أعلن وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، أن بلاده ستحضر مفاوضات فيينا، بحسن نية وجدية، من أجل التوصل الى اتفاق جيد وفوري، على الرغم من نكث امیرکا والدول الأوروبية الثلاث، لتعهداتهم في الاتفاق النووي، واذا كانت الأطراف جاهزة ومستعدة للعودة عن التزاماتها.

وفي حديث هاتفي، بحث وزير الخارجية الإيراني، مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، رفع اجراءات الحظر الاميركية الجائرة وغير القانونية ،عشية مفاوضات فيينا بين إيران، وألمانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين، وبريطانيا.

واكد عبداللهيان ، أن “العودة إلى الاتفاق النووي تعني عمليًا الالتزام بجميع بنوده ومضمونه، وأنه يجب أن يكون هناك ضمانة قوية وكافية بأن اميركا التي لا نثق بها لن تنسحب من الاتفاق النووي مرة أخرى . كما وأشار، إلى “السلوك المتناقض للأمريكيين وتضارب أقوالهم وأفعالهم”، وأن البيت الأبيض أثناء إعلانه استعداده العودة إلى الاتفاق النووي، فرض حظرا على أفراد وشركات إيرانية على مرحلتين في الأسابيع الأخيرة، وانه يجب رفع الحظر بشكل كامل. كما وأعرب الإيراني عن شكره لبوريل على جهوده كمنسق للمفاوضات.

وبدوره أشار بوريل الى اتصالاته مع جميع الأطراف، وأنه يجب إجراء مناقشات مكثفة ومفصلة، خاصة حول القضايا العالقة ورفع الحظر، مؤكداً أنه من الممكن أن يتمكن الجميع من العودة إلى الشكل الأصلي للاتفاق النووي. كما وأن الطريقة الوحيدة لرفع الحظر هي إحياء الاتفاق النووي الذي من خلاله ستطمئن إيران والمجتمع الدولي على الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني.

وأكدّ بوريل، عن أمله في أن تدخل جميع الأطراف مفاوضات فيينا بنهج إيجابي وعملي وبإرادة قوية لمناقشة القضايا العالقة ورفع الحظر.

أنقذت خافرة مدعومة بوحدات بحرية من جيش البحر والحرس التونسي 487 مهاجرا غير شرعي من جنسيات عربية وآسيوية وإفريقية مختلفة، بينهم أطفال.

وأوضحت ​وزارة الدفاع التونسية​ في بيان، أنه تم إنقاذ 162 من ​مصر​، 104 من بنغلاديش، 81 من ​سوريا​، 78 من ​المغرب​، 13 من إيريتريا، 11 من ​السودان​، 7 من ​الصومال​، 5 من ​فلسطين​، 5 من ​غانا​، 5 من غامبيا، 4 من باكستان، 4 من سيراليون، 3 من مالي، 1 من تشاد، 1 من غينيا، 1 من إثيوبيا، 1 من نيجيريا، وتونسي واحد، تتراوح أعمارهم بين 3 و42 سنة، وبينهم 13 امرأة و 93 طفلا، كانوا على متن مركب جنح قبالة سواحل قرقنة بصفاقس.

وكان جيش البحر التونسي قد تلقى يوم الأربعاء معلومة مفادها إبحار مركب على متنه أكثر من 430 مهاجرا غير شرعي في الليلة الفاصلة بين 23 و24 تشرين الثاني 2021، من السواحل الليبية بنية التوجه إلى الفضاء الأوروبي.

أصدرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بيانا، اوضحت فيه انه “بعدما كانت اللجنة الفاعلة قد أعلنت ان الخميس 25 تشرين الثاني آخر يوم تدريس، وستبدأ الاضراب المفتوح يوم الاثنين 29 تشرين الثاني 2021 في حال عدم اصدار كتاب رسمي برفع أجر الساعة وعدم دفع الحقوق. وبعد الايجابية التي تلقيناها من وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي باعداده كتاب مضاعفة اجر الساعة مئة في المئة وتوقيعه مع وزير المالية الدكتور يوسف الخليل وتحويله الى مجلس الخدمة المدنية، الذي علمنا منه اليوم انه سيوقع القرار ولا عرقلة في تنفيذه، وبعد تأكدنا ان القرار سيدخل حيز التنفيذ وبعد العودة الى مندوبي المحافظات، تعلن اللجنة الممثلة برئيستها نسرين شاهين، تجميد الاضراب المفتوح الذي كان مقررا الاثنين والاستمرار بالتدريس، مع انتظار الايام المقبلة لدفع باقي الحقوق كما وعد معاليه”.

