نقل موقع محطة “سكاي نيوز” تقريراً قال إنه صادر عن “هيئة حماية الدستور” الألمانية (الاستخبارات الألمانية)، يحذّر مجدداً من “خطر انتشار التنظيمات المتطرفة وخاصة الإخوان في البلاد، بعد رصد زيادة الأعضاء المنتمين للتنظيم في الداخل”، والذي تصنّفه الاستخبارات الألمانية بأنه “معادٍ للدستور”.
وبحسب التقرير، ارتفع عدد العناصر الرئيسية لتنظيم “الإخوان المسلمين” في ألمانيا من 1350 في عام 2019 إلى 1450 في 2020.
لكن عدد القيادات في ولاية ساكسونيا فقط، ظل ثابتا عند 25 شخصا، وقال التقرير إن التنظيم يحاول تأسيس نظام سياسي واجتماعي وفقا لأيديولوجيتها المناهضة للدستور”.
ورأى التقرير أن “الأيدلوجية الخاصة بالإخوان لا تتوافق أبدا مع المبادئ التي يكفلها الدستور الألماني”، مشيرا إلى أن “الجماعة لا تهتم بإجراء انتخابات حرة، أو المساواة في المعاملة، وحرية التعبير والحرية الدينية”.
ووفقا للتقرير الألماني، فإن “الإخوان” يتبعون استراتيجية “الذئب في ثياب الحملان”، معتبراً أن أغلب التنظميات الإرهابية في العالم خرجت من عباءة الإخوان.
وحول “إخوان مصر”، قال التقرير إن هؤلاء اتبعوا وبوضوح شديد استراتيجية “الذئب في ثياب الحملان”، مؤكدا أن “الإخوان ليسوا جزءاً من نظام ديمقراطي، ولكنها تسعى لتأسيس نظام سياسي متطرف”.
وحذر التقرير من “الإخوان” في ألمانيا، “لاسيما ولديهم العديد من الفروع والمنظمات أى أنهم لا يعتبرون وحدة واحدة وفقط وإنما لديهم سيطرة كبيرة على عدد من المنظمات والجمعيات التي تخضع لسيطرتها مثل منظمة المجتمع الإسلامي الألماني”، وفق التقرير.
وأورد التقرير أن “الإخوان” ينتشرون في أوروبا عن طريق عدد كبير أيضا من المنظمات مثل “اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا” ومقره بروكسل و”مجلس الفتوى الأوروبي”، وتضم الأولى عدة مساجد ومراكز ثقافية، فضلا عن التنسيق مع 100 جمعية ومنظمة أخرى في البلاد في إطار شبكة “الإخوان”.
وتنقل “سكاي نيوز” عن السياسي الألماني حسين خضر نائب رئيس مجلس الاندماج وعضو مجلس محلي هيدنهاوزن، شمال الراين فيستفاليا، إن السلطات الألمانية تتعامل مع “الإخوان” باعتبارها أخطر من تنظيمي “داعش” و”القاعدة”، واصفاً الحركة بأنه “تشبه إلى حد ما الخلايا السرطانية التي تنتشر وتتوغل في سرية تامة ولا أحد يعلم عنهم شيء إلا بعد تمكنهم من جزء كبير من مفاصل الدولة”.
ويوضح السياسي الألماني من أصل مصري أن الحكومة والسلطات الألمانية وضعت استراتيجة شاملة لمواجهة انتشار التنظيم وتوغله في المجتمع الألماني، بدأ تطبيقها منذ فترة وتعتمد على عدة محاور، أهما المواجهة الأمنية والرقابة الصارمة على الجمعيات والمؤسسات وتجفيف مصادر التمويل.
ويتوقع خضر أن تشهد الفترة المقبلة إغلاق عدد من الجميعات والمنظمات التي تمثل بؤر لانتشار التنظيم وتوغله وأيضا هي جزء هام من مصادر تمويله عن طريق جمع التبرعات وعمليات غسيل الأموال، بالمخالفة للقانون أو التحايل عليه وهو ما تسعى السلطات لكشفه والتعامل معه خلال الفترة المقبلة.
وأكد خضر أن هناك العديد من التحركات الأوروبية لحظر نشاط الإخوان في عدة بلدان، لكن الإشكالية التي تواجه هذه التحركات هو عدم اندماج أعضاء التنظيم تحت كيان موحد باسم الجماعة، كما ينكر جميعهم أي انتماء تنظيمي للإخوان، وهو ما يصعب مهمة الأجهزة الأمنية في ضبط دليل واضح ضد هؤلاء الأشخاص، مشيرا إلى أن العمليات الأمنية تستغرق وقت طويل بوضعهم تحت المراقبة وتتبع نشاطهم وتمويلاتهم للتعامل مع الأمر بشكل قانوني تتمكن السلطات من خلاله بملاحقة هؤلاء الأفراد.
ويشير خضر إلى أن الأجهزة الأمنية كثفت عملياتها خلال الفترة الماضية لتتبع عناصر التنظيم ومراقبة نشاطهم ومداهمتهم في أماكن تجمعهم، وكذلك حظر أي نشاط لهم، لافتاً إلى ظان التعديلات التي جرت على قانون الشرطة الالمانية مؤخرا سمحت للأجهزة الأمنية بمساحة أكبر للتحرك وملاحقة هذه العناصر، كما وضعت جميع المشتبه بهم تحت رقابة مشددة لتتبع مصادر تمويلهم ومنع وصولها للبلاد.
