أجرى محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة اتصالا بكل من قائد منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي بالوكالة العقيد ياسر الميس، المدير الاقليمي للاشغال في البقاع المهندس أحمد الحجار والمدير الإقليمي للدفاع المدني في البقاع فايز الشقية، وطلب منهم البقاء على جهوزية تامة في حال تساقط الثلوج وتشكل السيول بسبب الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها، وفق توقعات مصلحة الأرصاد الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.

وطلب أبو جودة من المواطنين “أخذ الحيطة والحذر والتزام إرشادات القوى الأمنية، حفاظا على سلامتهم”.

لفت وزير الاتصالات جوني قرم، إلى “أنّنا نعمل على إدارة الأزمات، من دون أن نتمكّن من الاطّلاع عن بُعد على المشكلة، ونرى ما هي الحلول الإجماليّة لأنّنا نتلهّى بالأمور اليوميّة”، مشيرا إلى أنّه “كلّما طال الوقت من دون أن نغيّر البنية التحتية، ستصبح لدينا مشاكل أكثر فأكثر وستزيد مع الوقت، وإذا لم نجد الحلّ على المدى الطويل، فإنّ هذه المشاكل ستزداد بفعل أنّنا لا نستثمر بالقطاع، يعني عم نعيش يوم بيوم”.

وفي حديث إلى وكالة “رويترز”، أشار القرم إلى أنّ “كلّ المشاكل يعاني منها القطاع الخاص، بما فيها تدهور سعر صرف الليرة والغلاء المفاجئ للمازوت ورفع الدعم عن المواد الأساسيّة، وحتّى السّرقة”، كاشفا أن “الوزارة تعاني من سرقة بطاريات، وكابلات وغيره.. وكلّ يوم هناك عمليّة سرقة تحصل، لدرجة أنّنا نتواصل مع البلديّات لنطلب منها المساعدة بهذا الموضوع، كون الأمر أصبح يفوق طاقة الأجهزة الأمنية”.

وبالنسبة لتكاليف الوقود، أوضح أنّ “هذه التكاليف الّتي شكّلت 7 بالمئة فقط من ميزانية القطاع في عام 2020، تلتهم الآن حوالي 64 بالمئة، بينما انخفضت ميزانيّة الرّواتب من 34 بالمئة إلى 10 بالمئة”، لافتا إلى أنّ “شركة “تاتش” للاتّصالات وحدها حقّقت ما يقرب من 850 مليون دولار إيرادات في عام 2018، عندما كان سعر الصرف 1500 ليرة لبنانية أمام الدولار، ولكن بحسب سعر الصرف الحالي الّذي يبلغ 31 ألف ليرة للدولار، يتقلّص المبلغ لما يعادل 45.5 مليون دولار في 2021″.

وأكّد أنّ “أسعار المكالمات الهاتفيّة والإنترنت بحاجة إلى تعديل قريبًا، وإلّا فإن القطاع الّذي كان يومًا ما مربحًا، سيصبح مصدر استنزاف لموارد الدّولة”، مشيرا إلى أنّ “تعديل السّعر يحتاج إلى مجلس وزراء، وعلى الأقل رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس الوزراء يجب أن يكونا مشاركين بقرار بمثل هذا الحجم، لا يستطيع الوزير وحده أن يتّخذ قرارًا كهذا”.

وشدد على أنّه “إما يتمّ اتّخاذ هذا القرار، أو كلّ المسؤولين ينبغي أن يوضعوا أمام مسؤوليّاتهم ويواجهوا الموضوع كمشكلة وطنيّة”، مضيفا: “لا يبدو هناك اجتماعًا قريبًا لمجلس الوزراء في الوقت الراهن”، متأملا أن “يحصل اتّفاق على قرار استثنائي بهذا الموضوع نظرًا لأهميّته”.

وردا على سؤال عما إذا كان يخشى تحرك الشارع في حال تعديل الأسعار كما حصل عام 2019 قال القرم “صراحة أنا أخاف أكثر أن لا نقدِم على هذه الخطوة ويصير عندنا انقطاع كلي، هذا أخطر بكثير من أن نعدل السعر”.

وأكد أنّ “الوضع سيستمرّ في التدهور مع تعطّل الخوادم، وغياب ما يقرب من نصف القوى العاملة بشركتَي الاتصالات عن وظائفهم”، مشيرا إلى انه “بالنّسبة للبعض، الرّاتب لا يكفي حتّى لتغطية تكلفة المواصلات”.

