أكد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبد الله، أن “التحالف مع القوات اللبنانية انتخابياً بات محسوماً وهو ليس بجديد، بصفته مستمراً منذ عام 2005، فقد أثبتوا منذ مصالحة الجبل حرصهم على الموضوع السيادي”، لافتاً إلى أن “التحالف الانتخابي مع “التيار الوطني الحر” لم يكن يوماً مطروحاً بعدما حسموا خيارهم منذ زمن إلى جانب “حزب الله”، وكل ما نسعى إليه معهم الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي، والحفاظ على اتفاق الطائف وعدم الدخول في المجهول”.

وفي حديث صحافي، أشار عبد الله، إلى أن “قانون الانتخاب الحالي هو قانون غرائزي للأسف، فهو وإن كان حسن تمثيل شريحة من اللبنانيين، فقد رفع بالمقابل منسوب الخطاب الطائفي والمذهبي”، نافياً أن يكون “تصعيد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط بوجه حزب الله مؤخراً يندرج في إطار الاستعداد للانتخابات، قائلاً: “بدل أن يلجأ الحزب للتهدئة واستيعاب التطورات الأخيرة مع الخليج، ذهب باتجاه التصعيد، لذلك كان موقف وليد جنبلاط، ليحذر من العزلة الكاملة”.

وأوضح عبد الله أن “ما يسري على الاشتراكي والقوات انتخابياً يسري على تيار المستقبل، بانتظار أن يحسم الأخير موقفه من خوض الانتخابات”.

أوضحت صحيفة الجمهورية أن “المراجع الديبلوماسية والسياسية المطلعة على أدق التفاصيل تؤكد صعوبة المرحلة وخطورتها وما يمكن ان تقود اليه. فكل السيناريوهات مظلمة وسلبية وقد تكون أشدّ صعوبة مما شهدناه حتى اليوم. فالبلد المريض يعاني من «اشتراكات» غير مسبوقة نتيجة تفاعل مجموعة «الفيروسات» المختلفة الأشكال والأنواع التي تغلغلت في الجسم النحيل، إلى درجة بات فيها البحث عن أصلها وسببها الأساسي مهمة صعبة لا يمكن ان تنتهي الى اي نتيجة”.

واعتبرت الصحيفة أنّ معاينة ما أصاب لبنان من ازمات لم يعد امراً عادياً. فالعجز الداخلي عبّرت عنه مختلف المواقف الى درجة «رفع فيها المعنيون العشرة»، مشيرة الى أن البلد محكوم من خارج المؤسسات الدستورية التي وإن تعطّل أداؤها فهي عاجزة عن مواكبة أصغر الأزمات واقلّها خطورة. فكيف إن بات البلد رهناً بما يمكن ان يؤدي الى المواجهات الكبرى التي جُنّدت لها الطاقات غير المتوافرة على الساحة اللبنانية. فالعالم منهمك بقضاياه الداخلية والخارجية، والعلاقات بين المؤثرين على الساحة الداخلية بلغت مرحلة من التعقيدات رفعت لبنان عن أولويات لائحة اهتماماتها نتيجة تهرّب اللبنانيين من تعهداتهم ولجوئهم إلى تجاوز المبادرات الدولية واحدة بعد أخرى بعد لبننتها وإدخالها في الزواريب الداخلية، فعطّلت مراميها وقطعت الامل من إمكان تخفيف الآلام الناجمة عنها.

اعتبرت صحيفة الجمهورية أنّ “التحركات الحاصلة اقليمياً تحمل مؤشرات بليغة عن ترتيباتٍ ما تحصل في الخفاء وقطعت اشواطاً كبيرة وهذا ما سينعكس ايضا على لبنان، فالهزات المتتالية التي كانت تنفجر كان من الواضح انها محكومة بسقف لا يمكن أحد تجاوزه”.

ولفتت الصحيفة الى أن “احداث الطيونة مثالاً واضحاً على ذلك، حيث أنه وبدل الانزلاق في اتجاه المجهول تم استيعاب هول الكارثة التي حصلت. ومَن حاول التذاكي كانت العقوبات له بالمرصاد”.

وتابعت الصحيفة: “موسكو عينها على الغاز في البحر اللبناني، وواشنطن تريد انجاز ترسيم الحدود البحرية وهو ما يعكس وجود تفاهمات ملائمة في كواليس المفاوضات. وثمة مرونة لدى الاميركيين بتعديل رؤيتهم لـ«خط هوف» وهذا مؤشر اضافي. لكن استعادة المفاوضات تحتاج لعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد. ولهذه العودة ثمن يريد تحصيله «حزب الله» ومعه الرئيس نبيه بري، ويقضي بإيجاد حل لملف التحقيقات في موضوع تفجير المرفأ”.

