كشف الطبيب الروسي المختص في مجال المناعة، فلاديمير بوليبوك، أن عطسة مصاب بمتحور “أوميركون” شديد العدوى، قادرة على إصابة نحو 100 شخص بفيروس كورونا.

وفي السياق، أكدت منظمة الصحة العالمية أن المتحور “أوميكرون”، الذي ظهر بداية في جنوب افريقيا، ينتشر بطريقة لم يشهدها العالم.

ولفت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أحمد المنظري، إلى أن “ارتفاع أعداد كورونا بنسبة 89 بالمئة في منطقة شرق البحر المتوسط من المرجح أن يكون نتيجة انتشار أوميكرون”.

وأضاف: “من بين 22 دولة بالمنطقة معظمها دول شرق أوسطية، سجلت 15 دولة حالات إصابة بـ “أوميكرون””

أكد وزير الداخلية ​بسام المولوي​، أن “علينا ان نؤمن بالدولة في لبنان ولن نيأس في هذا المجال، وانا قمت بكل الاجراءات القانونية واللازمة في ملف عدم التعرض للدول الشقيقة العربية”.

وعن مؤتمر ​المعارضة السعودية​، لفت مولوي في مقابلة تلفزيونية، إلى أنه “يجب ان يكون لدينا إيمان ببناء الدولة وتطبيق القوانين والدستور”، موضحا أن “الحرية تتوقف عندما تضرّ بالبلد، وتعكير صفو العلاقات مع الدول الصديقة يمنعه ​قانون العقوبات”.

وشدد مولوي على تمسكه بالعلاقات العربية، مضيفا: “أنا لم الق جواباً من ​الامن العام​ في ملف مهرجان الشيخ النمر”.

وأشار الى أن “السعودية وقفت الى جانب لبنان وساعدته تاريخيا، ومن واجبنا الحفاظ على العلاقة معها ومع ​الخليج العربي​، ونحن بحاجة اليهم أيضا ليقفوا الى جانبنا، وهم يحبوننا ويريدون أن يساعدوننا على بناء الدولة”.

وردا على سؤال حول ما إذا طلبت السلطات السورية من نظيرتها اللبنانية ردع المعارضين لها على الأراضي اللبنانية، قال: “كل تعكير لصلة لدولة صديقة يجب أن نتصدى له، وإن كان الموضوع بسوريا​ فهو له علاقة بالحكومة ولم يعرض أي موضوع على جلسة مجلس الوزراء بخصوص سوريا”، نافيا تنسيقه مع أحد لإزالة الصور واليافطات المسيئة للسعودية، وتمت إزالتها، وبالتوازي أزيلت يافطة مسيئة لشخصية لبنانية في ​البداوي​”.

وعن تصنيع وتصدير ​الكبتاغون​ من لبنان الى الخارج، أوضح مولوي أن “أمكنة معامل الكبتاغون معروفة، والمطلوب ضبط الحدود اللبنانية ولاسيما الحدود البرية ذهابا وإيابا، وأنا أثرت هذا الأمر وكان الجواب أن لا عديد كاف لهذه المهمة، وكان ردي بضرورة تعزيز الأمن الاستباقي والعمل الاستخباراتي”.

وكشف أن “تنظيم “داعش” جند 37 شابا من طرابلس.10 منهم سافروا شرعياً وقتل اثنين منهم”، مؤكدا “متابعة الملف بشكل يومي، ولا أرى مخاوف أمنية كبيرة ولم يزد بالجرائم سوى السرقة”.

وراى أنه “لا يجوز ان نتدخل بعمل القضاء تحديداً في ملف انفجار مرفأ بيروت”، مشيرا الى أن “نتعاون امنياً مع الدول العربية في ملف الكبتاغون ولا ادلة لدينا لتورط حزب الله بل هناك شبكات كبرى”.

وأعلن أن “474 عنصر و5 ضباط فروا من الامن الداخلي حتى الساعة”.

وأضاف: “هدف حكومتنا هو اجراء الانتخابات ومن باب الجديّة أصرّيت على فتح باب الترشيحات بسرعة ولحل المشاكل بدأت باكراً بالمعاملات والأمور الادارية لاجراء الانتخابات”.

قضت محكمة مغربية، بسجن أستاذ جامعي عامين بعدما أدانته بابتزاز طالبات جنسيا مقابل إعطائهن درجات جيدة، في واحدة من قضايا “الجنس مقابل النقاط (العلامات)” التي هزت مؤخرا الرأي العام في المغرب.

وأكدت مواقع إخبارية مغربية عديدة أن محكمة الاستئناف أدانت الأستاذ الموقوف منذ أيلول، بـ”هتك العرض بالعنف” و”التحرش الجنسي”، بينما تنازلت الضحية عن مطالبها بالتعويض.

وتتواصل محاكمة أربعة أساتذة آخرين، بينهم واحد موقوف احتياطيا، في نفس القضية التي أطلقت عليها تسمية “الجنس مقابل النقاط”.

