ذكرت وكالة “يونهاب” أن رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، سينطلق اليوم السبت في جولة شرق أوسطية تستمر حتى 22 كانون الثاني وتشمل الإمارات والسعودية ومصر.

وأفاد المكتب الرئاسي بسيول الأربعاء أن “الرئيس سيستغل زيارته المرتقبة إلى الشرق الأوسط لاستكشاف الفرص المتاحة أمام الشركات الكورية الجنوبية في مجالات الهيدروجين والدفاع والصناعات الأخرى”.

وسيزور مون الإمارات يومي 16 و17 كانون الثاني  في المحطة الأولى من جولته، حيث سيحضر يوم 16 كانون الثاني اجتماع مائدة مستديرة للأعمال للتعاون في مجال الهيدروجين في دبي، ثم سيشارك في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لكوريا الجنوبية في معرض إكسبو 2020 دبي.

ومن المنتظر أن يلتقي مون نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قبل أن يعقد اجتماعا مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمناقشة سبل تعميق التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات مثل الدفاع والرعاية الصحية والاستجابة لتغير المناخ.

وفي 18 و19 كانون الثاني، سيقوم مون بزيارة إلى السعودية لإجراء محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وحضور منتدى النمو المبتكر الذكي بين كوريا الجنوبية والسعودية.

ومن المقرر أن يلتقي مون الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في الرياض للإعلان رسميا عن استئناف المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية ودول المجلس.

يذكر أن 68% من واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام تأتي من الدول الأعضاء في المجلس.

كما سيزور الرئيس الكوري الجنوبي مصر يومي 20 و21 يناير لإجراء اجتماع قمة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وحضور اجتماع مائدة مستديرة للأعمال الخضراء والمستقبلية بين البلدين.

ويخطط الجانبان للاتفاق على بدء دراسة مشتركة لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، وإذا تم توقيعها، ستكون أول اتفاقية تجارة حرة من نوعها بين كوريا الجنوبية ودولة أفريقية.

أعلنت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، ان “لا عودة الى المدارس قبل دفع حقوق الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم، ودولرة المستحقات لتتماشى مع الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار”. 

 وفي بيان لها، رأت اللجنة، ان “بعد مرور اسبوع والاساتذة والتلاميذ في البيوت، وزارة التربية كما الحكومة في موت سريري، بل في انفصال عن الواقع وعن تحمل المسؤوليات. المكاتب مغلقة، الهواتف صماء، البيانات الرسمية لوزارة التربية تتمحور حول الانشطة الجانبية للوزارة، اما البحث عن حلول وكيفية العمل لدفع حقوق الاساتذة فبات من المسلّم به ان الخوض في هذا النقاش بلا فائدة لان الجميع يعلم ان المشكلة، مشكلة عدم توافر الاعتمادات، مما يعني ان وزارة التربية سلّمت بأن المدارس الرسمية دخلت مرحلة انهاء العام الدراسي تحت تسمية “اللاعودة” وكأنها تعترف بأن مصير العام الدراسي بات كمصير البلد مجهولا”.

وأضاف البيان: “عند هول الواقع، وعدم مقدرتها اخذ القرار بذلك رسميا، ولكي لا تحرم المدارس الخاصة المقتدرة من تعليم تلاميذها، وبذات الوقت تثير غضب الفقراء الذين عليهم تقبل خسارة سنة اضافية لاولادهم، فضلت اتخاذ موقف “اعمل نفسك ميت”.

واضاف البيان: “بناء عليه، وعلى اللامسؤولية تجاه المدارس الرسمية واساتذتها وتلامذتها، تؤكد اللجنة الفاعلة ان لا عودة الى المدارس قبل دفع حقوق الاساتذة”.

وجه منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور “رسالة تضحية إلى وزارة التربية والحكومة والرؤساء الثلاثة” طالبهم فيها “بالتضحية والتفرغ بعض الوقت والتنازل لآلاف طلاب التعليم الرسمي ومستقبل الجيل الوطني ولعذابات آلاف المتعاقدين الموعودين منذ أربعة أشهر بإعطائهم حقهم برفع أجر الساعة من بداية العام الدراسي”، مضيفا “للآن لم يتزحزح هؤلاء عن عرش كراسيهم ويعطوا للعامل حقه قبل أن يجف عرقه”.

وتوجه منصور للأهالي قائلا: “عدم ذهابنا إلى المدارس ليس هواية أو تجارة بقدر ما هو اعلاننا الإفلاس الحقيقي على الصعيد المالي”.

وتابع: “كنا نستدين لشراء البنزين أو نصرف مما بحوزتنا من خبايا قرشنا الأبيض لأيام جهنم السوداء، لكن نفذ المخزون ولم يعد أحد باستطاعته إعارتنا ماله، ولأننا لا نقبض كل أخر شهر كما بقية المعلمين والموظفين، ولأننا لا نستفيد من بدل النقل، ولم نعد نملك المال لشراء البنزين، ولأن حصة التعليم لا زالت 20ألفاً للأساسي و36للثانوي، فإننا لم نعد نستطيع الذهاب، حتى لو قبضنا 90$ (مع التذكير انه لغاية هذا اليوم فإن  أكثر من نصف المتعاقدين لم يقبض 90$)”، لافتا إلى أن ” من المستحيل إن يذهب المتعاقد ليدرس مثلاُ خمس ساعات يومياً بقيمة 100ألف ليرة بينما عليه أن يدفع 150ألف ليرة فقط أجرة طريق وثمن بنزين.”

