الجريدة ـ لبنان
أفادت معلومات صحافية أن “بتاريخ 14/8/2021، سرقت سيارة المدعية فرح.ش “هيونداي تركسون – فضية، كانت مركونة في محلة الأشرفية بالقرب من مستشفى القديس جاورجيوس، فتقدمت بشكوى لدى فصيلة الدرك في الأشرفية التي باشرت تحقيقاتها في الموضوع.”
وأوضحت أن “بعد قرابة عشرة أيام من تاريخ السرقة، تلقت المدعية إتصالًا هاتفيًا عبر تطبيق “الواتساب”، أعلمها خلاله المتصل أن سيارتها في حوزته وهو يريد مبلغ ألفي دولار أميركي لإعادتها”.
أضافت: “بنتيجة الإستقصاءات والتحريات، تبين أن الرقم المتصل سبق إستخدامه للتواصل مع المدعو علي.ك الذي سرقت سيارته أيضًا، وأن المتصل فاوضه على مبلغ من المال لإعادتها، فانتقل الأخير إلى محلة بريتال للتفاوض حيث التقى بشخصين تعرف على صورة أحدهما لاحقًا، وهو المتهم (أدونيس.إ) بنسبة مئة في المئة، وتبين أن المتهم المذكور متوار عن الأنظار، وهو مطلوب لمكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية بجرم سرقة سيارات والتفاوض على إعادتها مع أصحابها”.
وأكدت أنه “تم تنفيذ بلاغ البحث والتحري بحقه، فأنكر أمام قاضي التحقيق ما نسب اليه، مدليًا أنه يتم زج إسمه في دعاوى سرقة السيارات لأنه مكروه من الأشخاص المطلوبين للعدالة، وقد سبق أن اشترى سيارة “نيسان ساني”، وتبين أنها مسروقة، ففاوض مالكها لإعادتها بإسم السارق الذي سبق أن باعه السيارة، موضحًا أنه استحصل على رقم هاتف صاحب السيارة بعد التفتيش على الإسم من خلال تطبيق موضوع على الهاتف الخليوي، أما المدعية فرح فأشارت إلى أن صوت المتهم أدونيس مشابه لصوت الشخص الذي إتصل بها بنسبة 90 في المئة على الأقل”.
وتابعت: “أمام المحكمة، وفي الجلسة العلنية، أنكر المتهم أدونيس ما نسب إليه ونفى أن يكون رقم الهاتف المتصل بالمدعية عائدًا له وأنه يملك ثلاثة هواتف خليوية للتحدث مع الفتيات، مضيفًا أنه لا يتردد إلى بيروت ولا يعرف المدعو علي.ك، مستغربًا كيف تعرف هذا الأخير على رسمه، وباستجواب المدعية فرح، أفادت بأنها تلقت رسالة عبر خدمة الواتساب تتضمن صورة لسيارتها، وقد أعلمها المتصل أنه في حال أرادت إسترجاعها، عليها أن تدفع مبلغ ألفي دولار أميركي وأن تلاقيه إلى زحلة لاسترجاعها، وقد تقدمت بشكوى فطلب منها المحققون الإستمرار بإرسال الرسائل لاستدراجه. وبعد توقيفه وسماع صوت المتهم، تأكدت أنه الشخص ذاته الذي تواصل معها بنسبة 100 في المئة”.
وأفادت انه “تقرر دعوة الشاهد علي.ك للإستماع إلى إفادته وتسطير كتاب إلى الفرع الفني لدى شعبة المعلومات لتبيان ما إذا كان الرقم المشار إليه يعود للمتهم أدونيس، وكذلك لتبيان ما إذا كان هناك تواصل بين الرقم المذكور والأرقام الثلاثة التي اعترف المتهم بملكيتها”
واردفت قائلة “بتاريخ 28/9/2021، تم التواصل مع المتهم من مكان توقيفه بواسطة الإنترنت عبر تقنية “زوم” بعد أن صرح أنه موافق على التواصل بهذه الطريقة؛ فحكمت هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضية المنتدبة لما أيوب بالإجماع بتجريم المتهم أدونيس، بالجناية المنصوص عنها في المادة 638 عقوبات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به مدة ثلاث سنوات، وإدانته بمقتضى الجنحة المنصوص عنها في المادة 652/649 من قانون العقوبات وحبسه سندًا لها مدة ستة أشهر، وإدغام العقوبتين الصادرتين في حقه في عقوبة واحدة هي الجناية فقط كونها الأشد، ومنح المتهم المذكور الأسباب المخففة وتخفيض العقوبة المقضي بها إلى الأشغال الشاقة مدة سنة واحدة، على أن تحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي، وإطلاق سراحه ما لم يكن موقوفًا لداع آخر باعتباره منفذًا للعقوبة”.
واضافت: “كما قضى الحكم بحفظ حق المدعية فرح.ش للمطالبة بالعطل والضرر من خلال دعوى على حدة”.
