“الطعن العوني” لم ينل النصاب القانوني!

أفادت صحيفة “الديار” عن معلومات تنصّ على ان “اعضاء المجلس الدستوري لم يتوصلوا حتى مساء امس، الى اي قرار بشان الطعن المقدم من التيار “الوطني الحر”، بسبب الانقسامات ببن اعضاء المجلس نتيجة تركيبته الطائفية، ولم ينل “الطعن العوني ” النصاب القانوني ٧ اعضاء، رغم تسريبات الوطني الحر عن مواففة ٦ اعضاء على الطعن، لكن مصادر اخرى اشارت الى ان الطعن حصل على موافقة الاعضاء المسيحيين فقط، وفشلت كل الجهود لاقناع احد القضاة السنة والقاضي الدرزي بالتصويت مع الطعن، حسب المصادر العليمة”.

وتابعت “بالتالي لم ينل الطعن الا موافقة القضاة المسيحيين الذين سمّوا من التيار “الوطني الحر”، فيما الاعضاء المسلمون تمت تسميتهم من بري والحريري وجنبلاط، ولذلك وحسب المصادر، ان الانتخابات ستجري حسب القانون الذي اقر في مجلس النواب في ٢٧ آذار، والمغتربون سيصوتون لـ ١٢٨ نائبا وليس لـ ٦ نواب كما يقترح التيار، ولا تستبعد المصادر حصول التسوية في الساعات الفاصلة اليوم او غدا لحاجة “امل” والوطني الحر اليها”.