تقدم أمين دار الفتوى الشيخ أمين الكردي بناء لتوجيهات مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، بإخبار للنيابة العامة التمييزية ضد المدعو نشأت منذر الذي يدعي انه “رسول مرسل من السماء”، وطلب من النيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق نشأت منذر وكل من يظهره التحقيق، سندا لأحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات.

وادّعى نشأت منذر أنه “نبي منقذ البشر والأرض”، و”هدد الناس بحدوث أزمات وكوارث إن لم يلتزموا بالحمية النباتية”.

وعلى صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ينشر اقتباسات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، يقول من خلالها إنه مستعد للاستشهاد لنقل أفكاره التي نزلت إليه بوحي من السماء.

أوضح النائب ميشال ضاهر، في تغريدة على “تويتر”، أنه اجتمع مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي لوضع تصور لخطة التعافي المالي والاقتصادي، وبحث معه في الشأن الاجتماعي، واشار إلى أنه طالب بأن “تشمل الموازنة زيادة الواردات لنتمكن من زيادة الإنفاق على القطاعات الصحية والاجتماعية، وكذلك الإسراع بإصدار البطاقة التمويلية للعائلات الاشد فقرا”.

رأى رئيس الجمهورية ميشال عون أن “لبنان النازف اليوم، قادر على تضميد جراحه واستعادة عافيته، لأن إرادة اللبنانيين مقيمين ومنتشرين صلبة وتعلقهم بوطنهم لا بديل عنه”.

وفي كلمة له امام اعضاء السلك الديبلوماسي ومديري المنظمات الدولية الذين زاروه قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا للتهنئة بالأعياد، في حضور وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله بو حبيب والامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، شكر عون “جميع الدول على مساعدتها في ظل الظروف الصعبة التي عاشها هذا البلد ولا يزال”، لافتا إلى أن “بعض الجهات تعمل على استثمار هذا الدعم المادي والإنساني لأهداف سياسية وتحت شعارات ملتبسة، خصوصا وأن لبنان على أبواب انتخابات نيابية”.

ودعا عون الى “ضرورة الحذر من هذه المجموعات وحصر الدعم والمساعدة بمؤسسات الدولة والهيئات والمنظمات الإنسانية والدولية التي أثبتت تجردها وحيادها والتزامها المواثيق الدولية التي ترعى حقوق الإنسان”.

ولفت إلى ان “لبنان بطبيعته ليس ممرا أو مقرا لما يمكن أن يسيء إلى سيادة دولكم وأمنها واستقرارها، ولا يشكل تدخلا في شؤونها الداخلية وخصوصا الدول العربية الشقيقة التي وقفت دوما إلى جانبه، لا سيما في الظروف الصعبة التي مر بها ولما يزل”، وأمل أن تكون مواقف بعض الدول مماثلة لمواقفه، “بحيث لا تستعمل ساحته ميدانا لتصفية خلافاتها أو صراعاتها الإقليمية، ولا تدعم فئات أو مجموعات منه على حساب فئات أخرى”.

واكد عون عزمه، بالتعاون مع مجلس النواب والحكومة، وبما تبقى من ولايته، على “متابعة العمل على الرغم من كل العراقيل من أجل تحقيق الإصلاحات التي التزمت بها والتي طالما دعت دولكم إلى تطبيقها لا سيما اعتماد خطة التعافي المالي والاقتصادي التي ستقرها الحكومة اللبنانية خلال الاسابيع القليلة المقبلة في مجلس الوزراء”، لافتا إلى أن “المجلس سيعود إلى الانعقاد بعد تعطيل قسري لم يكن له ما يبرره مطلقا، بالتزامن مع التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان والإدارات والمؤسسات والمجالس الأخرى، لتحديد أسباب التدهور المالي الذي أصاب لبنان ومحاسبة المرتكبين والمقصرين الذين ساهموا من خلال الفساد الذي مارسوه طوال ثلاثة عقود والهدر والسياسات الاقتصادية والنقدية الخاطئة في تحكم منظومة معروفة بمقدرات البلاد والتصرف بها بما يخدم مصالحها وممارسة سياسة استئثار بحماية داخلية وخارجية”.