وخرجت هذه الفضيحة إلى العلن بعدما نشرت في وسائل إعلام رسائل ذات طابع جنسي تبادلها أحد الأساتذة الجامعيين الملاحقين مع عدد من طالباته.

وبعد بضعة أشهر تكشفت قضايا مماثلة في جامعات أخرى إثر إدلاء طالبات بإفادات على مواقع التواصل الاجتماعي في سياق دعوات لكسر الصمت عن هذا النوع من الاعتداءات الجنسية.

وخلفت هذه القضايا استياء واسعا في المغرب ودعوات من منظمات حقوقية لحماية الضحايا وتسهيل حصولهن على العدالة.

وفي هذا السياق أسفرت قضية مشابهة في نهاية كانون الأول عن توقيف أستاذ جامعي في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، من طرف وزارة التعليم العالي وإقالة عدد من المسؤولين فيها.

كما قررت النيابة العامة الأسبوع الماضي ملاحقة أستاذ جامعي آخر في مدرسة الملك فهد للترجمة بطنجة وأوقفته احتياطيا على ذمة قضية مماثلة.

وفي السنوات الأخيرة أثار الإعلام حالات تحرش جنسي كثيرة في جامعات مغربية تعرضت لها طالبات من قبل أساتذتهن، إلا أن غالبية هذه القضايا لم تتحول إلى شكاوى، في حين أن القلة القليلة التي سلكت طريقها أمام القضاء بقيت بغالبيتها من دون متابعة.

وتقديم شكوى ضد متحرش خطوة نادرة جدا في المغرب، المجتمع المحافظ الذي غالبا ما يدفع بضحايا العنف الجنسي إلى السكوت خوفا من تعرضهن للانتقام أو من نظرة الآخرين إليهن أو حفاظا على سمعة عائلاتهن.

وفي 2018، وبعد نقاش طويل استمر سنوات، دخل حيز التنفيذ قانون يعاقب بالحبس على ممارسات “تعتبر شكلا من أشكال التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة”، لكن جمعيات الدفاع عن حقوق النساء اعتبرت هذا النص “غير كاف”.

أسف وزير العدل القاضي هنري خوري لما “تعرض له قضاة لبنان عامة وقضاة التحقيق والنيابة العامة في الشمال خاصة من اعتداءات لفظية واهانات حملت في طياتها تهديدات مباشرة ضدهم اثناء قيامهم بواجبهم الذي أقسموا على إتمامه رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة”.

وأكد خوري  “تضامنه الكامل معهم”، داعيا إلى “ضرورة الحفاظ على كرامة القضاة وهيبة العدالة ومنع أي تصرف يعرقل سير العمل القضائي”.

وصفت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان​ الحكم بالسجن المؤبد​ على ضابط سوري سابق في ​ألمانيا​ بأنه يمثل “قفزة تاريخية” نحو تحقيق العدالة. وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد لفتت مفوضة ​الأمم المتحدة​ لحقوق الإنسان ميشيل باتشليت، إلى أن “الحكم الصادر على أنور رسلان (58 عامًا) في نهاية أول محاكمة عالمية “بشأن التعذيب الذي ترعاه الدولة” في ​سوريا​ كان “تاريخيًا”.

وقالت: “يجب أن يؤدي حكم اليوم الى دفع كل الجهود إلى الأمام لتوسيع شبكة المساءلة لجميع مرتكبي الجرائم التي لا توصف والتي تميّز هذا الصراع الوحشي”. وأشارت إلى أن “هذه المحاكمة سلطت الضوء مجددًا على أنواع التعذيب المُثير للاشمئزاز والمعاملة القاسية واللاإنسانية حقًا، بما في ذلك ​العنف الجنسي​ المروع، الذي تعرض له عدد لا يحصى من السوريين في مرافق الاحتجاز”، واعتبرت أنها ” قفزة تاريخية إلى الأمام في السعي وراء الحقيقة والعدالة والتعويضات عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في سوريا على مدى أكثر من عقد”.

وأدين رسلان بالإشراف على مقتل 27 شخصًا في معتقل “فرع الخطيب” في ​دمشق​، المعروف أيضًا بـ”الفرع 251″ عامي 2011 و2012، فيما اتهمه المدعون بالإشراف على قتل 58 شخصًا وتعذيب 4000 آخرين في المركز، لكن لم يتم إثبات جميع الوفيات.

أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن”بتاريخ 6/1/2022  وعلى طريق عام بلدة قنات – بشري، أوقفت إحدى دوريات مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي كلا من (أ. غ. ) من مواليد عام 2003، سوري، و (ج. م. ) من مواليد عام 2000، سوري”.

ولفتت في بلاغ إلى أن “بتفتيشهما، عثرت بحوزتهما على حقيبة بداخلها كمية من الأسلاك الكهربائية، التي تبين أنها مسروقة من أحد المشاريع في بلدة قنات، و80 حبة مخدرة نوع “كبتاغون”، وسكين، كما وأن أوراقهما منتهية الصلاحية”.

