أكد ​وزير التربية​ و​التعليم العالي​ ​عباس الحلبي​، بعد لقائه ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، أن “البلدان التي تشكو من ​كورونا​ بشكل كبير تعتمد التعليم الحضوري، والأفضل ذلك، لأننا على ثقة من أنّ الطالب يضع الكمامة طوال الوقت”.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم صباحا يتحول بعد الظهر تدريجيا الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، من دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ويستقر تدريجا بدءا من مساء الاربعاء.

(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الثاني ما بين 11 و 19درجة مئوية).

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم صباحا يتحول تدريجا بعد الظهر الى غائم جزئيا، من دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، مع احتمال امطار خفيفة وثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق، تنحسر الامطار مساء ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

الخميس: قليل الغيوم صباحا يتحول بعد الظهر تدريجا الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، من دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي وبسيط في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

السبت: صاف اجمالا من دون تعديل في درجات الحرارة.

– الحرارة على الساحل من 14 الى 20 درجة، فوق الجبال من 7 الى 17 درجة، في الداخل من 8 الى 16 درجة.
– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 15 و 45 كلم/س.
– الانقشاع: متوسط ، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 70%
– حال البحر: معتدل، حرارة سطح الماء: 20 درجة.
– الضغط الجوي: 768 ملم زئبق.
– ساعة شروق الشمس: 6,43
– ساعة غروب الشمس: 16,43.

أشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، وليد خوري، إلى أنه “بالقطاع الإستشفائي، لدينا مشكلة كبيرة، ولا أتصور أن هناك بلد في العالم سيكون مضغوطاً كما لبنان في حال رأينا التفشي عينه في الخارج”، لافتاً إلى ان “مشكلتنا أن لدينا متحور “دلتا” و”أوميكرون”. فنحن لم نتخلص من “دلتا” بعد، في وقت أن الإصابات في دول العالم معظمها إصابات بـ “أوميكرون”.

وفي حديث تلفزيوني، أوضح أنه “إذا أصيب أحد ما بـ “دلتا” وكان قد كوّن مناعة حياله، ثم أصيب بـ “أوميكرون” هذا شيء آخر، ولكن إصابته بـ “أوميكرون” يكوّن له مناعة ضد جميع المتحورات”، منبها أن “أوميكرون خطير ويتفشى بشكل كبير بين الفئات الصغيرة، بالتالي يجب على الناس أو تكون واعية، والأمور أثبتت أن اللقاح لا يضر”.

وكشف خوري أنه “اليوم لدينا حوالي 600 إلى 700 سرير عناية فائقة فقط، في وقت يواجه القطاع الطبي اليوم مشكلة كبيرة بسبب هجرة الممرضين والممرضات والأطباء”، مؤكدا أنه “لدينا حالياً 20 بالمئة من الأسرة الشاغرة، واذا تخطينا الخط الأحمر، تفتح المستشفيات الخاصة، ولكن المشكلة بالتمويل”.

وفي سياق الحديث عن إقفال البلد، رأى أنه “لا يجب أن نقفل البلد، والاقفال الجزئي جربناه في السابق، وحتى إقفال المناطق”، مشيرا إلى أن “المناطق التي فيها أكبر نسبة تفشي هي بيروت المتن كسروان، وهناك مناطق معينة، ولكن المشكلة أننا لسنا أكيدين ان التفشي موجود في كل المناطق، لأن هناك أشخاص لا تجري فحوصات كورونا”.

أكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، أن “عدد المصابين بكورونا الذين يدخلون إلى المستشفيات لا يزال تقريباً هو نفسه منذ أسبوعين، وحتى الساعة المستشفيات قادرة على استيعابه، فهناك أسرّة لا تزال شاغرة في العناية الفائقة”.

وفي حديث إذاعي، توقّع هارون أن “تبلغ موجة الإصابات ذروتها بعد أيام نتيجة التخالط أثناء الأعياد”، منبها أن “المستشفيات غير قادرة على استيعاب أعداد كبيرة كما حصل في العام الفائت”.

وفي السياق ذاته، أعلن أن ” في المستشفيات الخاصة والحكومية نحو 440 سرير عناية فائقة و520 سريراً عادياً وهذا العدد يبلغ ما يقارب نسبة 40% من تلك التي كانت موجودة السنة الماضية”.

وأكد أن “العديد من المستشفيات غير قادرة على فتح أقسام كورونا لديها مجدداً لأسباب عدة، بينها النقص في الطاقمين الطبي والتمريضي والصعوبات المادية، مشيراً إلى أن النقابة طلبت من المستشفيات التي تتضمّن أقسام كورونا زيادة عدد الأسرّة لديها وقد حصل تجاوب من قبلها”.

ولفت هارون إلى أن “بعض الأدوية الذي يُستخدم في علاج كورونا غير متوفّر بينما البعض الآخر يؤمّن بصعوبة، بالإضافة الى ارتفاع سعر الأوكسجين بشكل كبير والذي يُدفع ثمنه بالدولار، فضلاً عن ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية وألبسة الوقاية”.

حذرت بلدية البترون، “من اعتماد أي برنامج تقنين للتيار الكهربائي من المولدات، تاركة للمواطنين خيار التقنين في المنازل”.

ولفتت في بيان أصدرته بعد اجتماع عقد مع أصحاب المولدات الخاصة في المدينة إلى أنها “تمنع منعا باتا هذا الموضوع وإلا فهي ستضطر إلى القيام بواجباتها”، مشددة على “ضرورة التزام تسعيرة الاشتراكات المحددة من قبل وزارة الطاقة المعنية وحدها بتحديد الاسعار”.

