أكد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجّار أن “بعد مرور أكثر من شهر على انطلاق التسجيل على شبكة “دعم” للحماية الاجتماعية، وصل عدد الأسر اللبنانية المسجّلة عبر daem.impact.gov.lb إلى حوالي الـ 410 آلاف أسرة”، مشيرا إلى أن “عدد أفراد هذه الأسر المسجّلة يصل إلى مليون وستمئة ألف فردٍ لبناني من مختلف المناطق”.

ولفت حجار في بيان، إلى أن “بحسب البيانات المتاحة للجميع على موقع Impact الإلكترونية تتصدّر عكّار لائحة الأقضية التي تَسَجّل منها العدد الأكبر من العائلات تتبعها بعبدا، ثم طرابلس وبعلبك وبيروت وزحلة بينما يسجّل قضاء بشرّي العدد الأقل من الأسر المسجّلة على المنصّة، كما تشير البيانات إلى أن 59% من الافراد المسجّلين عاطلين عن العمل”.

وأفاد الحجار أن “منذ انطلاق عملية التسجيل في 1 كانون الأول 2021 وخلال شهرٍ كاملٍ، أجاب مركز تلقّي الشكاوى (1747) على 37,510 اتصالا، وكان متوسّط مدّة المكالمة الواحدة 2:46 دقيقة ومتوسّط وقت الانتظار 3 ثواني، وتمحورت غالبية الشكاوى حول مشاكل تقنيّة تواجه المتّصلين أو عدم توفّر بطاقة الهوية خصوصا للأطفال والأولاد دون سنّ الـ”18، مضيفا: “كما تلقّى المركز بعض الشكاوى حول رفض مخاتير في مناطق محدّدة إصدار بطاقات هوية لهم أو طلب البعض الآخر لمبالغ مالية لقاء مساعدة الأسر على التسجيل”.

وأشار إلى أن “تمّ إرسال 4 ملايين رسالة نصيّة قصيرة SMS لهذه الغاية. في الإطار عينه، تمّ تدريب متطوّعين/متطوّعات من حوالي 60 جمعية ومجموعاتٍ ناشطة في مختلف المناطق اللبنانية لمساعدة الأسر الأكثر فقراً على التسجيل”.

وأضاف الحجار:  “التسجيل على شبكة “دعم” للحماية الاجتماعية مستمرٌ لغاية 31 كانون الثاني 2022 على daem.impact.gov.lb ومن الممكن التواصل مع مركز تلقّي الشكاوى على 1747 للمساعدة أو للمزيد من المعلومات.”

أعلن وزير الاتصالات ​جوني القرم​، أنه “في إطار الموازنة العامة، سيقدم إلى وزير المالية ​يوسف خليل​، رقمين حول موازنة وزارة الاتصالات، الأول على أساس بقاء التعرفة على سعر الـ1500 ليرة، والثاني زيادة التعرفة من 1500 إلى حدود الـ 9000 ليرة”، موضحًا أن “البقاء على سعر الـ1500 يعني تسجيل خسارة بنحو 350 مليار ليرة”، مشيرًا إلى أن “الـbreak even للوزارة بالوقت الحاضر، أي حتى تتوقف الخسارة، هو بحدود الـ 9000 ألاف ليرة”.

وفي حديث لقناة “الحرة”، بشأن إذا كانت زيادة التعرفة من الـ1500 إلى الـ9000 ستبقى صالحة، في حال استمرار انهيار قيمة الليرة مقابل الدولار، قال “عندها تتغير كل المعطيات”، لافتا إلى “إمكانية استثناء بعض القطاعات أو شرائح المجتمع من الزيادة على تعرفة الاتصالات، وربما تشمل الاستثناءات العاملين في المؤسسات العسكرية والأمنية والطلاب، ولكن الأمور ما زالت تحتاج الى دراسة”.

ولفت القرم إلى أنه “بالنسبة إلى ​شركة ألفا​، إذا لم نرفع التعرفة فإن بإمكانها الاستمرار حتى فترة نيسان أيار، أما ​شركة تاتش​، فقبل ذلك بشهر وسوف تتردى الخدمة أكثر فأكثر”، مشيرا إلى أن “التقنين في مجال الاتصالات تجري دراسته بشكل مختلف، ففي المناطق غير المكتظة نحن بصدد دراسة مسألة الـnational roaming، أي أن من يملك خط ألفا، ويفقد الإرسال يمكن أوتوماتيكيًّا أن يتحول إلى تاتش، والعكس صحيح، وهذا سيسمح لنا بأن نقنن بين ألفا وتاتش، بحسب المناطق ولاسيما في فترات الليل”.