واستنتجت صحيفة الجمهورية أن “هذه التفاهمات ـ الصفقة ستحصل سريعاً خلال الايام المقبلة، وهو ما سيسمح بانعقاد مجلس الوزراء مجدداً الاسبوع المقبل على ما يبدو، على ان تكون اولى قراراته قبول استقالة جورج قرداحي وتعيين بديل عنه”

ولفتت الى أن “للغاز قوة دفع هائلة، خصوصاً اذا ما كان يرتكز على ارض مفاوضات ملائمة تشارك فيها القوى المتنازعة في العلن والمتفاهمة في الكواليس”.

كشفت مصادر سياسية موثوقة لـ”الجمهورية”، انّ “الديبلوماسية المصرية تحرّكت في الآونة الاخيرة في الإتجاه الذي يخدم بلوغ حل سياسي يعزز التفاهم بين اللبنانيين، ويرسّخ الامن والاستقرار في لبنان على كل المستويات، ويجنّبه أيّ توترات يمكن أن تحصل في أيّ مجال، وخصوصاً أنّ مصر التي تقف الى جانب الشعب اللبناني تعتبر أنّ الأزمة في لبنان باتت تهدّد بمخاطر كبيرة جداً على هذا البلد، وبالتالي لا بدّ من إرادة لبنانية جامعة على التصدّي لها”.

واشارت مصادر “الجمهورية”، الى انّه ضمن هذا التوجّه، تندرج حركة السفير المصري في لبنان في اتجاه المسؤولين اللبنانيين، حيث اعرب عن القلق من تدهور الوضع في لبنان، مشدّداً على انّ مصر تنصح بالوحدة الوطنية، وتعرب عن تقديرها لكل الجهود الرامية الى احتواء الامور والتهدئة، وتهيئة المناخ لحوارات سياسية افضل ولتقارب وجهات النظر بما يؤدي الى انهاء التحدّيات الرئيسية.

وبحسب المصادر، فإنّ السفير ياسر علوي، اكّد للمسؤولين في لبنان دعم مصر القوي للحكومة واستمرار عملها، وأنّ على جميع اللبنانيين واجب الحفاظ على المؤسسات في لبنان وفي مقدمها الحكومة. مشدّداً على أنّ من مصلحة لبنان ان يستمر العمل الحكومي، وأنّ على الحكومة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي مواجهة الكثير من التحدّيات والصعوبات، ومن الضروري ألّا يؤدي اي وضع الآن الى توقف عمل الحكومة او تعطيلها بما يضرّ مصلحة الشعب اللبناني.

وبحسب المصادر، فإنّ الديبلوماسيّة المصريّة ترى ضرورة ملحّة في تغيير الوضع الصعب القائم الذي يُقلق مصر على شقيقها الاصغر لبنان. مؤكّدة انّ مصر، تسعى، وستسعى لتحرّك جادّ يخدم مصلحة لبنان والشعب اللبناني.

قالت مصادر مالية  لـ “البناء” إن “عرقلة سلامة للتدقيق ليست بعيدة من السعي لإبقاء الغموض حول العمليات المالية التي يطالها التحقيق خارج لبنان، ولم يتحرك القضاء اللبناني نحوها بعد”.

وأضافت المصادر المالية أن “حالة عبثية تسيطر على المجال المالي للبنان، في ظل ما تشهده سوق الصرف من تصاعد كنتيجة لسياسات مصرف لبنان الغامضة التي لا يزال في صلبها دعم غير مفهوم لعمليات شراء المحروقات، فيما يرفع الدعم عن أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة، وتبدو الحكومة مهمشة كما كانت حكومة الرئيس حسان دياب عن ملف الدعم الذي تحول إلى غطاء لعمليات تحويل الأموال إلى الخارج”.

لفتت مصادر حكومية عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى “الاجتماعات المتواصلة التي تعقدها اللجان الوزارية في السراي الحكومي، ومناقشة كل الملفات المتعلقة بالأزمة الاقتصادية والمعيشية، وإعداد ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي والبطاقة التمويلية”، مؤكدة انها “قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال”.

واشارت إلى أنّ “الأمور متوقفةً عند انعقاد جلسات الحكومة، والتي جرى تعطيلها على خلفية الخلافات حول التحقيقات القضائية المتعلقة بانفجار المرفأ وأحداث الطيونة وغيرها”.

واعربت المصادر عن “انزعاجها من عدم اجتماع الحكومة في ظل الأزمة الخانقة التي يعيشها اللبنانيّون من دون أن تتمكّن الحكومة من إيجاد الحلول لهذه الأزمة المتفاقمة يوماً بعد يوم”.
واعتبرت أنّ “النوايا صادقة لدى رئيس الحكومة والوزراء لمعالجة الأزمة، لكن الخلاف السياسي يحول دون تحقيق هذه الغاية مع الأسف”، آملةً أن “تساعد الاتصالات التي يجريها ميقاتي مع أصدقاء لبنان في تسريع الحل للأزمة، فالنيّة موجودة والمهم فك الكباش السياسي الذي يجمّد عمل الحكومة”.