افاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري أن “الحريري استهل نشاطه بعد عودته إلى بيروت اليوم، بزيارة السرايا الحكومية، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية”.

وأضاف: “عقد اجتماع بين الرئيسين ميقاتي والحريري تناول آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة من مختلف جوانبها”.

وأفادت معلومات “صحافية” ان “الحريري يبدأ لقاءاته ومشاوراته السياسية مع ميقاتي فمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري”.

أعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن “الحكومة تعاود جلساتها الاسبوع المقبل لدرس واقرار الموازنة العامة التي تشكل محطة اساسية تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة”، مشددا على “ضرورة تعاون الجميع لتكون هذه الموازنة خطوة اساسية على طريق الاصلاح المنشود”.

وقال ميقاتي من السراي الحكومي: “لا ننسى أنّ أمامنا استحقاقات أخرى أبرزها الانتخابات النيابيّة التي سنعمل أيضاً على تأمين الأطر اللازمة للإشراف عليها وإدارتها بفعاليّة وشفافيّة”.

وأوضح ميقاتي أن “مناسبة اليوم هي لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام تأتي منسجمة مع تطلّعات حكومتنا الاصلاحية التي نصّ عليها بيانها الوزاري، هذه التطلّعات التي انبثقت أولاً من ارادتنا الذاتية ورغبة المجتمع اللبناني بالإصلاح، وتناغمت ثانيا مع توصيات الأسرة الدولية التي تتابع عن كثب هذا الموضوع وتعتبره ثالثا في سلّم الإصلاحات بعد إصلاح الكهرباء وإصلاح القضاء”.

ولفت ميقاتي إلى أن “إصلاح منظومة الشراء العام في لبنان هو جزء لا يتجزأ من رزمة الإصلاحات الماليّة الأساسيّة الضروريّة لتحقيق الانضباط المالي والحوكمة المالية ومكافحة الفساد وتعزيز التنافسيّة”، مؤكدا ان “هذه الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي وقد تكرر ذكره في معظم المحطات والوثائق الأساسيّة مثل توصيات مجموعة الدعم الدولية للبنان، والمبادرة الفرنسية التي نثمّن، وتوصيات إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الاعمار وطبعاً مؤتمر “سيدر”.

وأشار إلى أن “المسار الذي سلكه إصلاح الشراء العام يُثبت أنّ الإصلاحات ممكنة، وهي لمصلحة المواطن والاقتصاد”، مؤكدا “أننا نحتاج إلى الإرادة السياسيّة، وإلى اقتران هذه الإرادة بالعلم والتخصص والالتزام بالمعايير الدوليّة والانفتاح على دروس التجارب العالميّة، والأهمّ إلى الشراكة والتفاعل الإيجابي مع مكوّنات الحوكمة من مجتمع مدني وقطاع خاص ومؤسسات حكوميّة جديّة ومُحترفة”.

وأوضح أن “هذه الاستراتيجية تشكل نقطة انطلاق لاتخاذ الإجراءات الإصلاحية الضرورية بشكل منسّق بين كافة الجهات المعنيّة على المستوى الوطني، ومع الشركاء الدوليين والجهات المانحة التي أدعوها، إلى مساعدتنا على وضع هذه الاستراتيجيّة موضع التنفيذ بشكل عاجل، وعلى توفير ما تحتاجه مِن موارد ماديّة ومساندة تقنيّة لاسيّما وأنّ دخول قانون الشراء العام حيّز التنفيذ سيكون بعد حوالى ستة أشهر من الآن وهذه مدّة قصيرة جدّا”.

وقال: “من جهتنا، سنعمل سريعا على استكمال الخطوات الضروريّة لإصدار المراسيم التنفيذيّة التي من شأنها تفعيل عمل الهيئتين الجديدتين اللتين استحدثهما هذا القانون، وهما: هيئة الشراء العام وهيئة الاعتراضات ومندرجات القانون من منصّة الكترونيّة مركزيّة وتدريب للكادر البشري ودفاتر شروط نموذجيّة تشكّل أدوات حقيقيّة لنقلة نوعيّة في إدارة المال العام، وفي تحقيق الشفافيّة والمساءلة المطلوبة”.

وأضاف: “نتطلّع الى إبعاد تنفيذ هذا الإصلاح عن التجاذبات السياسية، أياً كانت، لتحقيق النتائج المرجوّة منه”، مؤكدا أنه “بتكاتف الجهود على المستوى الوطني، يمكن أن ننقل لبنان إلى برّ الأمان لناحية إعادة الثقة بعمل المؤسسات، وتوفير بيئة حاضنة للأعمال واستقطاب المستثمرين، وتعزيز الشفافية عملاً لا قولاً، من أجل وضع لبنان مجدداً على خارطة النمو الاقتصادي والتطوّر والازدهار”.

لفت وزير المالية ​يوسف الخليل​، في كلمته بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام، في لبنان، برعاية رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​، في السراي الحكومي، إلى أن إطلاق الاستراتيجية “خطوة منسجمة، أوَّلاً مع متطلبات الاصلاح التي التزمت به حكومتنا، وثانيًا مع مطالبة المجتَمَعين اللبناني والدولي، تأمين أعلى درجات الفعّاليّة والشفافيّة والمساءلة، في إنفاق المال العام”.