وأضاف: “أي زيادة في التعرفة تحتاج إلى انعقاد ​مجلس الوزراء​”، مشيرًا إلى أنه “بصدد سؤال هيئة الاستشارات، إذا كان بإمكانه زيادة سعر الداتا، وليس سعر المكالمات بقرار وزاري، ومن دون الحاجة إلى مجلس وزراء، وأنه يستند بذلك إلى قرارات اتخذها سابقًا 3 وزراء اتصالات، بزيادة سعر الداتا”.

واعتبر، أن “الحلول تكون إما برفع التعرفة، وإما بدعم من الدولة للقطاع، وهذه السياسة​ أثبتت فشلها على المدى الطويل، وإما من خلال مساعدات تأتينا من الخارج، ولكن حتى اليوم وبحسب السفراء، الذين اجتمعت معهم، ليس هناك أي مساعدات قريبة”.

وعن أزمة بطاقات التشريج، أعلن القرم أنه “ابتداء من العام 2022، سنجعل مهلة بطاقة التشريج ستة أشهر، بدلًا من سنتين لنخفف من موضوع التخزين”، مستغربا كيف أن الناس “لم يستوعبوا أن الوزارة لن تزيد أسعار بطاقات التشريج، واستمروا بالتخزين وهم يخزنون بطاقات بقيمة أكثر من 150 مليون دولار”، مؤكدًا أن “هذه البطاقات لن يتغير سعرها، ولكن ستتكلم فيها أقل، أي داتا أقل”.

وعن المصاريف التشغيلية في ​قطاع الاتصالات​، أفاد أن “64% تذهب لتغطية كلفة الفيول والغاز، الرواتب تشكل 10% و3% قيمة المباني المستأجرة”، ذاكرًا “أننا نحتاج بأوجيرو تقريبًا كل يوم إلى مليار ليرة كلفة مازوت، هذا إذا لم نحتسب المصاريف الباقية، لهذا السبب سميت نفسي وزير المازوت، وإذا أمّنوا لي الكهرباء 24 على 24 لن أعود بحاجة لزيادة التعرفة”.

وقال القرم: “إننا متعاقدون مع شخص واحد لتسليم المازوت، وهذا الأمر يجري العمل على معالجته”، آملًا في أن “يتمكن في وقت قريب من أن يبشّر الناس بنجاحه في معالجة هذا الأمر”.

وكشف عن “الحجم الضخم للإنترنت غير الشرعي في لبنان، أنه “من أصل مليون و200 ألف مشترك في لبنان، هناك 650 ألف إلى 700 ألف، أي أكثر من نصفهم يشتركون بإنترنت غير شرعي، وربما من دون أن يعلموا. والخسائر الناجمة عن ذلك تقدر بـ600 مليار ليرة في السنة وكانت قيمتها قبل الانهيار 400 مليون دولار”، لافتًا إلى أن “معالجة مسألة الإنترنت غير الشرعي، ستبدأ في غضون أسبوعين”.

وعما إذا كانت هناك حمايات سياسية للإنترنت غير الشرعي، صرّح القرم، أنه “عندما نبدأ بالتنفيذ، أنا متأكد أن التجاذبات السياسية ستظهر، ولكن المهم أننا توافقنا داخل الوزارة، على الخطة وهذا مهم لإنجاح هذا المشروع”.

وانتقد عدم حصول تنسيق بين الوزارات ولاسيما مع وزارة الاقتصاد ووزارة المالية ومصرف لبنان، مشيرًا إلى انه “على سبيل المثال، القرار الأخير الذي صدر عن حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​، بخصوص الـ 8 الاف اطّلعت عليه من السوشيال ميديا”.

وأكد “أنني قلت منذ البداية إن رفع التسعيرة، يجب أن يكون ضمن سلة متكاملة ورؤية كاملة، بين مختلف الوزارات ولكن هذا غير واضح حتى الساعة”، معلنًا، بشأن نسبة هجرة الطاقات من قطاع الاتصالات، أن “هذه النسبة بلغت نحو 20% والأخطر من ذلك أنها شملت المتخصصين ولاسيما في قسم الـ IT الذي يعاني كثيرًا”.

استقبل وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، في مكتبه، رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك وأمين سره عطاالله غشام.

وتم البحث خلال اللقاء في عمل الهيئة الحالية، في ظل عدم تعيين هيئة جديدة مع تعذر انعقاد جلسة لمجلس الوزراء وتزامنا مع فتح باب الترشيح.

