أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن الوزارة فرضت عقوبات على 12 فرداً شاركوا في “انتهاكات جسيمة” لحقوق الإنسان.

وأشار بلينكن في بيان إلى أن ” هؤلاء الأفراد المسؤولين بالحكومات الأجنبية وأقاربهم المباشرين تم منعهم من دخول الولايات المتحدة، وجاء هذا بناءً على معلومات موثوقة تفيد بأنهم تورطوا في انتهاك جسيم لحقوق الإنسان أو فساد كبير”.

وشملت العقوبات، اللواء ورئيس المخابرات العسكرية داخل قوات الدفاع الشعبية الأوغندية، أبيل كانديو ، ومسؤولين بإقليم شينجيانغ الصيني، ومقربين من رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو. بالإضافة أن العقوبات شملت كما فرضت مسؤولين عسكريين ومدنيين في سريلانكا وبنغلاديش والمكسيك.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في وقت سابق، اليوم الجمعة، فرض عقوبات متعلقة بحقوق الإنسان على 10 كيانات و15 فردا مرتبطين بالصين ودول أخرى.

أفاد الرئيس التنفيذي لشركة “​فايزر​” الأميركية للأدوية، ألبرت بورل أنه “قد تكون هناك حاجة إلى جرعة رابعة من لقاحنا، بعد مرور 12 شهرًا من الحصول على الجرعة الثالثة، لكن مع “​أوميكرون​” قد يلزم زيادة هذا الجدول الزمني.”

وأشار في تصريح لشبكة “سي إن بي سي” الأميركية، إلى أنه “مع “أوميكرون” نحتاج للإنتظار، لأنه لدينا القليل جدا من المعلومات المتوافرة عنه”.

وقال بورل: “هناك حاجة للمزيد من البيانات، حول حتمية الحصول على الجرعة الرابعة”.

لفتت مصادر متابعة للـ LBCI، إلى أن “ضغوطا سياسية حصلت لرفع سعر ​الدولار​ المصرفي الى 8000 ليرة لبنانية بعد أن كان 3900 ليرة”، وربطت المصادر بين زيارة حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ لرئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ وتمنيات من رئيس ​الحكومة​ ​نجيب ميقاتي​”.

فيما أوضحت مصادر مصرف لبنان للقناة أن “لا ضغوط سياسية حصلت لرفع سعر الدولار”، مشيرة إلى أن “الأمر طرح مع تشكيل حكومة ميقاتي، وتصاعد الطلب مع اقتراح ​الكابيتال كونترول​، فوجد سلامة نفسه أمام رفع قيمة الدولار المصرفي”.

ونفت أن تكون أي مصارف على علم مسبق بهذا القرار، لافتة الى أنه “يستحيل على أي مصرف الدخول بهكذا عملية، أي شراء شيك بنكير قبل القرار، وبالتالي الكلام عن أن ​المصارف​ اشترت الشيكات المصرفية لتحقيق الأرباح، أمر غير صحيح”.

أكدت السلطات السعودية والكويتية، في بيان مشترك، بعد انتهاء زيارة وليد العهد السعودي محمد بن سلمان، إلى الكويت، “حرصهما على وحدة الأراضي اللبنانية، وعلى ضررورة إجراء إصلاحات شاملة في لبنان لتجاوز الأزمات، وشددا على “ضرورة حصر السلاح بالمؤسسات اللبنانية الشرعية، وألا يكون منطلقًا لأي أعمال إرهابية”، لافتةً إلى أنه “يجب ألا يكون لبنان مصدرًا لآفة المخدرات، المهددة لسلامة المنطقة والعالم”.

وفي ملف الأزمة السورية، رأى الجانبان أن “الحل السياسي هو الحل الوحيد في سوريا، وأن الجانبان ويدعمان جهود الأمم فيها”.

ومن ناحية أخرى، أكد الجانبان على “ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين والمتطرفين فيها، بالإضافة إلى دعم جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية في البلد”.

كما وشددا على “ضرورة التعامل الجدي والفعال، مع ​ملف إيران النووي​ والصاروخي بكافة مكوناته وتداعياته، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار”، ويطالبان في هذا الشأن “الأطراف المعنية بمراعاة مصالح دول المنطقة وأمنها واستقرارها”.

في حين أشار البيان إلى أنه “من الضروري الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يحافظ على مصالح الشعب الليبي ووحدة الأراضي الليبية ويعزز الأمن والسلم في المنطقة، وضرورة سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية منها”.

وأعرب الجانبان عن “ارتياحهما للتعاون القائم بين البلدين، وأكدا استمرار التعاون في تعزيز العمل المشترك، لهذا أطلق الجانبان عددًا من المبادرات في مجالي التعاون الأمني والعسكري، وكذلك تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني”.

أعلن الدفاع المدني أن “عناصر من ​وحدة الانقاذ البحري​ تمكنت بعد ظهر اليوم من انتشال جثة رجل من التابعية السورية قضى جراء سقوطه داخل بئر لتجميع ​المياه​ في منيارة-عكار، وعمل عناصر الدفاع على نقله الى ​مستشفى حلبا​ الحكومي، بعد حضور ​الاجهزة الامنية​ المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة”.

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، أن “ثمانية جنود من قواتها أصيبوا نتيجة لتبادل إطلاق نار على الحدود مع أذربيجان، ستة منهم في حالة خطيرة”.

وأوضح المكتب الصحفي التابع لوزارة الدفاع الأرمينية في بيان، انه “أثناء صد العمليات العدوانية لوحدات القوات المسلحة الأذربيجانية في الاتجاه الشرقي للحدود في منطقة غيغاركونيك، قتل مجند من إحدى الوحدات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الأرمينية، وهو الجندي فاهي ماناسيريان، من مواليد 2002، وأصيب ثمانية جنود آخرين “.

واشار البيان، إلى أن 6 أشخاص من الجرحى تم تقييم إصابتهم أنها خطيرة، واثنين آخرين حالتهم متوسطة الخطورة وخفيفة”.

وفي وقت سابق ، أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، عن مقتل جندي أرميني خلال تبادل إطلاق النار على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، و يتصاعد التوتر بشكل مستمر بين البلدين، رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار ونشر قوات حفظ سلام روسية بين حدود البلدين.

حكمت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة برئاسة​ العميد الركن منير شحادة بـ”حبس اللبناني محمد يوسف بنوت مدة سنة، إضافة إلى تغريمه مبلغا وقدره 500 ألف ليرة لبنانية، وذلك سندا الى المادة الأولى من قانون مقاطعة ​إسرائيل​ معطوفة على المادة السابعة منه”.

وجاء هذا الحكم على خلفية زواج بنوت من الفلسطينية حلا رزق التي تحمل الجنسية الإسرائيلية  وتعمل كممرضة في أحد ​مستشفيات​ ​ألمانيا​، حيث كان بنوت يتلقى العلاج.