ولفت إلى أن “في إصلاح الشراء العام، فرص جدّيّة للتطبيق الفعلي لهذه المبادئ، وضع مداميكها القانون الجديد، ولكن أيضا والأهمّ بالنسبة لأوضاعِنا الماليّة اليوم، هو تحقيق انتظام ماليّ أكبر، من خلال مبدأ الإدماج بالموازنات”، موضحًا أن “هذا المبدأ يتطلّب تخطيطًا مسبقًا للإنفاق، ورؤية متوسطة الأجل، مدمجة في مشروع موازنات كلّ جهة شارية في الدولة، بحيث لا يمكن صرف الأموال من خارج هذا السياق، ويصبح بالتالي لوزارة الماليّة قدرة فعليّة ولو بعد حين، على استشراف حاجات التمويل، كما وعلى دفع مستحقّات الموردين عند استحقاقها ودون تأخير”.

وأشار الخليل، إلى أن “إصلاح الشراء العام، بالنسبة إلينا، هو أساس لإصلاح طريقة إدارة الدولة، لإنفاق مواردها الماليّة، أياًّ كان مصدر هذه الموارد، وأيّا كانت الجهات التي تتولى إنفاقها، ولذلك فإن مبدأ الشموليّة، هو المبدأ الأوَّل الذي نصرّ عليه”، موضحا أن “من دون ذلك سيبقى التخبّط، ولن نتمكّن من تخطيط الالتزامات الماليّة للدولة، ولا تحقيق التصحيح المالي المطلوب، كما أنَّ في هذا الإصلاح مداخل لاستقطاب الاستثمارات، في المشاريع الاقتصاديّة الحيويّة، التي يحتاجها لبنان للنهوض باقتصاده”.

وأضاف: “وضعنا المدماك الأول، ورغم الإمكانات المحدودة، اعتمدنا على أنفسنا، وعلى الطاقات البشريّة الكفؤة في إداراتنا، وعلى الخبرات التي راكمها ​معهد باسل فليحان​ المالي والاقتصادي خلال خمس وعشرين سنة من عطائه، وقد كلّفنا هذا المعهد مسؤوليّة تنسيق هذا الجهد الوطني الكبير، وكان ولا يزال على قَدر التحدي بشاهدة المؤسسات الدوليّة، وممثلي ​المجتمع المدني​ والقطاع الخاص الذين كانوا لنا شركاء فعليّين”.

وتابع الخليل، “استطعنا، بفضل هذه الشراكات ومع المشورة التقنيّة التي قدّمها كلّ من ​البنك الدولي​، والوكالة الفرنسيّة للتنمية، ومبادرة “سيغما”، من إنجاز أوّل المسح التقييمي بالاستناد إلى منهجية MAPS واقتراح قانون عصريّ أقرّه مجلس النوّاب صيف العام الماضي بعد عمل جبار قاده رئيس اللجنة الفرعيّة الأستاذ ​ياسين جابر​ مشكوراً”.

وذكر أننا اليوم نقف أمام استحقاق دخول القانون، حيّز التنفيذ في تموز من هذا العام”، مؤكدا أن “هذا تحدٍ كبير بالنسبة لنا، يتطلّب عملا تقنيّا معقّدا، مدعّما بإرادة سياسيّة أكيدة، وهو بالتأكيد يحتاج إلى توفير الموارد البشريّة والتقنيّة والماليّة، لإنجازه ضمن المُهل المحدّدة”.

ودعا “كل الشركاء إلى توفير الدعم المنسّق، لتنفيذ ما حدّدته استراتيجيّة إصلاح الشراء، من خطوات تنفيذيّة، ومنها إقرار المراسيم المكملة للقانون واقتراح التعديلات على القوانين الأخرى المرتبطة به، إضافة إلى إصدار الارشادات ودفاتر الشروط النموذجيّة ووضعها في متناول المعنيين، كذلك تعزيز القدرات الوطنيّة من خلال تدريب كافة العاملين في الدولة ومؤسساتها وفي البلديّات واتحاداتها وجميع الهيئات والشركات التي تُنفق مالاً عامّاً”، مضيفا: “تشغيل المنصّة الالكترونيّة المركزية التي تشكل العامود الفقري للنظام الجديد، وتعزيز الهيئة الناظِمة: هيئة الشراء العام، إضافة إلى انشاء ودعم هيئة الاعتراضات وهي الهيئة الضامنة لحقوق المعترضين وفق الأسس الجديدة العصريّة للشكوى والاعتراض”.

وأعلن “العمل مع رئيس الحكومة، لإقرار هذه الاستراتيجية في ​مجلس الوزراء​، ووضع الخطوات العملية موضع التنفيذ، مع تحديد للأولويات، والمتابعة والرصد”.