وأضاف: “اليوم ما في مصاري لتصرفها لتكون فاسد فيها.. ونزلوا الإيرادات عشرين مرّة. وهذه المشكلة الكبيرة الّتي نواجهها في لبنان ككل، وفي قطاع الاتصالات بالتّحديد”.

أكد رئيس ​اتحادات النقل البري​ ​​بسام طليس​​، أن “تحرك اتحادات النقل، هو التحرك الابرز ديمقراطيًا وحضاريًا، ونعرف أنه كان هناك تخوف عند بعض اللبنانيين والجهات، عن ماذا سيحصل اليوم”، مضيفا: “ليذكر أحد أن هناك حادثة أو غلط أو اساءة، حصلت لمواطن أو انسان، بأي موقع من المواقع”.

ولفت خلال مؤتمر صحافي إلى أن “قطاع النقل، مؤتمن على نقل اللبنانيين، والقطاع موحّد للبنانيين، لأن وسائل النقل، تنقل كل اللبنانيين، من كل الانتماءات والطوائف، والشاحنات ايضًا تنقل البضائع، من وإلى كل اللبنانيين”، موضحا أن ” هذا القطاع، لا يمكن أن يسيء لمواطن، وأريد أن اقول لبعض الناس التي عقلها “أسود وقلبها اسود”، وتشبه اسمها، كفى تشويه لأي تحرك، وليس بذلك يقال أشهدوا لي عند الأمير”.

واعتبر أن “ما حصل، رسالة أخرى من كل السائقين في لبنان، والتي شلّت كل البلد”، متوجهًا بـ “الشكر لكل من أيّد التحرك، وللاتحاد العمالي العام من خلال رئيسه بشارة الاسمر، ولكل الاتحادات”.

وأمل طليس أن يكون ما حصل رسالة للحكومة، مضيفا: “بالنسبة لنا، يوجد لدينا اتفاق لدعم قطاع النقل، وهو مقدّس، والذي حصل في 26 تشرين الأول 2021، عند طاولة رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​، وهو نص قرآني ونص بالإنجيل، ولا يمكن التراجع عنه”.

وأشار إلى أن البديل عن الاتفاق “الحاق الاذى بالمواطنين، فزيادة تعرفات النقل، سوف ترهق المواطنين، وترهق القطاع، وتقضي عليه”، مؤكدًا ان “معركتنا مستمرّة مع الحكومة، لتنفيذ الاتفاق، وإن كان لا بد أن يعدّل، فليتم تعديله على الاسعار الجديدة”.

واعلن طليس عن “اجتماع عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر الاثنين في 17 كانون الثاني لاعلان مقررات اتحادات ونقابات قطاع النقل البري”، شاكرا القوى الامنية “التي واكبت تحرك اليوم”.

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن “باب حلف شمال الأطلسي سيظل مفتوحا لقبول أعضاء جدد على الرغم من طلب روسيا ألا يمنح الحلف أوكرانيا عضويته في المحادثات التي جرت هذا الأسبوع في أوروبا في محاولة لخفض حدة التوت”ر.

ولفت بلينكن في مقابلة مع قناة (إم.إس.إن.بي.سي) التلفزيونية إلى أن “لم يتحدد بعد الطريق الذي سيسلكه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”، متسائلا: “هل سيختار طريق الدبلوماسية والحوار لحل بعض هذه المشكلات أم سيستمر في مسار المواجهة والعدوان”؟

واستمرت المحادثات بين مسؤولين أميركيين وروس في فيينا في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تضم في عضويتها 57 دولة، في وقت تحشد فيه روسيا قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا.

كشفت دراسة طبية لوزارة الصحة البريطانية أن “تناول بعض الأطعمة والمشروبات قبل النوم يمكن أن يسبب الأرق”.

وبحسب صحيفة “ديلي إكسبرس”، أثبتت الدراسة أن “الإكثار من تناول الأطعمة الثقيلة أو الغنية بالتوابل، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشكلة النوم عن طريق التدخل في عملية الهضم والإصابة بالحموضة المعوية”.

وتشدد على “ضرورة اتباع التوازن في تناول الطعام قبل فترة قريبة من النوم، وأنه يستحسن أن تتكون الوجبة في الغالب من الخضار والفواكه”.

