كتبت صحيفة “الديار” في عددها صباح اليوم: “على الرغم من انتمائهما الى المحور السياسي نفسه ضمن فريق الثامن من آذار، فان الاختلاف في وجهات النظر هو السمة الأساسية للعلاقة بين “التيار الوطني الحر” و “حركة أمل” في الماضي كما اليوم.

التباين بين الطرفين ليس جديدا، فهو يحضر دائما وتزداد حدته او تنخفض تبعا للأحداث وأجندة كل من الطرفين ومصلحتهما، لكن ان تصل الأمور الى تصعيد “مش نبيه” و”جنرال جهنم”، فهذا الوضع ليس مقبولا، كما يقول أحد سياسيي محور ٨ آذار.

أما بالنسبة الى الاشتباك الأخير، فهو بالمؤكد لا يتعلق فقط بالملف القضائي او الاختلاف بين رأي «أمل» في موضوع التحقيق العدلي، ونظرتها الى التحقيق الاستنسابي والمسيس من جهة، ورفض التيار الوطني الحر المس بالمحقق العدلي، الخلاف له أصول سياسية قديمة، ويمكن القول ان التوتر الحالي له صلات بتبعات الماضي الذي يجثم فوق العلاقة دائما، ويمتد الى ما قبل الانتخابات الرئاسية.

فالرئيس نبيه بري أعلن بالفم الملآن، وفي أكثر من مناسبة، انه لم يكن يريد ميشال عون رئيسا، وكان يفضل خيار رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية ،حيث كان من الطبيعي ان ينتقل الخلاف بعدها الى العلاقة مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، مما جعل العلاقة متوترة دائما مع الأخير في الحكومات الماضية، وبين وزراء الحركة والتيار حول ملفات الطاقة والبواخر، فيما كانت الحرب معروفة دائما بين الرئاستين الأولى والثانية حول الملفات المالية والقضائية والتدقيق الجنائي، مع تلويح المقربين من التيار بتقديم ملفات فساد ضد محسوبين على «حركة أمل»، وليس سرا ان التيار الوطني الحر يحمل الفريق السياسي لبري المسؤولية عن عدم نجاح مشروع بناء الدولة.

ما يحصل بين “أمل” و التيار “الوطني الحر” اليوم يشبه ما حصل قبل إنتخابات ٢٠١٨، قبل ان تتوقف الحملات ويدخل الاثنان في التهدئة حتى لا يؤثر ذلك على التحالفات الانتخابية، وهذا السيناريو مطروح على بساط البحث قبل استحقاق آذار المقبل، حيث ان استمرار الوضع على ما هو عليه سيترك تداعيات على حلف ٨ آذار سياسيا وانتخابيا، من هنا فالمتوقع ان تدخل حارة حريك على خط تقريب وجهات النظر.

الا ان التراجع الى الحال الماضية يبدو معقدا، فالتباعد صار كبيرا بين قواعد أمل والتيار، الذي يعتبر نفسه محاربا للفساد ويتهم الحركة بعرقلة مهمته، ومشكلة التيار انه بمأزق بين إعادة تمتين العلاقة والتحالف مع “أمل” او تسعير الخلاف معها، فالتقارب مجددا معها يُخسّر العونيين شعبيا على الساحة المسيحية في حال قدم التيار تراجعات في موضوع المرفأ، فيما خوض الإنتخابات خارج التحالف مع الثنائي يُخسّره في عدد من الدوائر الحساسة.

علاقة “أمل”و “الوطني الحر” دخلت الدائرة الحمراء والمحظور، والخروج منها يحتاج اليوم، كما يقول المتابعون السياسيون، الى أكثر من تدخل حزب الله وتضافر عوامل معنوية وسياسية.

أفادت صحيفة “الديار” عن معلومات تنصّ على ان “اعضاء المجلس الدستوري لم يتوصلوا حتى مساء امس، الى اي قرار بشان الطعن المقدم من التيار “الوطني الحر”، بسبب الانقسامات ببن اعضاء المجلس نتيجة تركيبته الطائفية، ولم ينل “الطعن العوني ” النصاب القانوني ٧ اعضاء، رغم تسريبات الوطني الحر عن مواففة ٦ اعضاء على الطعن، لكن مصادر اخرى اشارت الى ان الطعن حصل على موافقة الاعضاء المسيحيين فقط، وفشلت كل الجهود لاقناع احد القضاة السنة والقاضي الدرزي بالتصويت مع الطعن، حسب المصادر العليمة”.

