تكشف اوساط “الديار” انه “بعد إطلالة الرئيس ميشال عون الاخيرة، اوعز الرئيس نبيه بري بعدم الرد عليه وعدم فتح سجال مع الرئاسة الاولى لكون مواقفه لم تتجاوز السقف المتوقع، وبقيت دونه ويمكن “بلعها”. اما ما قاله باسيل امس لا بد من الرد عليه بقسوة وكشف زيفه كي لا يتوهم احد، انه يمكن تحميل  حركة “امل” كل ما يجري في البلد، ومحاولة تشويه صورة الرئيس بري لدى الجمهور الشيعي اولاً والمسيحي ثانياً”.

وتقول ان “أمل” وبري يرفضان ان يكونا “مطية” باسيل لشد العصب المسيحي ومحاولة لرفع الحواصل الانتخابية المتراجعة لديه!

تكشف اوساط قيادية بارزة في “حركة امل” لـ”الديار”، ان “إطلالة المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل عند الساعة 12 من ظهر اليوم، هي للرد على ما اعتبرته مغالطات وادعاءات وافتراءات جبران باسيل والتي تجاوز فيها كل السقوف المعقولة وتخطى الخطوط السياسية الحمر”.

بحسب هذه الأوساط، “فهو ربط كل البلاء والويلات بشخص الرئيس بري وحمّل حركة امل كل التعطيل والانهيار، وغيرها من الافتراءات ، والتي يعرف باسيل شخصياً وجمهوره والجميع انها ادعاءات مزيفة وباطلة”.

أشارت اوساط نيابية بارزة في “التيار الوطني الحر” لصحيفة “الديار” الى أن ” جبران باسيل “كسر الجرة” مع رئيس مجلس النواب نبيه بري و “حركة امل”، ولكنه ترك الأبواب مفتوحة مع “حزب الله” ولكن مشروطة بحوار وبتغيرات ملموسة.

وتقول الاوساط ان “رغم الحفاظ على تفاهم مار مخايل، الا ان التحديات ستكون كبيرة ولا سيما ان الامور في حاجة الى ترجمة التغييرات المطلوبة من حزب الله، في ظل التلاحم بين طرفي “الثنائي الشيعي”.

أكّدت مصادر وزارة المال لـ “الدّيار” أن “الموادّ الأساسية لن تتأثر بزيادة الدولار الجمركي، على اعتبار أن الرسوم الجمركية عليها تراوح ما بين صفر و5%، بما يعني أن رفع الدولار الجمركي سيشهد زيادات بأقل من 0.5% على السلع والمواد الغذائية”.

أشارت أوساط صحيفة “الديار” الى أن “الإتصالات ما زالت مستمرة على خط الرئاستين الثانية والثالثة من جهة كما على خط عين التينة ورؤساء الكتل النيابية، لكنها استدركت لافتةً إلى أنه وفي ظلّ تجدد الإشتباك السياسي وتوتر الأجواء مجدداً ما بين الرئاسة الثانية ورئيس التيار الوطني، فإن احتمالات موافقة الرئيس بري على بدء العمل بالعريضة النيابية، قد ارتفعت في الساعات الـ24 الماضية”.

وعليه فإن الأوساط نفسها، تحدثت عن “جولة جديدة من المواجهة سوف تشهدها الأيام المقبلة، وذلك في ضوء الإنقسام الواضح في الإتجاهات داخل المجلس النيابي، حول طريقة مقاربة مسألة الدورة الإستثنائية للمجلس، في المرحلة المقبلة، خصوصاً وأنه أمام المجلس سلسلة من الإستحقاقات وفي مقدمها مشروع الموازنة العامة للعام الجديد”.

كشفت أوساط نيابية في كتلة بارزة لصحيفة “الديار”، عن “تحرّك بدأ منذ نحو أسبوع، ويتمّ العمل عليه بالتوافق بين الكتل النيابية المؤيدة لفتح هذه الدورة، وذلك من خلال مبادرة هذه الكتل إلى توقيع عريضة نيابية، يتمّ رفعها إلى رئيس الجمهورية وبالتالي يصبح فتح الدورة الإستثنائية إلزامياً”.

وبحسب هذه الأوساط، فإن مشاورات قد انطلقت داخل الكتل النيابية للبحث في اتخاذ القرار المناسب لجهة التوقيع على العريضة المذكورة وفي مقدمهم نواب كتلة “التنمية والتحرير” وكذلك بالنسبة لكتلة تيار “المستقبل”، فيما لم يحسم الباقون قرارهم ويفضلون التريث قبل إعلان موقفهم النهائي، وذلك بانتظار بلورة المواقف السياسية على الساحة الداخلية، والتي بدأت مع المؤتمر الصحافي بالأمس لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، والذي سيستدرج موجةً من الردود في الساعات المقبلة من عدة أطراف سياسية وحزبية، شكّلت هدفاً مباشراً للتصعيد اللافت من قبل رئيس التيار وفي مقدمها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والذي كان قد سبق ووجه رسالةً إلى رئيس الحكومة، يطلب منه فيها الإستعداد لجلسة نيابية من أجل الردّ على طلب مساءلة للحكومة تقدّم به نواب “التيار الوطني الحر”، مع العلم أن هذا الأمر بات ومنذ 31 كانون الأول الماضي، مرهوناً بالموقف الذي سيصدر عن رئيس الجمهورية بخصوص الدورة الإستثنائية للمجلس النيابي.