وتمنى عون أن “يكون اللبنانيين أن يكونوا على مستوى المسؤولية خلال الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، في إيصال من سيعمل على تحقيق آمالهم وتطلعاتهم لغد أفضل وإرساء أسس نظام سياسي خال من الاستئثار ولا تتولد منه أزمات لا حلول لها من ضمنه”، مضيفا: “من هنا دعوتي إلى اعتماد اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، وقد دعوت قبل أيام إلى طاولة حوار للبحث فيها وفي الاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي الاقتصادي، لكن بعض القيادات السياسية لم تستجب، ما دفعني إلى التمسك بالدعوة إلى الحوار لاقتناع ثابت لدي بأنه الطريق إلى الخلاص”.

وأشار رئيس الجمهورية إلى “استمرار “إسرائيل” في خرقها القرار الدولي 1701″، مجددا “التزام لبنان مضمون هذا القرار، من دون ان يعني ذلك الانكفاء عن المطالبة بحقه في ممارسة سيادته على أرضه ومياهه واستثمار ثروته النفطية والغازية، مع رغبته في التفاوض من أجل ترسيم حدوده البحرية الجنوبية على نحو يحفظ حقوقه في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفق ما تنص عليه القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة”.

واعتبر عون ان “الاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال السلام العادل والشامل والدائم الذي أرست قواعده قمة بيروت 2002، ومن خلال قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بحيث تتحقق عودة الفلسطينيين الى أرضهم ويسقط نهائيا مخطط التوطين الذي يرفضه جميع اللبنانيين”.

وامل ان “يعود الاستقرار الى سوريا، بحيث يعود النازحون في لبنان إلى أرضهم وممتلكاتهم، خصوصا أن لبنان ينظر بريبة إلى مواقف دولية تحول حتى الان دون هذه العودة على الرغم من توقف القتال في مناطق واسعة من سوريا، ما يطرح علامات استفهام حول أسباب عرقلتها”.

أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن “صحّة عناصر القوى الأمنية خطّ أحمر وموضوع لن نتهاون فيه”.

وفي مؤتمر صحافي تناول فيه الأزمة الطبية التي يمرّ بها العسكريين في قوى الأمن الداخلي، قال مولوي أنَّ “هذا الأمر يتعلّق بهيبة الدولة وحسّ المسؤولية لدى كلّ مسؤول، وأولى أولوياتي طبابة العناصر واستشفائهم”.

واكد أنه “على الدولة إقرار أموال الاستشفاء الخاصة بقوى الأمن الداخلي، والتي تتضمن استشفاء السجناء”.

ورأى أن “ثروة الدولة ليست بأملاكها بل بقواها الأمنية، ولا يعتقدنّ أحد من المسؤولين أنّ هناك أيّ ملك أهم من صحّة الإنسان”، متسائلا: “كيف بيقدر حدا ينام وفي عنصر أو ضابط يمكن يموت بسبب عدم القدرة على الاستشفاء؟”.

و أضاف: “أريد أن اضع الدولة أمام مسؤولياتها، وأضع المسؤولين أما مسؤوليتهم، ويجب ان تبتكر الدولة الحلول، وتؤمنها”.

زار الرئيس السابق سعد الحريري دار الفتوى حيث استقبله مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. وعقد معه لقاء تم خلاله التداول في الشؤون العامة وآخر التطورات.

أكّد رئيس “التيار الوطني الحر” النّائب جبران باسيل، أنّ “التيّار سيخوض الانتخابات النيابية المقبلة في كلّ المناطق اللّبنانيّة، ومشروعه لا يزال نفسه، وهو مشروع الدّولة، الّتي لا يمكن أن تقوم بظلّ وجود الفساد”.

وفي مقابلة له مع وكالة “الأناضول التركية”، رأى باسيل “أن تفاهم “التيار” مع “حزب الله” بحاجة إلى تطوير من ناحية الإصلاح وبناء الدولة”، معتبرًا أن “عودة “الحزب” إلى اجتماعات الحكومة جزء من التجاوب مع التطوير، لكنه غير كاف”.

وعن تحالف تياره في الانتخابات مع “حزب الله”، أشار باسيل إلى أنَّ “الخلاف واضح وكبير معهم بما يخص الأمور الداخلية، إن حُلّت هذه الأمور، فعلى أساسها يتحدد موضوع التحالفات الانتخابية”، مضيفا: “التيار الوطني الحر يشكل حالة شعبية في لبنان، وبناء عليها هو يستطيع خوض الانتخابات لوحده”.