وقال الخليل: “كلّ الامتنان لممثلي المؤسسات الدولية، وسفراء الدول الصديقة، ورؤساء الهيئات الرقابية والمدراء العامون، وممثلي القطاع الخاص، الذين ننتظر منهم المساندة والدعم للمضيّ قدماً على مسار هذا الإصلاح الصعب، حتّى لا يبقى ​قانون الشراء العام​ حِبراً على ورق، وحتّى لا يضيع كلّ الجهد الوطني المبذول، ولكي نطمئن المانحين والممولين والقطاع الخاص ونؤكد لهم أننا نسير على أسس واضحة، أكيدة”.

لفت عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب ​وائل أبو فاعور​، إلى “موضوع ارتفاع الأسعار في الاسواق”، قائلا أن “سعر صرف الدولار انخفض بينما الأسعار بقيت مرتفعة”، معتبرًا أن “التجار يخالفون، ولذلك قدمت الكتلة اقتراح قانون، يتعلق بتشديد العقوبات على التجار المخالفين، والذين يمارسون الغش والاحتكار”.

لافتا إلى أن “الاقتراح يتضمن، اعطاء ​وزارة الاقتصاد​ الصلاحية اللازمة، بختم المحال بالشمع الاحمر، في حال استمرار الغش”، مؤكدًا أن “لحين اقراره، يجب أن يكون هناك اجراءات رادعة، منها هامش الربح، ومراقبة الاجراءات اللازمة، والاستعانة ب​الاجهزة الأمنية​”.

أشار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي​، إلى “أننا نثق ونؤمن، بتحسين العلاقات مع روسيا، وهناك آفاق واسعة لذلك”، لافتا إلى أن “تعزيز هذه العلاقات، يعكس موقفنا بدعم التعامل مع كل الدول، وخصوصاً دول الجوار، لمصالح الشعوب”.

وخلال إلقائه كلمة في مجلس النواب الروسي، رأى أن “التعاون بين روسيا وإيران، في سوريا، أعطى ثماره بفضل مقاومة الشعب السوري”.

وأكد رئيسي أن “الولايات المتحدة الأميركية، وصلت إلى أضعف مواقفها اليوم، وقوة الدول المستقلة، بدأت بمرحلة النمو والتطور”، موضحًا أن “سياسات ​واشنطن، تهدف إلى إضعاف الدول المستقلة، من الداخل، عبر زعزعة استقرارها”.

ولفت إلى أن “فرض العقوبات الاقتصادية هو شكل جديد، من أشكال الهيمنة على الدول”، مشيرا إلى أن “التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لفتت إلى أن إيران تحترم جميع التزاماتها”، مؤكدا أن “إيران لا تدعو إلى إنشاء قنبلة نووية، لأن ذلك ليس ضمن دستورنا”.

وكشف أنه “خلال لقائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين​، لاحظت وجود مواقف مشتركة كثيرة، في المسائل الثنائية والإقليمية والدولية”، مشددا على أن “ممارسات حلف الشمال الأطلسي​ “الناتو”، ستؤدي إلى انهياره”.

ويذكر أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يقوم بزيارة رسمية إلى موسكو، تلبية لدعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة الادارة والعدل، والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الى جلسة مشتركة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء في 26 الحالي، وذلك لدرس الآتي:

– اقتراح قانون المنافسة

– اقتراح القانون الرامي الى تعديل نص المادة 80 من القانون رقم 144 قانون موازنة العام 2019 الصادر بتاريخ 31/7/2019.

– اقتراح القانون الرامي الى استرداد الاموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019.

أعلن المنسق العام لـ”التجمع الوطني الديمقراطي” ومسؤول المكتب الانتخابي المركزي والماكينة الانتخابية المركزية في التجمع محمود جعفر في بيان، “الترشيحات الاولية الواردة من بعض المناطق والمحافظات، بعد موافقة هيئتي المكتب التنفيذي والمجلس الوطني للتجمع عليها، على ان تستكمل باقي الترشيحات، بعد اقتراحها من المؤتمرات الاستثنائية للفروع، في وقت لاحق”.

وفي ما يأتي اسماء مرشحي “الحملة المدنية للإنماء والتغيير”، في بعض الدوائر الانتخابية، المقترحة من الفروع و المقرة من قيادة التجمع:

رئيس التجمع غسان جعفر، عن المقعد الشيعي في قضاء بنت جبيل عن دائرة بنت جبيل النبطية مرجعيون حاصبيا.

الأمينة العامة للتجمع سمر حداد، عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة عاليه الشوف.

عضو المكتب التنفيذي ادولت بيطار، عن المقعد الشيعي في دائرة بيروت الثانية.

المنسق العام للتجمع محمود جعفر، عن المقعد الشيعي في دائرة بعبدا.

نائب الرئيس لشؤون الجمعيات مي عباس، عن المقعد الشيعي في قضاء النبطية عن دائرة بنت جبيل النبطية حاصبيا مرجعيون.

عضو المكتب التنفيذي قاسم أبو ابراهيم، عن المقعد الدرزي في قضاء حاصبيا عن دائرة بنت جبيل النبطية حاصبيا مرجعيون.

عضو المكتب التنفيذي محمد المقداد، عن المقعد الشيعي في دائرة جبيل ـ كسروان.