أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الخميس، على انخفاض حيث سجل ما بين 29900 و30000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباح اليوم ما بين 31000 و31100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
القاضية عون ردًا على سلامة: أنصحه بالخضوع للقانون
ردت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على البيان الذي ورد باسم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قائلة: “اني اسف لما ورد على لسان السيد سلامة من مغالطات واقعية الهدف منها فقط عدم المثول امام النيابة العامة لتقديم دفاعه في حين ان من هو واثق ببراءته ليس بحاجة للتذرع بكل هذه الدفوع التي اوردها في مذكرته”.
وأضافت: “في مطلق الأحوال لا بد وردا على ما جاء على لسانه على احد المواقع، أن أوضح أنني لم اتناول على “التويت” اية مسائل تتعلق بوقائع الملاحقات الجارية امامي ان في الوقت الحاضر او سابقا وكل ما قلته توضيحا للراي العام هو تعداد للدعاوى الملاحق بها السيد سلامة والتي ادعيت بها سابقا”، لافتة إلى انها “كسلطة ادعاء فانا اولا فريق وخصم في الدعوى، كما ان من حق الراي العام ان يعرف الملاحقات الجارية في القضايا المهمة وهو ما تقوم به كل النيابات العامة في الدولة المتطورة التي تحترم القانون وسلطة القضاء”.
وأكدت أن “سلامة لا يعرف مضمون الوقائع التي كنت سأسأله عنها في الدعوى الراهنة، فكيف استنتج إذا اني اعطيت رايا مسبقا”.
وتابعت: “اما بالنسبة لقوله بأني تواصلت مع السلطات في اللينشنشتاين، فأنا اتحداه ان يثبت ذلك فانا لم ازر هذه الدولة بحياتي ولا علاقة لي بتاتا بما تقوم به السيدة سنكري التي ذكرها في بيانه والتي تقيم بصورة دائمة في سويسرا، مع العلم اني عندما تواصلت مع الخارج تواصلت بواسطة وزارة العدل ووزارة الخارجية ومع الاشارة الى ان لا شيء يمنع النيابة العامة من استيقاء المعلومات من اي مرجع سواء في الخارج او الداخل توصلا لكشف الحقيقة”.
وأردفت قائلة: “يمكنه لهذه الجهة مراجعة المادة 25 اصول محاكمات جزائية التي تنص على ان للنيابة العامة استقاء المعلومات من اي وسيلة مشروعة تتيح لها الحصول على معلومات بالنسبة لجريمة معينة”.
ونصحت عون سلامة “بالخضوع للقانون طالما هو مقتنع ببراءته”.
توضيح من “المالية” حول حساباتها على “مواقع التواصل”
أعلن المكتب الإعلامي لوزارة المالية في بيان “أن موقع Facebook وزارة المالية – لبنان هو موقع زائف ينشر أخبارا مزورة لا صلة لها بالواقع”، لافتا إلى أن “الحسابات المعتمدة للوزارة، هي: موقع Facebook: الحساب الرسمي لوزارة المالية اللبنانية، وموقع تويتر: MOFlebanon@”.
صاروخان على محيط السفارة الأميركية في بغداد
أفادت وسائل إعلامية أن “السفارة الأميركية الواقعة في المنطقة الخضراء في بغداد، تعرضت لصاروخين”، لافتة إلى أن “صفارات الإنذار قد دوت في المحلة، دون الإفادة بوقوع إصابات أو أضرار حتى الآن”.
وأوضحت أن “منظومة “السيرام” تصدت للهجوم”.
“الوطني الحر”: ما ورد عن انتخابات البترون سيناريو سوريالي
نفى “التيار الوطني الحر” عبر حسابه الرسمي على “تويتر ما “أورده اليوم كل من الصحافيين سركيس نعوم وسيمون أبو فاضل في سياق تناولهما انتخابات البترون”، واعتبر ان كلامهما “عبارة عن سيناريو سوريالي!”.
وزارة الصحة: 7057 إصابة جديدة بـ “كورونا”
أعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي، “تسجيل 7057 حالة جديدة مصابة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 801801″.
ولفتت إلى أنه “تمّ تسجيل 13 وفاة جديدة خلال السّاعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 9338”.
