ردت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على البيان الذي ورد باسم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قائلة: “اني اسف لما ورد على لسان السيد سلامة من مغالطات واقعية الهدف منها فقط عدم المثول امام النيابة العامة لتقديم دفاعه في حين ان من هو واثق ببراءته ليس بحاجة للتذرع بكل هذه الدفوع التي اوردها في مذكرته”.
وأضافت: “في مطلق الأحوال لا بد وردا على ما جاء على لسانه على احد المواقع، أن أوضح أنني لم اتناول على “التويت” اية مسائل تتعلق بوقائع الملاحقات الجارية امامي ان في الوقت الحاضر او سابقا وكل ما قلته توضيحا للراي العام هو تعداد للدعاوى الملاحق بها السيد سلامة والتي ادعيت بها سابقا”، لافتة إلى انها “كسلطة ادعاء فانا اولا فريق وخصم في الدعوى، كما ان من حق الراي العام ان يعرف الملاحقات الجارية في القضايا المهمة وهو ما تقوم به كل النيابات العامة في الدولة المتطورة التي تحترم القانون وسلطة القضاء”.
وأكدت أن “سلامة لا يعرف مضمون الوقائع التي كنت سأسأله عنها في الدعوى الراهنة، فكيف استنتج إذا اني اعطيت رايا مسبقا”.
وتابعت: “اما بالنسبة لقوله بأني تواصلت مع السلطات في اللينشنشتاين، فأنا اتحداه ان يثبت ذلك فانا لم ازر هذه الدولة بحياتي ولا علاقة لي بتاتا بما تقوم به السيدة سنكري التي ذكرها في بيانه والتي تقيم بصورة دائمة في سويسرا، مع العلم اني عندما تواصلت مع الخارج تواصلت بواسطة وزارة العدل ووزارة الخارجية ومع الاشارة الى ان لا شيء يمنع النيابة العامة من استيقاء المعلومات من اي مرجع سواء في الخارج او الداخل توصلا لكشف الحقيقة”.
وأردفت قائلة: “يمكنه لهذه الجهة مراجعة المادة 25 اصول محاكمات جزائية التي تنص على ان للنيابة العامة استقاء المعلومات من اي وسيلة مشروعة تتيح لها الحصول على معلومات بالنسبة لجريمة معينة”.
ونصحت عون سلامة “بالخضوع للقانون طالما هو مقتنع ببراءته”.