وأضافت: “تم تسليمهما مع المضبوطات إلى مخفر حدث الجبة، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء على إشارة القضاء المختص”.

حكمت محكمة ألمانية بالسجن مدى الحياة لضابط سابق في المخابرات السورية، لإدانته بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية.

وقضت المحكمة العليا الإقليمية في كوبلنتس غرب ألمانيا بأن السوري أنور رسلان (58 عامًا) مسؤول عن مقتل معتقلين وتعذيب آلاف آخرين في معتقل سري للنظام في دمشق، وذلك بين 2011 و2012.

وهذا الحكم هو الثاني الذي يصدره القضاء الألماني في هذه المحاكمة، بعد إدانة ضابط آخر من المخابرات السورية أدنى رتبة في شباط/فبراير 2021.

وقد أدلى عشرات الشهود بشهادات ضد رسلان، والمتهم الثاني إياد الغريب، الذي أدين العام الماضي بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية وحكمت عليه محكمة ولاية كوبلنتس بالسجن 4 سنوات ونصف.

وخلصت المحكمة إلى أن الغريب كان جزءًا من وحدة اعتقلت المتظاهرين المناهضين للحكومة واقتادتهم إلى منشأة في مدينة دوما السورية تعرف باسم مركز احتجاز الخطيب، أو الفرع 251، حيث تعرضوا للتعذيب.

ويزعم المدعون الفيدراليون أن رسلان كان الضابط الأعلى المسؤول عن السجن وأشرف على “التعذيب المنهجي والوحشي” لأكثر من 4000 سجين بين نيسان/أبريل 2011 وأيلول/سبتمبر 2012، مما أدى إلى مقتل 58 شخصًا على الأقل.

وقال باتريك كروكر، المحامي في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، الذي مثل العديد من الناجين في المحاكمة، إن المحكمة استمعت إلى أدلة تثبت تورط رسلان في 30 من تلك الوفيات.

وأضاف أن حالات العنف الجنسي تعتبر أيضًا جزءًا من التهمة.

وطلب محامو رسلان الأسبوع الماضي من المحكمة تبرئة موكلهم، زاعمين أنه لم يقم بتعذيب أي شخص شخصيًا مطلقًا، وأنه انشق أواخر عام 2012.

أعلن قصر باكنغهام البريطاني، إبعاد الأمير أندرو، عن أداء مهامه العسكرية وسحب الميزات الملكية منه، بعد يوم من رفض صرف النظر في اتهامات بارتكاب اعتداءات جنسية.

ولفت قصر باكنغهام في بيان إلى أن “بعد موافقة الملكة وتأييدها، فإن المهام الموكلة لدوق يورك العسكرية والميزات الملكية عادت إلى الملكة، فيما سيواصل دوق يورك الامتناع عن أداء أي مهام عامة وأنه سيدافع عن نفسه في القضية كمواطن عادي”.

ويواجه الأمير البريطاني تهما تتعلق بالاعتداء الجنسي تقدمت بها امرأة في الولايات المتحدة، ورفض قاض، الأربعاء، صرف النظر في القضية.

وكانت الأميركية، فيرجينيا جوفري البالغة من العمر 38 عاما قد كشفت في الشكوى التي قدمتها إلى محكمة فيدرالية في مانهاتن، في التاسع من أغسطس 2021، أن دوق يورك هو “أحد الرجال النافذين” الذين “سلمت إليهم لأغراض جنسية” عندما كانت ضحية بين عامي 2000 و2002، اعتبارا من سن السادسة عشرة، لأنشطة اتجار جنسي واسعة اتهم بها الخبير المالي، جيفري إبستين، وسجن بسببها قبل أن ينتحر في أحد سجون مانهاتن خلال صيف 2019.

وأكد قاضي أميركي في تشرين الثاني الماضي، أنه سينظر في الشكوى بتهمة “الاعتداء الجنسي” الخاصة بالأمير البريطاني، أندرو، في نهاية العام الجاري 2022 أمام محكمة مدنية في نيويورك.

قمعت ​شرطة الاحتلال “الإسرائيلي”​ تظاهرة شعبية ​فلسطينية​ حاشدة في منطقة ​النقب​ بجنوب فلسطين المحتلة، تنديدًا بأعمال التجريف للأراضي بدعوى الاستيلاء عليها في قرية الأطرش مسلوبة الاعتراف.

وأصيب عشرات ​الفلسطينيين​ بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال “الإسرائيلية” للمظاهرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات، كما اعتقلت وحدات خاصة من الشرطة “الإسرائيلية” عددًا من ​المتظاهرين​، من بينهم فتاة تم سحّلها على ​الأرض​ والاعتداء عليها.

وشارك في التظاهرة الفلسطينية التي دعت إليها اللجنة التوجيهية العليا لعرب النقب في جنوب فلسطين المحتلة، أكثر من ألفي شخص قرب مفترق قريتي سعوة والأطرش، وهي التظاهرة التي رفعت فيها يافطات وشعارات منددة بالإجراءات “الإسرائيلية” بحقهم.