ولفت مولوي إلى “أهمية قيام الهيئة بواجباتها لناحية الإشراف والرقابة على العملية الانتخابية، لا سيما الإنفاق والإعلان الانتخابيين”.

وعرض عبد الملك أمام وزير الداخلية “حاجات الهيئة لمواكبة التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية المقبلة”.

أجرى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اتصالا برئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي مهنئا اياه باعادة انتخابه.

وكان البرلمان العراقي قد أعاد انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا له الأحد الماضي.

أكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية ​أمل أبو زيد​، أن “الرسالة التي وجهها الرئيس ميشال عون​، عشية عيد رأس السنة، وتحدث فيها عن ضرورة أن يكون هناك حوار بين الجهات الأساسية في لبنان، حددها بثلاثة عناوين رئيسية واضحة المعالم، وتهم كافة اللبنانيين: اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي”.

وأشار في حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إلى أن “الحوار هو مدخل أساسي لحل جميع المشاكل والأزمات التي يعاني منها لبنان، خاصة أن هناك فعليًا أزمات أساسية وجوهرية، تتطلب أن يتم بحثها على طاولة حوار وطني”، مضيفا: “لا بد لنا نحن اللبنانيون، أن يكون لنا تفاهم وحوار واتفاق، حول الإشكاليات الأساسية التي نعاني منها في هذه الفترة العصيبة”.

وصلت صباح اليوم إلى مطار بيروت الدولي طائرة محمّلة بـ ٤٠ طناً من المواد الطبية والغذائية المقدّمة هبة من جمهورية باكستان الاسلامية إلى الجيش اللبناني.

أفادت معلومات صحافية عن “حصول إشتباكات مسلحة بين أشخاص من عائلة ش. وآخرين من عائلة ح. على خلفية قيام (ع. ح. ) سرقة إحدى المزارع في بلدة ​سرعين​ قضاء ​بعلبك​”.

وأوضحت أن “القوى الأمنية تدخلت ​على الفور​ لملاحقة المطلوبين ومطلقي النار”.

أشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا الى أنه “منذ صدور آخر جدول لأسعار المحروقات الثلاثاء الماضي، توزع البضائع على اساس 15 في المئة بالدولار الاميركي على سعر 28000 ليرة، بينما تجاوز سعر صرف الدولار الـ31 ألفا”، وقال: “هذا الامر تدمير وافلاس للمؤسسات والموزعين وأصحاب المحطات، وكذلك للمواطن اللبناني الذي يموت كل يوم مئة مرة بسبب غلاء الأسعار”.

وطالب ابو شقرا، في حديث عبر الوكالة الوطنية، “المسؤولين وخصوصًا حاكم مصرف لبنان، بالتدخل السريع لوقف ارتفاع سعر صرف الدولار”، سائلا عمن “يقف وراء ارتفاعه الجنوني”، وقال: “ليكفوا عن هذا الموضوع رأفة بالمواطن والمؤسسات والوطن”.

وأعلن أن “جدول الاسعار سيصدر غدًا، وسيلحظ ارتفاعًا في سعر البنزين والمازوت والغاز بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار”، مؤكدًا باسم الموزعين “تأييدهم لتحرك يوم الخميس”، لافتًا الى أنهم “بدورهم سيتوقفون عن توزيع المحروقات لان مطالب اتحادات النقل محقة وهي مطلب كل مواطن لبناني”.

عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، اجتماعًا مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، في شرم الشيخ في مصر، بمشاركة الوفد اللّبناني، الّذي ضمّ وزير الشّباب والرياضة جورج كلاس وسفير لبنان في مصر علي الحلبي. وعن الجانب المصري، حضر وزير الكهرباء محمد شاكر ووزير البترول طارق الملا.

وتم خلال اللقاء التباحث في موضوع استجرار الغاز المصري إلى لبنان، واتُّفق على توقيع الاتّفاق الأوّلي بين لبنان ومصر والأردن وسوريا قريبًا، تمهيدًا للحصول على الإعفاء النهائي من عقوبات قانون “قيصر”.

وأبلغ مدبولي، ميقاتي بتجهيز كميّة من المساعدات الطبيّة والغذائيّة، تمهيدًا لإرسالها بحرًا إلى لبنان.

كما تمّ الاتّفاق على معالجة بعض المسائل بتصدير الإنتاج الزّراعي إلى مصر.