قالت مصادر مالية لـ “البناء” إن “عرقلة سلامة للتدقيق ليست بعيدة من السعي لإبقاء الغموض حول العمليات المالية التي يطالها التحقيق خارج لبنان، ولم يتحرك القضاء اللبناني نحوها بعد”.
وأضافت المصادر المالية أن “حالة عبثية تسيطر على المجال المالي للبنان، في ظل ما تشهده سوق الصرف من تصاعد كنتيجة لسياسات مصرف لبنان الغامضة التي لا يزال في صلبها دعم غير مفهوم لعمليات شراء المحروقات، فيما يرفع الدعم عن أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة، وتبدو الحكومة مهمشة كما كانت حكومة الرئيس حسان دياب عن ملف الدعم الذي تحول إلى غطاء لعمليات تحويل الأموال إلى الخارج”.
