أكدت مصادر سياسية مسؤولة لـ “الجمهورية”، أن “فكرة عقد حوار بين الرئاسات، تبدو طموحة ومبالغة في تقدير نتائجه، خصوصا أن الأزمة التي يعانيها لبنان أكبر من الرئاسات، وبمعزل عن اسبابها، فإنّ علاجاتها مسؤولية على الرئاسات وكذلك على المكوّنات السياسية من دون استثناء”.

واضافت المصادر: “بمعزل عما إذا كانت هذه الفكرة جدية او مجدية او عكس ذلك، فإنّ الحوار بين الرئاسات لا يقلّ صعوبة عن الحوار الفاشل الذي سعى اليه رئيس الجمهورية ميشال عون لجَمع المكونات السياسية في بعبدا، ذلك ان المواقف الرئاسيّة نهائية ومحسومة سلفاً، بين طرف رئاسي يؤكّد على انعقاد جلسات مجلس الوزراء من دون النظر الى اي اعتبارات تعطيلية، وبمعزل عن التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، وبين طرف رئاسي آخر يرى انّ مفتاح باب جلسات مجلس الوزراء مربوط بعدم المس بصلاحيات المجلس النيابي، وتصحيح مسار التحقيق واعتماد الاصول الدستورية، وعدم القفز فوق صلاحيات المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.

اعتبرت مصادر مطلعة مقربة من قصر بعبدا وفقا لـ “الديار” ان “الذين رفضوا المشاركة في الحوار الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال عون وهم تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية وحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة يريدون التعطيل والتهرب من المسؤولية والقاء اللوم على الاخرين”.

ورأت هذه المصادر ان “البعض تحدث ان هدف الرئيس من الحوار هو تعويم عهده بينما في الواقع عون لديه ثمانية اشهر متبقية من ولايته وبالتالي من السذاجة التمسك بهذه الحجة لعدم المشاركة في الحوار، لافتة إلى ان “عون يريد من خلال الحوار تأسيس لمرحلة إنقاذيه وكسر الفتور والبرودة بين القيادات اللبنانية سيما ان مجلس الوزراء والقضاء معطلان وهو لن يبقى متفرجا تاركا البلاد سائبة”.

وأشارت إلى أن “الذرائع الاخرى التي اعطاها البعض لعدم حضور الحوار هي تبسيط للامور وتبرير لمقاطعتهم خاصة ان الرئيس عون طرح ثلاثة عناوين رئيسية ضرورية للبنان، اولا، الليرة اللبنانية تنهار اكثر فأكثر والاقتصاد مضروب لذا هل هناك عنوان أهم من مناقشة خطة التعافي المالي والاقتصادي للتفاوض لاحقا مع صندوق النقد الدولي بارقام موحدة وبتحديد الاجراءات التي يجب وضعها”.

وأضافت: “خطة التعافي المالي تتفرع منها الامور الحياتية العديدة فلا يمكن معالجة ارتفاع الدولار ولا معالجة دفع المصارف اللبنانية للمودعين اموالهم ولا يمكن تلقي مساعدة من مؤتمر سيدر اذا لم يكن هناك خطة تعافي مالي تجمع عليها الاطراف اللبنانية”.

وعن العنوان الثاني للحوار والذي هو اللامركزية الادارية والمالية الموسعة، كشفت المصادر “وجود حوالى 19 قانونا ينص على اعتماد اللامركزية وهي موجودة ايضا في اتفاق الطائف مشيرة الى ان هذا بند اصلاحي لانه يعزز دور الوحدات الادارية والبلديات والانماء المتوازن والعادل.”

اما عن الاستراتيجية الدفاعية التي هي العنوان الثالث للحوار، أوضحت أن “الخلاف على هذه المسألة حصل منذ سنين عدة وبالتالي يجدر النقاش والتحاور بين الفرقاء اللبنانيين”

وأكدت أن “عون سيختار الموعد المناسب لعقد الحوار ولتأمين اكبر عدد من الفعاليات التي تريد الوصول الى نتيجة”.

كشفت اوساط سياسية رفيعة المستوى لـ “الديار” ان “سبب التأخير في استجرار الغاز المصري الى لبنان هو ان الولايات المتحدة تريد التأكد من ان النظام السوري لن يستفيد سواء مباشرة او غير مباشرة من هذا الغاز، الى جانب ان السلطات المصرية كانت تطلب ضمانات اميركية على انها لن تتعرض لعقوبات اميركية في استجرار الطاقة الى لبنان، وحصلت القاهرة على هذه الضمانة الا انها طالبت بها خطياً من قبل الادارة الأميركية”.

رفضت مصادر حزب الله في حديث مع “الديار” نسب تهمة تعطيل الحكومة لها، قائلة: “عدم المشاركة ليس تعطيلا حيث ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال ان الحكومة تعمل الا ان مجلس الوزراء لا ينعقد”.

وأكدت أن “ميقاتي يقرر الاعتكاف وبهذه الخطوة يجمد البلد بأسره لشهور كثيرة كما ان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري اخذ 10 اشهر لتشكيل حكومة وايضا استغرق تشكيل الحكومة مع ميقاتي 9 اشهر بسبب الخلاف على وزارة الطاقة ووزارة الشؤون الاجتماعية”، متسائلة: “لماذا عندما يقرر وزراء حزب الله عدم المشاركة في مجلس الوزراء لاسباب وجيهة يتهم بالتعطيل في حين ان الافرقاء الاخرين يجمدون البلد لاشهر عدة من اجل وزارة واحدة ويبرئون انفسهم من تهمة التعطيل؟”.

