أكدت مصادر سياسية رفيعة في قوى الثامن من آذار لـ “نداء الوطن” أنّ الساعات الأخيرة سجلت “تقدماً كبيراً على خط التواصل بين “حزب الله” و”التيار الوطني” وأفضت إلى إنجاز توافق تشريعي – قضائي بصورة شبه نهائية بين الجانبين، قضى بموافقة النائب جبران باسيل على مشاركة كتلته النيابية حضوراً وتصويتاً في جلسة فصل ملف التحقيق مع الرؤساء والوزراء والنواب عن التحقيق العدلي في جريمة المرفأ، مقابل استحصاله على مكاسب انتخابية في قرار الطعن الدستوري، بالتوازي مع موافقة “الثنائي” على تمرير سلة تعيينات قضائية ومالية جديدة ترضي باسيل في مجلس الوزراء، يتصدرها بند تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان”.

نقلت “اللواء” عن مصادر سياسية متابعة النقاب عن طبيعة الزيارة التي قام بها الرئيس نجيب ميقاتي إلى الرئيس نبيه بري بالامس، في عين التينة، فاشارت إلى أنها للتشاور والبحث في امكانيه معاودة جلسات مجلس الوزراء لمناقشة واقرار ملفات ومسائل مهمة، تتطلب اقرارها بمجلس الوزراء ومنها ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي والخطة الاقتصادية وغيرها. الا ان طلب ميقاتي باستئناف جلسات مجلس الوزراء، اصطدم برفض بري،الذي اشترط مجددا ايجاد حل لمشكلة فصل ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب عن صلاحيات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار استنادا للدستور، محذرا من ان اي دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل ذلك سيؤدي حتما الى استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة فورا.
واستنادا الى المصادر المذكورة، فإن رئيس المجلس اثار مع رئيس الحكومة ما يتردد عن سلة تعيينات يجري التحضير لها في العديد من المراكز والمواقع الوظيفية المهمة بالدولة.. فابلغ ميقاتي اعتراضه عليها باعتبار ان مهمة الحكومة الاساسية وضع خطة انقاذية وليس القيام بملء كافة الشغور واجراء المناقلات في هذه الظروف باستثناء الملح والضروري لتسيير عمل الادارات.

ربطت مصادر سياسية لـ “البناء” غضب الرئيس نجيب ميقاتي بمحاولته استثمار زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، لتهريب جلسة للحكومة، تحت عنوان جلسة مستقطعة يعلق خلالها الثنائي شروط المشاركة لمرة واحدة، ويتم خلال الجلسة الطويلة اتخاذ القرارات التي وعدت الحكومة بإنجازها، ولا مانع من العودة بعدها للمقاطعة، بانتظار معالجة الملف القضائي عبر فتح مسار الملاحقة أمام المجلس النيابي.
وتقول مصادر “البناء” إن ميقاتي قدم دعوته باعتبارها تدويراً للزوايا، وقالت المصادر إن بري اعتبر الدعوة دوراناً حول الزوايا وليس تدويراً لها، ورفض التلويح بالعقوبات، وقالت إن الجلسة المستقطعة تشبه الحمل المستقطع، سائلة هل تعود العذراء عذراء بعد الحمل لمرة واحدة.
وأضافت أن المطلوب شيء واحد وهو حل شرعي ودستوري للملف القضائي وليس صفقة ولا تسوية ولا تدويراً ولا دوران.
وألمحت المصادر إلى أن فشل ميقاتي دفع به إلى تسريب حكاية الاستقالة ثم نفيها بعدما وصلت الرسالة التي عبر عنها الخروج الغاضب من عين التينة، والرسالة ليست لعين التينة ولا لبعبدا، بل للخارج الدولي عبر غوتيريش لتمييز ميقاتي عن عون وبري، والقول إنه حاول وفشل، على أمل استثنائه من العقوبات إذا كان هناك وجود لمشروع عقوبات جدي.

وفقا لمعلومات “الديار”، تواصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الرئيس ميشال عون بعد لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، واكد خلاله رئيس الحكومة عدم نيته الاستقالة، وابلغه ان الاجتماع مع بري لم يكن “مريحا” والامور عادت الى “نقطة الصفر”.

واكد ميقاتي خلال اتصاله تمسكه بعدم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد لأنه لمس من لقائه بري ان “الثنائي الشيعي” بات اقرب من اي وقت مضى من الاستقالة بمجرد توجيه الدعوة من دون أن تتلازم بتوافق حول الفصل بين صلاحية القاضي البيطار وبين الأخرى المنوطة بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كما اعرب رئيس الحكومة عن تخوفه من ذهاب الامور الى مكان يصعب السيطرة على تداعياته السلبية.