وتابعت “بالتالي لم ينل الطعن الا موافقة القضاة المسيحيين الذين سمّوا من التيار “الوطني الحر”، فيما الاعضاء المسلمون تمت تسميتهم من بري والحريري وجنبلاط، ولذلك وحسب المصادر، ان الانتخابات ستجري حسب القانون الذي اقر في مجلس النواب في ٢٧ آذار، والمغتربون سيصوتون لـ ١٢٨ نائبا وليس لـ ٦ نواب كما يقترح التيار، ولا تستبعد المصادر حصول التسوية في الساعات الفاصلة اليوم او غدا لحاجة “امل” والوطني الحر اليها”.

ترى اوساط صحيفة “الديار” بأنّ “البلد حاليّاً سائر نحو المجهول، وقد لا تجتمع الحكومة فيه من الآن وحتى موعد الإنتخابات النيابية المقبلة، رغم تطمينات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأنّ الإتصالات جارية لنزع ثغرة الخلاف السياسي والدعوة من ثمّ الى الجلسات الوزارية”.

وأضافت “يُمكن القول بأنّه في حال نجحت المفاوضات الأميركية- الإيرانية التي تجري في فيينا، وقد أصبحت في جولتها الثامنة، فستحصل تسويات معيّنة في المنطقة ستنعكس بشكل إيجابي على ملفات المنطقة ككلّ، لا سيما على لبنان، أمّا إذا فشلت هذه المحادثات،فإنّ الأمور في البلد ستتعقّد أكثر فأكثر، وقد نصل الى الفوضى”.

أشارت الاوساط لصحيفة “لديار” الى أنّ “دول الخارج، لا سيما الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، فضلاً عن روسيا وحتى الدول العربية، تقوم جميعها بجهود حثيثة، من أجل حصول الإنتخابات في موعدها كونها تريد تغيير الأكثرية في المجلس النيابيو وترفع ورقة “العقوبات” في وجه المعطّلين”.

وأضافت الاوساط “علماً بأنّ التحالفات الإنتخابية ليست واضحة حتى الآن لحسم لأي جهة سيكون الفوز المحتّم، وثمّة من يرى بأنّ المجلس النيابي الجديد، في حال أجريت الإنتخابات، سيكون في الشكل العام مُشابهاً للمجلس الحالي، فيما تسعى دول الخارج مع مجموعات المعارضة الى الحصول على حواصل إنتخابية في دوائر عدّة، من الدوائر الـ 15 المحدّدة في القانون الإنتخابي وفق النظام النسبي، لا سيما إذا ما تحالفت مع وجوه موثوقة من قبل الشعب اللبناني وغير تابعة للأحزاب السياسية”.

يتسلل الإنحلال والإنهيار التدريجي إلى الأجهزة العسكرية والأمنية، فالظروف المالية والاقتصادية التي يرزح تحت وطأتها الشعب اللبناني منذ عامين ونيف، وضعت المؤسسات المولجة حماية البلد في مهب الريح والفقر والعوز، مع تدني قيمة رواتب الضباط والأفراد الى مستويات متدنية جداً، ما خلق حالة من اليأس والتذمر والتنمر في صفوف العسكريين من الفئات والرتب كافة.

الواقع الاجتماعي والاقتصادي العام في البلاد، دفع بقادة الأجهزة الأمنية بحسب معلومات “الجريدة” الى تكثيف الاجتماعات على مستوى القيادة المركزية وقيادات المناطق والوحدات، للبحث عن حلول واجراءت تحد من انهيار المؤسسات، وتعزيز الصمود ورفع المعنويات لتجاوز المرحلة الصعبة، من خلال تأمين مساعدات مالية ومؤن غذائية لكل عسكري وتعديل جدول الخدمة بما يخدم مصلحة العسكريين وتقليص عدد أيام وساعات الخدمة، لافساح المجال أمامهم للعمل بقطاعات أخرى لتخفيف الضغوط ومنعهم من طلب التسريح أو الفرار أو السفر الى خارج البلاد. وهذا الأمر دفع بضباط الرتب الرفيعة في مختلف الاجهزة الى اصدار التوجيهات لضباط الوحدات لمراعاة العسكريين والتخفيف من مهماتهم العكسرية.

وفي هذا السياق تشير مصادر مطلعة لـ”الجريدة” الى أنه “بعد هذه الاجراءات والتعديلات وصلت نسبة الطاقة الانتاجية في مؤسسة قوى الامن الداخلي الى 20 في المئة لجهة العديد البشري والآليات والسيارات، حيث أن المديرية لم تعد تستطع توفير كلفة وسائل النقل والمحروقات للآليات والسيارات الأمنية ووجبات الغذاء اليومي ووسائل التدفئة للعسكريين الذين يبيتون في مراكز الخدمة، اضافة الى الطبابة العسكرية والأدوية والمعاشات التقاعدية وغيرها من المخصصات”.

