الجريدة ـ لبنان
قالت اوساط وزارية لـ”الجمهورية”، انّ مجلس الوزراء لن ينعقد في المدى المنظور سوى في حالة من أربع حالات:
ـ الحالة الأولى، انتهاء مهمة القاضي طارق البيطار وصدور قراره الاتهامي، لأنّ مع صدور هذا القرار تنتهي مهمته، وعندها يمكن لمجلس الوزراء ان يعاود اجتماعاته.
ـ الحالة الثانية، ان تنجح المساعي في إنشاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء، وإحالة كل ما يتصل بالنواب والوزراء الى هذا المجلس، ولكن لا مؤشرات الى هذا الاتجاه حتى اللحظة.
ـ الحالة الثالثة، ان يتراجع “حزب الله” عن شرطه كفّ يد البيطار كمقدمة لعودة اجتماعات الحكومة، ولكن لا مؤشرات إلى انّ الحزب في هذا الوارد.
ـ الحالة الرابعة، ان يستقيل وزير العدل ويُعيّن بديلاً منه ويباشر مهمته بتعيين محقِّق عدلي جديد، او ان تضع الحكومة يدها على الملف، الأمر الذي لا يبدو انّه قريب المنال.
ورأت الأوساط الوزارية نفسها، انّ الفارق كبير جداً بين مرحلة تصريف الأعمال إبّان حكومة الرئيس حسان دياب واليوم، لأنّ الحكومة السابقة دخلت مع تصريف الأعمال في شلل كامل، فيما حكومة ميقاتي تواصل عملها متجاوزة عقبة التئام مجلس الوزراء، حيث انّ السرايا الحكومية تشهد لقاءات وزارية متتالية تتابع كل الملفات والقضايا، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي تتقدّم، والتنسيق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة يتمّ على قدم وساق وهما على توافق تام، بدليل انّ وتيرة دعوة المجلس الأعلى للدفاع الى الانعقاد لم تعد كما كانت سابقاً.