ولفت الى أن “موضوع رئاسة الجمهورية يشمل اعتبارات عدة، منها التمثيل الشّعبي بعد الانتخابات المقبلة، وموضوع الخيارات السياسية، كمعرفة الجهات التي ستدعمه، وتمكّنه من تشكيل أكثرية بالبرلمان، بالإضافة إلى برنامجه الانتخابي”، مؤكدا أن” الانتخابات الرئاسية ليست مبلوَرة ومن المبكر الحديث عنها، وليس لديَّ في الوقت الحالي أيّ مخطّط أو هدف للرّئاسة”.

وأوضح باسيل أنَّ “عودة الثنائي إلى الحكومة كانت أمرا حتميا، لأن المقاطعة لم تكن مبرَّرة ولا مقنعة”، معتبراً أن “العودة غير كافية، ويجب استكمالها بمجموعة خطوات تؤدي إلى الاستقرار بالبلاد ومعالجة مشاكل الشعب”.

وعن “تفاهم مار مخايل” بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله”، لفت باسيل إلى أن “الحاجة الوطنية له هي السر، فالتفاهم المذكور يحافظ على الوحدة بشكل أو بآخر، علما أن هناك خلافات داخلية كافية لتنسفه، لأن أهم نقطة فيه هي بناء الدولة”.

وأضاف: “الاتفاق ساعدنا على مواجهة إسرائيل ومنع تنظيم “داعش” من احتلال لبنان، ومنع الاقتتال الداخلي، وهذا أمر أساسي، لكن لا يكفي لبناء دولة، فالاتفاق فشل ببناء الدّولة”، داعيا إلى “تطوير تفاهم مار مخايل من ناحية الإصلاح وبناء الدولة”.

وأكد أنه “من الضروري أن يدخل سلاح حزب الله ضمن إطار تنفيذي معين، ليكون ضمن سياسة الدولة، وهذا أمر ممكن إذا خرج البعض من فكرة المؤامرة”، مشددا على أن “الهدف لا يجب أن يكون نزع السلاح، إنما كيفية استعماله لمصلحة الوطن”.

وفي ما يخصّ العلاقة مع حزب “القوات اللبنانية”، قال باسيل: “إنَّ “القوات” ترفض الحوار مع “الوطني الحرّ”، لأنّها تعتبر أنها تمتلك فرصة لتحقيق الحلم التاريخي بكسر التيار أو إنهائه، وهذا رهان واهم ولن يؤدي إلى نتيجة”.

ورأى، أنَّ “الحوار غير قائم مع القوات في الوقت الحالي”، مشددا على “أهمية الحوار والتواصل مع القوات لمصلحة الوطن والشّعب”.

وكشف باسيل “أنّه التقى الأمين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله، منذ فترة غير قريبة”، نافيًا أن “يكونا قد تناولا موضوع المحقّق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار”. ورأى أنّ هناك “حالة مراوحة في الملف”، مؤكّدًا “أهميّة أن يُستكمل التّحقيق العدلي للوصول إلى القرار الظنّي، وانهاء حالة المراوحة”.

و أشار إلى أنّه “لا يجوز تصويرنا أنّنا بموضع عدائي مع دول الخليج، فنحن نريد أفضل العلاقات معها، لأنّ لبنان بلد عربي، ولا يجب أن يكون على خصومة معها، ولها الأولوية”، مشدداً على أنه “في الوقت نفسه، لا يجب أن نُمنع من أن تكون لدينا علاقات مع دول أخرى، مثل تركيا وإيران وغيرهما”، مؤكدا أنه “هناك علاقات جيّدة مع تركيا، ومن الممكن أن نتعاون معها لتوفير الطّاقة المتجدّدة للبنان أو غيرها من المسائل”.

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة أن “التشريعات التي تؤدي الى استعادة حقوق اللبنانيين يجب أن تقر، وسأقوم بصياغة خلاصة اجتماعات لجنة المال وارفع التقرير الى رئاسة المجلس لتناقش اللجان المشتركة الاربعاء استعادة الأموال المحولة للخارج”.