أشارت معلومات الديار أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حاول في اللقاء الذي استمر 15 دقيقة، اقناع رئيس مجلس النواب نبيه بري بالافراج عن جلسات مجلس الوزراء نظرا لاهمية انعقادها، فلم يلق اي تجاوب لا بل اصر بري على الحصول على اجوبة عن مصير المخرج للأزمة القضائية، فاكد له ميقاتي انه غير معني بالمخرج وانه عند موقفه بالفصل بين القضاء والسياسة، ولا يفهم حتى الان اسباب ربط الحكومة بملف المرفأ، عندئذ “صمت” بري ثم قال “هذا ما عندي”، فغادر ميقاتي “غاضبا”!

ووفقا للمعلومات، ما ازعج ميقاتي هو تحميل رئيس مجلس النواب ميقاتي مسؤولية التهاون بصلاحياته كرئيس للسلطة التنفيذية، وعدم الوقوف الى جانب المخرج الدستوري والقانوني الذي عرضه وزير الثقافة محمد وسام المرتضى وتوجه بري لميقاتي بالقول: انت المسؤول، كيف لك أن ترضى بأن يلغي رئيس الجمهورية قرارا لمجلس الوزراء اتخذ لتصحيح العدالة؟

في المقابل اكدت اوساط مقربة من عين التينة ان بري تفاجأ برد فعل ميقاتي وخروجه “العاصف” من مقر الرئاسة الثانية على الرغم من ان ما سمعه ليس جديدا، والتباين ليس جديدا، وكان يظهرعادة تفهما للموقف، لكن يبدو ان ثمة حسابات اخرى طرأت في الساعات الاخيرة، اما الحديث عن صفقات فليست في “قاموس” بري المنفتح دائما على تسويات ضمن الاطر القانونية والدستورية!

أفادت معلومات لـ”النهار” أن المجلس الدستوري رفع اجتماعه، وأرجأ قرار الحسم إلى اليوم بعدما لم يستطع الأعضاء التوافق على صيغة مشتركة تقضي بردّ الطعن أو قبوله، وبالتالي انقضت الجلسة إلى لا قرار. وفي حال قرّر المجلس قبول الطعن فيما يتعلّق تحديداً بانتخاب 6 نواب عن المغتربين فإن ذلك لا يستدعي تعديل تشريعي جديد من قبل مجلس النواب لأن الانتخابات تجري وفقاً للقانون النافذ رقم 44/2017، الذي يلحظ إجراء انتخابات 6 مقاعد للمغتربين عن عام 2022، وبالتالي التعديلات تجري فقط على إجراءات وزارة الداخلية.

وأمام المجلس الدستوري مهلة تنقضي غداً فإذا استمرّ الوضع بما هو عليه، سيعلن رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب أن لا قرار بشأن الطعن، بما يعني أن قانون الانتخاب المعدل في جلسة 13 تشرين الثاني يصبح بحكم النافذ. ويذكر أن النصاب القانوني للمجلس الدستوري هو 8 من عشرة أعضاء والقرار يجب يتخذ بأكثرية 7 أعضاء.

أعلن سفير الروسي لدى ​الولايات المتحدة​، ​أناتولي أنطونوف​، أن “عدد ضحايا الهجمات” الدقيقة” من قبل القوات المسلحة الأميركية أكثر من 1.5 ألف مدني من بينهم نساء وأطفال، وهو رقم مرعب”، معتبراً أن الولايات المتحدة فقدت فهمها، بأن الحياة لا تقدر بثمن”.

ولفت الى أن “مقتلهم يقع على ضمير أولئك الموجودين في الإدارة العسكرية في الولايات المتحدة، وبالطبع على من يخدمهم من قوات الأمن، والذين كانوا في عجلة من أمرهم للإبلاغ عن النجاح في ​مكافحة الإرهاب​. لقد فقد الموظفون كل فهم عن أن الحياة البشرية لا تقدر بثمن”.

وأكد انطونوف أن “الملابسات، التي تم الكشف عنها ليست الوحيدة في سلسلة من الحسابات الإجرامية الخاطئة من المغامرات الخارجية للولايات المتحدة”، لافتاً الى انه “لم يتم التحقيق بعد في حالات استخدام ذخائر اليورانيوم ضد يوغوسلافيا و​سوريا​ و​العراق​، وقصف ​الفلوجة​ العراقية و​الرقة​ السورية”.

وأوضح أن “الأسئلة المتعلقة بتزويد الجماعات الإرهابية بالأسلحة من الدول الغربية ما زالت دون إجابة وقائمة المطالبات طويلة وتتطلب اهتماما أوثق من جانب المجتمع الدولي” .