وأضافت: “اذا كان البعض يحاول احداث شرخ بين حركة امل وحزب الله سواء كان النائب جورج عطالله وغيره فليعلم الجميع ان موقف الثنائي الشيعي هو واحد ونحن مع حركة امل على تنسيق وتعاون دائم”.

وقالت المصادر: “اذا شارك وزراء الثنائي الشيعي في جلسات مجلس الوزراء، هل سينخفض الدولار؟ ذلك ان الليرة اللبنانية انهارت في ظل وجود حكومة مجتمعة ورئيس جمهورية وحاكم مصرف لبنان”، مضيفة: “اذا شاركنا في الحكومة هل تنحل ازمة الكهرباء؟ بيد ان وزير المالية ووزير الطاقة يجتمعان بتواصل والمشكلة اليوم ان لبنان ينتظر استجرار الطاقة من مصر والأردن، واذا شاركنا في جلسات مجلس الوزراء هل سترد المصارف الودائع للمودعين ؟”.

شددت أوساط “الثنائي” “أمل” و “حزب الله” لـ “البناء” على “أننا لا نعطل الحكومة بل نقاطع الجلسات فقط، وهناك فرق بين الأمرين، فالتعطيل شيء والمقاطعة شيء آخر”، لافتة إلى أن “الاعتراض على أمر يهدد وحدة الوطن والسلم الأهلي حق دستوري، وبالتالي يمكن أن ينعقد مجلس الوزراء من دون الوزراء الشيعة والمردة الذين لا يشكلون الثلث المعطل للحكومة، لكن رئيس الحكومة يفضل التريّث بالدعوة لحصول توافق على عقد جلسة لكي لا تهدّد وحدة الحكومة”.

أكدت اوساط سياسية لـ “ديار” ان “الاتصالات التي يتولاها حزب الله بين الوطني الحر ورئيس مجلس النواب نبيه بري لم تؤد الى اي حلحلة بين الطرفين في الملفات المطروحة على غرار عقد جلسة لمجلس النواب واصرار التيار الوطني الحر على اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهذا يرفضه بري”.

وأضافت: “بري مستاء من تحديد الرئيس عون في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب جدول اعمال محدد وبالتالي لا جلسة تشريعية لمجلس النواب”، لافتة إلى أن “الامور مقفلة حتى الان”.

وتستبعد مصادر متابعة للعلاقات بين الوطني الحر وبري وميقاتي “اي جلسة للحكومة قبل الانتخابات النيابية”.

أشارت مصادر “حزب الله” لـ “الديار” إلى أن “وزراءها ووزراء حركة “امل” لن يشاركوا في اي جلسة لمجلس الوزراء طالما ان الاسباب التي ادت الى تعليق مشاركتهم لا تزال قائمة”.

وكشفت مصادر مطلعة أن “كل الاتصالات التي يقوم بها الحاج وفيق صفا بين حزب الله والتيار الوطني الحر والحاج حسين خليل مع الوزير السابق علي حسن خليل لم تؤد الى اي نتيجة حتى اللحظة، وكان الرد الاخير منذ ايام للرئيس ميقاتي انه مقابل عقد جلسة لمجلس الوزراء وحتى ان كانت فقط للموازنة فالمطلوب ان يتضمن جدول اعمالها اقالة رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود وهذا ما رفضه ميقاتي”، مؤكدة أن “لم يطرأ اي جديد بعدها” .

لفتت مصادر حركة أمل لـ”البناء” إلى أن “رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيدعو الى جلسة نيابية في وقت قريب بعد أن تجتمع هيئة مكتب المجلس وتحدّد جدول الأعمال، وهذا حق لها ولا يلزمها أحد بجدول أعمال معين”.

وأكدت أن “لا صراع بين الرئاستين الأولى والثانية”، موضحة أن “الرئيس بري أول المتجاوبين مع دعوة عون للحوار”.

وأشارت الى أن “بيان الرئاسة الأولى لا يقصد الرئيس بري بل الذين قاطعوا الحوار، لافتة الى أن التواصل والاتصالات لم تنقطع بين بعبدا وعين التينة بهدف تسيير العمل في المؤسسات الدستورية”.

ونفت المصادر أن تكون حركة “أمل” خلف تحرك اتحادات النقل البري والاتحاد العمالي العام لتوجيه رسالة سياسية معينة، ولو أن الحركة تؤيد وتدعم التحرك، مشيرة الى أن “التحرك طبيعي وستعقبه سلسلة تحركات أخرى حتى الحصول على الحقوق المهدورة للمواطنين والقطاعات الوظيفية المختلفة”.

وأوضحت أن “تمثيل الحركة في مجلسي الوزراء والنواب ومؤسسات الدولة لا يلغي وقوفها خلف المواطنين وحقوقهم وتحركاتهم الشعبية ولا انخراطها في صفوق العمل النقابي والعمالي”.

أفادت مصادر وزارة الطاقة والمياه لـ “البناء”، أن “تسعيرة الكيلواط هذا الشهر قيد الدرس، لأنها ستلاحظ تقلبات سعر صرف الدولار”.

وأوضحت أن “الوزارة تنتظر مسألة استجرار الغاز لما فيه فائدة من حيث تأمين نحو 10 ساعات تغذية بالكهرباء”.