وطلبت من “المواطنين لمراقبة الفواتير وفي حال كشف أي مخالفة التوجه إلى وزارة الاقتصاد ومراقبيها لتسجيل شكوى بالموضوع على الرقم الرباعي 1739″، مضيفة “البلدية ستبقى العين الساهرة لمراقبة هذا الموضوع وستقوم بدورها”.

وهددت “أصحاب المولدات في حال عدم التزام التسعيرة فهي سوف تضطر لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حال تلقيها أي شكوى من أي مواطن وستقوم بواجباتها، كونها لا تملك الصلاحية بتحرير محاضر ضبط، فهي ستقوم بالادعاء لدى وزارة الاقتصاد”.

وجه حراك الاساتذة المتعاقدين لكل من الحكومة ووزارة التربية وروابط السلطة، نداء وصفه بـ”التربوي الوطني الضميري” ، مشيرا إلى ان “الحكومة مدعوة وقبل الأثنين إلى حسم مراسيم حقوق المتعاقدين في رفع أجر الساعة“.

ودعا الحراك “وزير التربية عباس الحلبي إلى التواصل الفوري مع الشركات التي كلفت باحتساب جداول 90$ وإنهاء ملف التباطؤ والتريث وإدخال أسماء جميع المعلمين متعاقدين وملاكا عن تعليمهم أشهر تشرين أول وثاني وكانون أول وإرسالها وتحويلها فورا إلى حسابات الأساتذة، فمن غير المقبول الانتظار حتى آخر الصيف لقبض  90$ عن شهر تشرين الأول، خصوصا إذا ما علمنا أن 90$ هذه لم تصل الى أي متعاقد للآن”.
 
ورأى ان “روابط السلطة تنام  في الصيف وعند بدء العام الدراسي تصحو فجأة وتحرر بيانها التاريخي بضرورة الإضراب لأن المدارس غير مجهزة “حسب أضغاث أحلامهم”، تماما كما فعلوا بكل اضراباتهم وكما فعلوا بعطلة كورونا واعياد شهر كامل عندما غابوا عن الأنظار طيلة شهر ولم نسمع لهم صوتا، وكان بإمكانهم  النزول إلى ساحات النضال والتظاهر والطلب من مكاتبهم الحزبية التي عينتهم الطلب منهم التدخل لدى وزراء الحكومة لحسم ما يريدون من مطالب، لكن للأسف انسحبوا جميعا وكأنهم يعلمون أن هذه الحكومة غير قادرة على إعطاء حتى بصلة للأساتذة فعلوا ذلك وانسحبوا وتركوا للروابط حيلة التمظهر بحركات نضالية مزيفة من خلال ما يعرف بالاضراب، على الأقل ليقولوا نحن موجودون“.
 
وأكد أن “المتعاقد لا يقبض كل أخر شهر، إن درّس سيأخذ أجره والعكس هو الصحيح وبعكس روابط السلطة وبالتالي لم يقبض منذ سبعة أشهر أي قرش، وبالتالي لم ير للآن أية 90$ ولم ير رفع أجر الساعة، هذا كله يضعكم أمام تحملكم مسؤولية ضياع العام الدراسي أمام 100 طالب لبناني ومسؤولية ظلم المتعاقدين وعائلاتهم في هذه الظروف القاهرة، اتقوا الله وعودوا إلى وطنيتكم وضمائركم وانسانيتكم وتحملوا مسؤولياتكم، ولا تتاجروا بمصير 100 ألف طالب، ولا تغلبوا مصالحكم المادية على حساب مصالح الآخرين“.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأربعاء، ما بين 29900 و30000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن أقفل مساء أمس الثلاثاء، ما بين 30000 و30500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ناشدت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، “رئيس الجمهورية ميشال عون لإحتضان الطلاب وامدادهم بأمل الصمود في غربتهم، من خلال المبادرة بالتوقيع على قانون الدولار الطالبي وتعجيل نشره في الجريدة الرسمية، ليكون عونا لهم ولذويهم في كفاحهم من اجل لبنان، ليبقى منارة العلم المشعة بفضل ابداع أبنائه”.

وناشدت الجمعية في بيان لها، “القوى السياسية بابعاد هذا القانون عن التجاذبات و تسهيل تنفيذه، والمساهمة في الضغط على المنظومة المصرفية لإجبارها على احترام الدستور وتنفيذ القوانين المرعية”.

ولفتت الى ان “مجلس النواب اقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 كانون اول 2021 اقتراح تعديل معجل لقانون الدولار الطالبي 193 الذي طالبت به الجمعية ليشمل كل سنوات الدراسة للطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراستهم في الخارج قبل العام 2020، هذا الاقتراح  الذي حملته لجنة الاهالي كمطلب وطني ملح، بتأييد ودعم من مختلف الكتل النيابية كمساهمة برفع الظلم اللاحق بطلابنا المشردين في الخارج”.

وأشارت إلى أنه “بعد شهر تقريبا على اقراره في مجلس النواب، تفاجأ الاهالي اخيرا بما تناقلته وسائل الإعلام حول امتناع رئيس الجمهورية عن التوقيع على القانون المعدل الذي يحمل طابع الاستعجال، ما ادى الى عدم نشره في الجريدة الرسمية، دون ان يصدر اي نفي عن رئاسة الجمهورية”، مؤكدة أن “هذه القرار اثار استغراب الأهالي و الطلاب، واعتبرته الجمعية مسألة بعيدة كل البعد عن مصلحة ابنائنا الذين لم ولن نقبل أن يكونوا ضحية للنزاعات والتجاذبات السياسية، فهم ابناء هذا الوطن بكل معانيه المخلصة والمضحية في سبيل لبنان ومجده”.

أفادت معلومات قناة الـ “MTV”  عن “بوادر حلحلة فعلية معادلتها فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، إضافة إلى عقد مجلس الوزراء، وتمهيد لطاولة الحوار”.