ويلاحظ المواطنون أن الطرقات الأساسية شبه خالية من العناصر الامنية وشرطة السير حتى في العاصمة، وقلما يشاهدون دوريات القوى الامنية في ساعات الليل المتأخرة.

ويشير عسكريون في الخدمة لـ”الجريدة” الى أنهم يعملون بمعنويات منهارة بعدما باتوا أحد ضحايا الأزمة، ويلقون اللوم على الحكومة والدولة الذين تركوهم نهباً للظروف القاسية.

ويتخوف خبراء أمنيون من تراجع انتاجية القوى الامنية في ظل وجود أنواع عدة من المخاطر: الخطر الصحي (كورونا) و(اوميكرون)، الخطر الارهابي، الخطر الاجتماعي، حيث لوحظ زيادة نسبة الجريمة الاجتماعية في الآونة الاخيرة، ما استدعى اجتماعاً عاجلاً لمجلس الامن المركزي.

وفيما تكشف مصادر “أحوال” عن أجواء تسود صفوف العسكريين بأن الدولة تركتهم لمصيرهم بموازاة توقعات مراجع أمنية رفيعة بأن البلد مقبل على مزيد من التأزم والانهيار. وحذر الخبراء من أن استمرار النزيف سيؤدي الى انهيار المنظومة الامنية ما سيدفع المواطنين الى حماية أنفسهم، واستحضار زمن الأمن الذاتي، حيث ستقوم الاحزاب بحماية بيئاتها الشعبية في مناطقها وتوفير متطلباتها، ما يعزز الانقسم الطائفي والمذهبي أو ما يعرف باللامركزية الامنية والاجتماعية والغذائية. وتكشف مصادر تجارية عن ارتفاع الطلب على السلاح الفردي في سوق الأسلحة السوداء.

كتبت صحيفة “الجريدة” الكويتية أن “أميركا استبقت زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لبيروت بموقف متجدد حول التحذير من فرض العقوبات على المصارف، إذا كانت متورطة في عمليات تبييض أموال أو تهريبها إلى الخارج. هذا الموقف الأميركي يحمل الكثير من المؤشرات للمرحلة المقبلة، وهو أن واشنطن لن تتراجع عن سياستها الضاغطة تجاه لبنان، وخصوصاً ما يتعلق بفرض المزيد من العقوبات على شخصيات سياسية متورطة بعمليات فساد أو غسل أموال، أو بالتعاون مع “حزب الله”.

مثل هذا القرار الأميركي يؤشر إلى فرض المزيد من الضغوط على المصارف لتزويد الخزانة الأميركية بأي معلومات عن حركة الأموال، التي ستكون مشبوهة بالنسبة إلى واشنطن. وهنا تقول مصادر دبلوماسية غربية لـ”الجريدة”، إن مثل هذا الإجراء ستكون له اهتمامات متعددة أبرزها من الآن حتى موعد الانتخابات النيابية، والتي لن تسمح فيها واشنطن لأي من الشخصيات المشتبه فيها بلعب دور مؤثر في العملية الانتخابية.

وتكشف تلك المصادر أن واشنطن أرسلت رسائل واضحة لعدد من أصحاب رؤوس الأموال المتعاونين مع قوى سياسية تحذرها من الانخراط في أي عملية سياسية من شأنها التأثير انتخابياً، ملوحة بفرض العقوبات عليها.

وأشارت “الجريدة” الى أنها “لا تستبعد مصادر مصرفية لبنانية أن الإجراء الأميركي، القابل لأن يدخل حيز التنفيذ في أي لحظة تجدها واشنطن مناسبة، سيكون لها هدف أبعد قد يشير مستقبلاً إلى احتمال فرض عقوبات على مصارف بكاملها، مما يعني الوصول إلى إغلاقها. وإذا تعرض أي مصرف لمثل هذه العقوبات، التي تعرض لها سابقاً جمال ترست بنك أو البنك اللبناني الكندي، فسيكون ذلك بالغ الخطورة على القطاع المصرفي ككل، وهذا قد يكون مقدمة لانتهاء القطاع بشكل كامل والوصول إلى مرحلة جديدة من إعادة تشكيله، وفق صيغ يتم الحديث عنها تنص على مبدأ دمج المصارف بعضها ببعض”.