أضاف: “مع التقدير لجهود الوزير لاعطاء الاساتذة حقهم بغلاء المعيشة ورفض ما قام به وزير المالية من استثناء للمتعاقدين من المنحة الاجتماعية بعد توقيعه رفع اجر الساعة، لان من حقهم الحصول على بدل نقل ومنحة كما باقي موظفي القطاع العام. وهذا الحق لن نتنازل عنه”.

وتوجهت اللجنة الى “الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم الذين ايضا ستضاعف ساعتهم، بالشكر لجهودهم وصبرهم وتضحياتهم”، وباركت لهم “هذا الاستحقاق، على الرغم من ان المبلغ زهيد والغلاء يتسابق مع قيمة الاجر، لكن في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر على البلاد والانهيار التام لكل القطاعات، لا يسعنا الا ان نعتبره انتصارا على الظلم لاننا انتزعناه في زمن الافلاس. كما أننا جزء من مكونات المجتمع التي تنسحق جميعها في أتون الازمة الاقتصادية، ولا زالت تحاول التماسك لعدم ردم ما تبقى من وطن، ونحن لسنا كأي مكون بل ركن اساسي وبين أيدينا اغلاق المدارس والترحم على القطاع التعليمي، فدعونا في هذا القليل نتجرع الصبر المر، ونتابع لتحصيل كل الحقوق ونسعى مع وزير التربية الى اقرارها تباعا ولدفع الحوافز 90 دولارا خلال أيام. وفي حال لم تدفع، نعدكم ان نكون في طليعة اي تحرك او اضراب”.

توفي الشاب ع.خ.س. من بلدة يحمر، متأثرا بالجراح التي اصيب بها منذ يومين بعد ان اطلق سوري عليه النار واصابه برصاصة في رأسه، خلال وجوده في محله لبيع الفروج في كفرمان. وقد أوقفت القوى الامنية الجاني اثر الحادث.

أشار وزير الاشغال علي حمية، خلال لقائه رئيس اتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ، إلى ان لا مساس بحقوق العاملين في المرفأ، وأنه ما زال في إنتظار رد البنك الدولي على الخطة التي اقترحها عليه، والتي تشمل النقل العام المشترك على كامل الاراضي اللبنانية، والتي كانت موضع اهتمام ومتابعة وثناء من قبل البنك الدولي.

وفي هذا الصدد، وضع الأسمر الوزير، في أجواء المراسلة التي تقدم بها الاتحاد، الى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، حول وجوب دفع مبلغ مقطوع للقوى الامنية بدل نقل، يوازي المليون ونصف مليون ليرة شهريا. وتمنى أن توضع خطة النقل الخاص، التي أقرت مع اتحادات النقل موضع التنفيذ، وذلك للتخفيف من معاناة تنقل الموظفين والعمال والقوى الامنية الى مراكز أعمالهم.

أفاد مكتب وزير الاتصالات المهندس جوني القرم، في بيان، انه “بعد ورود مراجعات عن حدوث أعطال في الشبكة في منطقة البقاع – الهرمل، تبين ان ضعف الارسال في هذه المنطقة ناتج عن توقف السنترال التابع لتاتش على اثر تعرضه لعملية سرقة في وقت سابق، وهو ما يؤثر بصورة دائمة على ارسال “ألفا”.

وقد أعطى الوزير القرم التعليمات والتوجيهات اللازمة بهدف اعادة سير عمل السنترال المتوقف، والعمل جار في هذا الاطار، علما بان شاحنتين محملتين بالفيول في طريقهما الى البقاع – الهرمل.

وحرصا على ضمان جودة الخدمات الهاتفية والإنترنت، يواصل الوزير القرم متابعته اليومية لأي عطل يطرأ على شبكة الهاتف سواء الثابت او الخلوي ولسير عمل السنترالات والمواقع ولتأمين مادة المازوت إلى شركتي الخلوي وهيئة أوجيرو”.

أشار الدكتور عبد الرحمن البزري في بيان، إلى “أننا نعيش زمن الإنحلال السياسي، وإنهيار وتراجع دور المؤسسات الرسمية نتيجة لغياب الدور المناط برئاسة الحكومة في إدارة شؤون البلاد”.

