعد تأجيل الانتخابات”.
وحول تأثير حزب الله في الداخل اللبناني قال إبراهيم، “لا أعتقد ان حزب الله في الداخل هو المعضلة، بل ان دور حزب الله في الاقليم والمنطقة هو الذي يرتد سلبا على الواقع اللبناني”، مضيفا لا مشكلة مع حزب كلاعب على الساحة اللبنانية، إنما الارتدادات السلبية تنجم عن حزب الله كلاعب إقليمي”.
وعن مدى تأثر لبنان بوجود النازحين السوريين على أرضه ذكر ابراهيم أن “لبنان يتحمل عبئا كبيرا إذ وصل عدد النازحين الى المليونين، وهذا رقم يفوق ثلث الشعب، فلبنان تكبد حوالى 33 مليار دولار للإنفاق على النازحين”، مضيفا “للأسف المجتمع الدولي لا يساعد، فحجم المساعدات الدولية التي قدمت للنازحين لا يتجاوز 10 دولارات بينما الدراسات التي قمنا بها كشفت ان كلفة النازح في ألمانيا 500 يورو شهريا في حين لا ينفق على النازح في لبنان اكثر من 10 دولارات”.
وأردف قائلا: “تتحمل الدولة سائر المصروف والحاجات للنازح، ولك ان تتخيل حجم ما يتكبده لبنان من بنى تحتية وصرف صحي وعلاج ومستشفيات وخدمات وكهرباء”، مشيرا إلى أن “النازحون يستخدمون الكهرباء بدون دفع أي رسوم، والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بمتابعة اوضاعهم لا تدفع للدولة اللبنانية كلفة هذه الأعباء، وبالتالي مبلغ 33 مليار الذي أنفقه لبنان على النازحين يشكل نصف مشاكلنا، ولكن رغم ذلك لا ننكر اننا أشقاء ومثلما كان اللبنانيون ينتقلون الى سوريا عند الازمات، كذلك واجبنا ان نستضيف النازحين السوريين”.
وحول أزمة جوازات السفر لفت إبراهيم إلى أن “هناك إمكان لإعطاء جوازات سفر لجميع الشعب، لكن ما حصل في الفترة الأخيرة، أن الكثير من المغتربين اللبنانيين يعودون الى لبنان خلال الصيف، ويستبدلون جوازات سفرهم القديمة بجوازات حديثة بيوميترية، وخصوصا أن هذا الجواز لا يجدد خارج لبنان والجواز الجديد يرسل بالحقيبة الدبلوماسية”.
ورأى ابراهيم أن “قدرتنا على طباعة جواز السفر بالحد الأقصى 3500 جواز يوميا، بينما ارتفع عدد المتقدمين للحصول على جواز سفر يوميا الى 8 آلاف جواز، وبذلك أصبح لدينا تراكم عجز بما يقارب 5 آلاف جواز سفر يوميا، وليس لدينا قدرة على إنجازهم”.
وأضاف ابراهيم “هذا الأمر أحدث صدمة وظن البعض انه لم يعد هناك جوازات سفر وان الكمية ستنفد، مما ضاعف الطلب، بالإضافة الى ان البعض الآخر اعتقد أن رسوم جواز السفر سيتم رفعها نتيجة انهيار سعر الليرة”، مشيرا إلى “وجود حقائق صادمة وهي ان 60% من الذين تقدموا بطلبات جواز سفر لم يستلموها وهناك حوالى 6 آلاف جواز سفر منجز وموجود في خزائن الأمن العام ولم يستلمها أصحابها، وهذا يدل إلى ان الأمر كله لا يتعدى اطار الهواجس والمخاوف من نفاد جوازات السفر أو ارتفاع رسومها وهذا غير صحيح”.
وأكد إبراهيم أن “المديرية قامت بتلزيم الجهة المختصة لطباعة مليون جواز سفر وهي قيد الطباعة الآن وستكون الكمية جاهزة في غضون شهرين، علما بأن لدينا الآن كميات كافية لتلبية حاجات اللبنانيين في جوازات السفر. وبذلك لا توجد مشكلة جوازات سفر”.