سلامة يُهاجم القاضية عون: الدعاوى ضدي سياسية لتشويه صورتي
أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيانًا قال فيه: “لقد تلقيت دعوة من حضرة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون لحضور جلسة استجواب امامها بتاريخ 13 كانون الثاني 2022. بناءً عليه، تقدّمت في 12 كانون الثاني 2022 بطلب الردّ الى حضرتها وقد سجل لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان تحت رقم 1/2022”.
وأضاف: “كما انني وجهت الى القاضية عون كتاباً في 13 كانون الثاني 2022 مع صورة طبق الاصل عن طلب الردّ، وقد استلمها مكتبها في صباح هذا التاريخ حيث طلبت، وبناء على المادة 125 من قانون المحاكمات المدنية، [نه يتوجّب عليها ان تتوقف عن متابعة النظر في القضية الى ان يفصل القضاء المختص في هذا الطلب. إنني أحترم القانون والقضاء، وقد أظهرت ذلك في المرحلة السابقة من خلال مثولي تكراراً أمام القضاة، رغم اقتناعي بعدم أحقية الدعاوى المقامة ضدي بهدف واحد وهو استغلالها اعلامياً من ضمن عملية ممنهجة لتشويه صورتي امام الرأي العام في لبنان والخارج”.
وتابع سلامة في البيان: “وعلى سبيل المثال، وبما يخص القاضية غادة عون المحترمة فهي غرّدت مراراً وتكراراً، وبشكل عدائي على حسابها الشخصي على تويتر متناولة شخصي بعبارة سلبية، مطلقةً الاحكام “التويتريّة” ضدي ومستبقةً الاحكام القضائية. وحين تأتي هذه الاحكام مناقضةً لأهدافها، تهاجم ايضاً القضاة الذين يصدرون هذه الاحكام. بل ذهبت القاضية عون ابعد من ذلك فأعربت عن استعدادها، وهذا مدون لدى القضاء خطياً في الليشتينشتاين، لكي تمثل وتشهد ضدّي. وثمة مستند قانوني لدى السلطات القضائية في ليشتينشتاين حيث تقدمت السيدة سوكان بإخبار ضدي، وهي مقيمة في سويسرا، وذكرت فيه انها تعتمد في الإخبار على استعداد القاضية عون والمحامي وديع عقل، اللذين ينتميان إلى خط سياسي واحد، للمثول وابداء شهادتهما لدى المحاكم في هذا البلد. يضاف الى ذلك مراسلات من القاضية عون من خارج الاصول إلى القضاء الفرنسي تستهدفني”.
وأشار سلامة في بيانه إلى أنه “وبحسب أبسط القواعد القانونية، لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد، وبات واضحاً أن وراء كل هذه الدعاوى التي يتقدّم بها الاشخاص ذاتهم، أسباباً سياسية.”
وأردف: “لقد انطلق التحضير لهذه الحملة التي ارادت استغلال القضاء منذ العام 2016 وقد بنيت على بيانات مالية مزورة. لقد تقدّمت بدعوى قضائية في فرنسا حيث تقدم شاهد بفضح أسماء المتورطين في هذا التزوير، وسوف نكشف عن أسمائهم قريباً ونبين كيف زوّروا مستندات للإيحاء بأنني اختلست ملياري د.ا. من مصرف لبنان، وجاء في هذا التقرير المزور بأن لدي حسابات في ليشتينشتاين”.
وختم بالقول: “أود أيضاً أن أذكّر القاضية عون انني أوكلت الى شركة تدقيق من الدرجة الاولى التدقيق في كل الحسابات العائدة لي والتي اثير كثير من الجدل حولها، وأعلنت الى الرأي العام وبكل شفافية نتائج هذا التدقيق الذي اظهر انه لا توجد في كل هذه العمليات أموال من مصرف لبنان كما قيل. كما أعلنت ايضاً انني لا املك في حساباتي الشخصية لدى مصرف لبنان اي دخل أو اي افادة منه. وقد سلّمت نتائج هذا التقرير في حينه، الى دولة رئيس مجلس الوزراء كما والى القضاء اللبناني الذي يحقق في القضايا ذاتها التي ترغب القاضية عون التحقيق بها، وكذلك الى القضاء خارج لبنان حيثما يجب”.