وقال:”من المؤسف أن يكون المواطن هو الضحية لهذا التراجع، وهو من يدفع ثمن السياسات الخاطئة والمتراكمة على مر العقود التي إستهدفت لقمة عيشه وعملته الوطنية لمصلحة طبقة أمراء الطوائف الذين هيمنوا على مقدرات البلاد لسنوات طويلة، وأدوا إلى إنهيارها، وإفلاسها، وافقار أهلها، وهم اليوم يتنافسون ويتقاسمون المكاسب والمغانم على حساب الشعب، محاولين التجمل بثوب إصلاحي جديد هو أبعد ما يكون عنهم”.

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إنه تلقى معلومات مفادها، انه يتم التحضير لانقلاب في البلاد، في اليوم الأول من كانون أول القادم، وأشار، الى أن هذا جاء من معلومات استخباراتية وصوتية، ويناقش ممثلون من أوكرانيا مع ممثلين من روسيا، حول مشاركة رجل الأعمال رينات أحمدوف، في الإنقلاب، حيث سيسهم ذلك في جمع مليار دولار وما إلى ذلك.

واكد الرئيس الأوكراني، للصحفيين إنه يعتقد أن 30-35% فقط من وعوده الانتخابية قد تم الوفاء بها، مشيراً إلى: “أريد أن أفعل ما وعدت به”. وفي جانب آخر، نفى الرئيس المزاعم القائلة، بأن الرئيس في أوكرانيا، يتمتع بكامل السلطة التنفيذية، وأكدّ، أنه لن يسعى لتغيير الدستور، ليحل محل الشكل المختلط للحكومة، وأنه لا يخطط لتحويل الحكومة إلى جمهورية رئاسية.

نقلت صحيفة عبرية على لسان مصدر مقرب من الإدارة الأميركية إجراء حوار مع الجانب الإسرائيلي بشأن الملف النووي الإيراني.

وذكرت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم الجمعة، عن مصدر مقرب من إدارة الرئيس جو بايدن، أنه خلافا لفترة أو ولاية رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، فإن إدارة نفتالي بينيت ستدير حوارا حيال الملف النووي مع واشنطن.

وأكدت الصحيفة أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، سيقوم بجولة من المحادثات مع عدد من قادة الدول الأوروبية بشأن الملف النووي الإيراني، واستئناف مباحثات فيينا، في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، حيث يطير غدا إلى بريطانيا وفرنسا.

ومن المقرر أن يلتقي لابيد بكل من رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بدعوى الإعراب لهم عن قلق إسرائيل من استئناف المحادثات مع إيران، ومدى تطورات عملية استئناف مباحثات فيينا، وأعلنت إيران والاتحاد الأوروبي مؤخراً، استئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه في 29 من تشرين الثاني الشهر الجاري.

وكانت الجولة السادسة التي جرت في حزيران الماضي، كانت آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة (5+1) عام 2015، في صورته الأولى بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيار 2018.

تظاهر الأردنيون، اليوم الجمعة 26 تشرين الثاني، في شوارع العاصمة عمان، رافضين “إعلان النوايا” الموقَّع أخيرا بين الأردن والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بشأن تبادل الطاقة والمياه بينها.
كشفت وزارة المياه والري الأردنية، في وقت سابق، تفاصيل الاتفاق الذي وقعته مع الإمارات وإسرائيل، للتعاون في مجالي المياه والطاقة.

ونفت أن يكون توقيع الإعلان اتفاقا، “لا من الناحية الفنية ولا القانونية”، حيث أن “المشروع لن ينفذ دون حصول الأردن على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، أن “فكرة المشروع تنبع من حاجات الأردن المستقبلية المتزايدة لمصادر دائمة للمياه، والتي تتزايد بفعل نمو عدد السكان”، كاشفا أن بلاده “من الدول الأكثر فقرا في المياه عالميا”.

محذرا من أن العجز المائي يتفاقم عاما بعد آخر، وسيصل إلى 45 مليون متر مكعب خلال العام المقبل في قطاع مياه الشرب فقط، لافتا إلى أن “الأردن يحصل على 35 مليون متر مكعب سنويا وفقا لمعاهدة السلام، إضافة الى 10 ملايين متر مكعب إضافية خارج المعاهدة تم الاتفاق عليها عام 2010”.

ووقعت إسرائيل مع كل من الأردن والإمارات، في وقت سابق، مذكرة تفاهم لبناء منشآت للطاقة الشمسية وتحلية المياه.
وسيشمل الاتفاق بناء محطة ضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية لتوليد الكهرباء لصالح إسرائيل، وفي المقابل سيتم إنشاء منشأة مخصصة لتحلية المياه للأردن على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​في إسرائيل. وسيشتري البلدان من بعضهما البعض الكهرباء والمياه المنتجة في المرفقين.