وأكدت الدراسة أنه يجب “الحرص على الحد من تناول الكافيين خاصة في فترة ما بعد الظهر أو المساء، حيث يمكن لآثاره المنشطة أن تبقيك مستيقظا في الليل”.

وبالنسبة للكحول، دعت الدراسة “تناوله باعتدال أو تجنبه، لأنه يمكن أن يؤدي إلى اضطراب في دورات النوم، حتى لو شعرت بالنعاس في البداية”.

وأشارت إلى أن “الأشخاص الذين يدخنون يميلون إلى قضاء وقت أطول للاستغراق في النوم، إلى جانب الاستيقاظ بشكل متكرر، فيما يعاني معظمهم من اضطراب في النوم”.

وأكدت أن قراءة كتاب أو الاستماع إلى الراديو يريح العقل ويساعد على النوم”، مشددة على “تجنب استخدام الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى قبل نحو ساعة من الذهاب إلى الفراش، لأن ضوء الشاشة على هذه الأجهزة له تأثير سلبي قوي على النوم”.

ونبهت إلى أنه “إذا كنت تعاني من الأرق لمدة تقل عن ثلاثة أشهر، فهذا يسمى الأرق قصير الأمد، فيما يسمى الأرق الذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر بالأرق الطويل الأمد”.

أكدت الامانة العامة للمؤتمر العام للاحزاب العربية، ان “معركة الامعاء الخاوية تضاف الى المسار النضالي لشعبنا الفلسطيني البطل الذي ابتدع اساليب المقاومة، من العمليات الاستشهادية الى انتفاضة الحجارة وصورة السكاكين والطائرات الشراعية والمقلاع والامعاء الخاوية في مشهد مهيب يعبر عن ارادة هذا الشعب العظيم، والذي يعاني من الاحتلال الصهيوني واجرامه ويعاني اسراه من كل اشكال التنكيل والتعذيب وسلب الحرية ولاضطهاد الممنهج”.

ولفت الامين العام للمؤتمر قاسم صالح في بيان إلى ان “سلطات العدو اخطأت حين اعتقدت ان السجن وحبس الحرية والمعتقلات ستركع هذا الشعب الذي لم ولن يستسلم”.

وأضاف: “ها هم اسرانا الابطال يخوضون معركة تلو معركة ويحاربون بأجسادهم النحيلة جيش من اعتى جيوش العالم واقبح شكل من اشكال الاستعمار، وها هو الاسير هشام ابو هواش وبعد 141 يوما من الاضراب عن الطعام انتزع حريته رغم انف بني صهيون واستطاع بجوعه ان ينتصر على التهويد والاستيطان والاستسلام والتطبيع”.

وأوضح أن “ابو هواش قال كلمته على غرار زملائه قبله وبعده ويدنا هي العليا، نعم انتصر ابو هواش وزملاؤه”.

وأعلن عن “تضامننا الكامل مع الاسير ناصر ابو حميد الذي يعاني من اهمال الاحتلال لوضعه الصحي وعدم توفير علاج مرض السرطان الذي يعاني منه منذ مدة في اسلوب جديد لإعدام الاسرى بقلب بارد لتضاف هذه الجريمة الى جرائم الاحتلال”.

ورأى ان “بقاء الاسير في سجون الاحتلال الاسرائيلي يعرض حياته للخطر نتيجة الاهمال الطبي المتعمد وفي ظل غياب المحاسبة القانونية ضد ضباط سجون الاحتلال فإن الأسير ناصر وباقي الأسرى في دائرة الخطر، وهذا يتطلب وقفة جادة تجبر قوات الاحتلال على اطلاق سراح الاسير ناصر وباقي الاسرى في سجون الاحتلال”.

ودان صالح “العملية الهجمية والوحشية، والتي طالت المسن عمر عبد المجيد أسعد (80 عاما) والذي احتجزته قوات الاحتلال، وأعدمته بدم بارد في جريمة نكراء يندى لها جبين الانسانية في تأكيد جديد على همجية هذا العدو الذي لا يرحم صغيرا او مسنا”.

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، “إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب”.

وقررت المحكمة إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة في الجلسة الأولى لمجلس النواب لحين حسم دعويين مرفوعتين بشأن قانونية الجلسة.

هذا القرار أتى بعد دعويين تقدم بهما النائب باسم خشان وزميله محمود داوود بشأن الجلسة الأولى و”عدم قانونيتها”.