وتابع: “أعطينا وأعطى وزير التربية مهلة أسبوعين بدأت من الأحد الماضي وتنتهي بعد اسبوع من الآن، حتى تحقيق وعده بتوقيع مرسوم رفع أجر الساعة، لذلك على وزير التربية ان يحرك الحكومة هذا الأسبوع والتضحية بقليل من التنازل في سبيل مصالح طلاب التعليم الرسمي وحقوق المتعاقدين والمعلمين”.

وأكد منصور أن “قبل تحقيق رفع أجر الساعة من بداية العام الدراسي لا ذهاب إلى المدارس”.

يتراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية اليوم السبت، بين 27600 و27700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح في الصباح الباكر، ما بين 27400 و27500 ليرة للدولار الواحد.

اعلن الدفاع المدني ان عناصره “أنقذوا 4 جرحى بحادث سير وقع في عرجس-زغرتا في تمام الساعة 01:00 من فجر اليوم”.

ولفت إلى أن ” الفرقة استعملت معدات الانقاذ الهيدروليكية لسحب الجرحى من داخل سيارتهم بسبب تضرر هيكلها، وتم نقلهم بواسطة جهات اخرى الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم”.

أكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس، أن “أصحاب المحطات ليسوا أصحاب مكاتب صيرفة”.

وفي تغريدة له على تويتر، شدد البراكس على أن “سياسة إلزامهم بشراء المحروقات بالدولار غير المستقر وبيعهم لها بالليرة مع تحديد السعر لهم، ستعيد الازمات والطوابير”، مضيفا: “بكرا بس نوصل عالازمة بتحملوهم عندها المسؤولية”.

وتابع: “ننبه منذ أشهر عديدة وانقطع صوتنا والآذان صماء، الشراء والبيع بالليرة فقط”

أشار مصدر بحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” إلى أن “الكثير من نقاط الخلاف في مفاوضات رفع الحظر بفيينا قد عولجت فيما تتباحث الوفود حاليا حول سبل تنفيذ الاتفاق المحتمل”.

وأكد المصدر أن “المفاوضات جارية حاليا حول القضايا الصعبة وكيفية صياغة القضايا التي تم الاتفاق على مبادئها الى عبارات وإدراجها في الوثيقة”.

وأضاف: “تمت معالجة الكثير من الأقواس ذات الصلة بالحظر والقضايا النووية والعمل جار حاليا بشكل متزايد على الملحق الثالث حول التنفيذ والتسلسل للاتفاق المحتمل”.

وبشأن التسلسل لفت إلى أن “هذه المسألة تتمثل بالخطوات التي ينبغي أن تتخذها إيران والولايات المتحدة من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق عام “2015، موضحا أن “هذه الاجراءات بحاجة الى التحقق منها”.

وتابع: “نحن نناقش التفاصيل وهذا الجزء هو الأصعب والأطول في المفاوضات لكنه ضروري تماما للوصول إلى هدفنا”.

أكد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله، في تصريح عبر “تويتر” أنه “عندما يكون المطلوب سحب الليرة من السوق، للحد من التضخم، تعمل جهات عديدة، ومنها مصرف لبنان، على تخفيض سعر الدولار، وهذا ما حصل البارحة”.

وأضاف: “يفهم من ذلك، أن العكس أيضاً صحيح، فعندما نحتاج الدولار، نرفع سعره بالسوق، أي أن المودع هو الضحية الوحيدة للنظام المصرفي والصيارفة في كلا الحالتين”.

كشف نائب رئيس الحكومة ورئيس الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي سعادة الشامي لصحيفة “الجمهورية  أن “خطة الحكومة الإصلاحية أصبحت جاهزة تقريبًا، مشيرًا إلى أن “تعطيل الحكومة لن يعيقنا أو يؤخرنا عن متابعة المفاوضات وإنجاز المهمة المكلفة إلينا، حيث اننا سنقوم بالانتهاء من وضع الخطة ومواصلة المفاوضات الى حين التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لكي يكون كلّ شيء جاهزاً عندما تعود جلسات مجلس الوزراء الى الانعقاد، لأنّ الحكومة مولجة الموافقة على الخطة”، مضيفا :”نحن نقوم بعملنا بغض النظر عن تعطيل الحكومة”.

وأكد الشامي ان “وفد الصندوق كان من المفترض ان يأتي الى لبنان لمتابعة المفاوضات إلا ان انتشار فيروس كورونا من جديد حال دون ذلك بسبب الحظر المفروض على السفر من الولايات المتحدة، “لكن ذلك لا يعني ان المفاوضات ستعلّق إذ اننا سنتابعها عن بُعد (virtually)”.

وردّا على سؤال حول تصريح حاكم مصرف لبنان سابقا ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ما زالت في مراحلها الاولى وان لا خطة اصلاحية بعد ولا اتفاق حول توزيع الخسائر، ردّ الشامي: “لم أسمع هذا الكلام”، مشيرا إلى أن “العمل حاليا يتم على كيفية توزيع الخسائر بعدما تم الاتفاق على تحديدها عند حوالى 69 مليار دولار”.

وحول مشروع موازنة 2022 وسعر الصرف المعتمد لإعدادها، لفت الشامي إلى ان “وزير المال يوسف الخليل مسؤول عن ذلك”.