حذر عالم الوبائيات الإيطالي، غويدو سيلفستري، من “ظهور متحور أكثر قوة من أوميكرون في أكتوبر المقبل”.

وفي تصريحات له لصحيفة “لا ريبوبليكا”، قال: “الخطر الأكبر يكمن في ظهور بديل يحتفظ بقوة عدوى أوميكرون، ويستعيد قدرة دلتا على تدمير الرئة أيضا”.

وأمل سيلفستري “ألا يحدث ذلك أبدا، لكن يجب أن نكون مستعدين”، مشددا على أن “اللقاح هو أفضل طريقة للإلتزام “.

وردا على سؤال عما إذا كان متحور “أوميكرون” أقل خطورة من “دلتا”، أجاب: “نعلم كثيرا من خلال تجارب خلايا أنبوب الاختبار وكذلك من التجارب على الحيوانات، أن هذا المتحور أقل قدرة على إصابة عمق الرئة”.

وتابع: “دعونا نقول إنه قوي في استهداف الجهاز التنفسي العلوي، لكنه ضعيف عندما يتعلق الأمر بمهاجمة الرئة”، كاشفا أن “هذا يشرح أيضا الصورة السريرية للمصابين”.

وخلص سيلفستري محذرا من أنه “في تشرين الاول أو تشرين الثاني، قد يصل نوع أكثر قبحا، ربما من تايلاند، مدغشقر أو الأرجنتين، وسنكون جميعنا مكشوفين أمامه”.

أشارت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إلى أن النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي تشوي جونغ-كون أجرى، محادثات هاتفية مع نظيرته الأميركية ويندي شيرمان، لمناقشة التجارب الصاروخية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية، وأكدا مجددا جهود التحالف الثنائي لمواجهة التحديات الإقليمية.

وأضافت الوزارة: “تبادل الطرفان تقييماتهما حول سلسلة إطلاق الصواريخ لكوريا الشمالية، وأكدا أنهما منفتحان على جميع الخيارات لإدارة مستقرة للوضع في شبه الجزيرة الكورية واستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية في وقت مبكر”.

في السياق قدم تشوي خلال المحادثات إيجازا عن اجتماعاته الأخيرة مع كبار المفاوضين في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، مؤكدا على أهمية التعاون الثنائي لاستعادة الاتفاق النووي لعام 2015 وحل القضايا المتعلقة بالأصول الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية.

وكانت بيونغ يانغ قد أعلنت أنها اختبرت إطلاق صاروخين تكتيكيين موجهين، يوم الاثنين، في رابع استعراض للقوة خلال هذا الشهر وحده.

وقّع وزير المالية يوسف الخليل إعلاماً، يتعلق بتاريخ انتهاء مهلة الإعفاء من الغرامات والفوائد المتوجبة على التأخر في تسديد الضرائب والرسوم عن الفترة الممتدّة من 18/10/2019 ولغاية 31/03/2022، ومهلة الاستفادة من عدد من الأحكام القانونية الواردة في موازنة العام 2019.

ونصّ الإعلام على الاتي:

“يهم وزارة المالية أن تعلم المكلفين بالضرائب والرسوم بما يلي: – لا تشمل أحكام القانون رقم 257 تاريخ 5/1/2022 الموجبات المتعلقة بتقديم التصاريح الدورية والسنوية التي تبقى ضمن مهلها الأساسية.

– إن 31/03/2022 هو المهلة الأخيرة لتسديد كافة الضرائب والرسوم دون أن يتوجب عليهم أية غرامات تحصيل أو فوائد عن الفترة الممتدة من 18/10/2019 ولغاية 31/03/2022 ضمنا.

– في حال تأخر المكلفين عن التسديد إلى ما بعد التاريخ المبين أعلاه، تفرض عليهم اعتبارا من 1/4/2022 غرامة بمعدل 1.5 في المائة شهريا عن الضرائب التي تقتطع عند المنبع وعن الضريبة على القيمة المضافة، و1 في المائة شهريا عن سائر الضرائب، كما تتوجب كامل المبالغ المقسطة التي استحق أحد أقساطها خلال هذه الفترة ولم يتم تسديده.

– يتوجب الإلتزام بتسديد الأقساط بعد 31/03/2022 بتاريخ استحقاقها تلافيا لاستحقاق كامل المبلغ المقسط”.

تمدد لغاية 31/3/2022 ضمنا، مهلة الاستفادة من أحكام المواد: 21/32/38/39/ 40/41/49/51/58/68 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) التي مُددت مهلها بموجب المادة الثانية والعشرون من القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 3/5/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)، التالي بيانها:

المادة 21: إعفاء المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات المتوجبة عليها عن المخالفات الحاصلة قبل 1/8/2019.

المادة 32: تخفيض غرامات التحقق والتحصيل التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها والمتوجبة قبل 1/8/2019 والتي لا تستلزم موافقة مجلس الوزراء على التخفيض (دون المليار ليرة) وذلك بنسبة 85 في المائة.

المادة 38: إعطاء مهلة إضافية للاعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة أي التكاليف التي تم تبليغها إلى المكلفين ولم تسدد كاملة قبل1/8/2019, وغير المعترض عليها أو المعترض عليها وردت من حيث الشكل, سواء لدى الادارة او لدى لجان الاعتراضات.

المادة 39: إعفاء المكلفين المعنيين بأحكام المادة 53 من قانون ضريبة الدخل من غرامات التحقق والتحصيل عن السنوات 2018 وما قبل.

المادة 40: تقسيط دفع الضرائب المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة المتوجبة لغاية 31/12/2018.

المادة 41: إجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضرائب التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة المقدمة أمام لجان الاعتراضات والتي لم يتم البت بها من قبل تلك اللجان لغاية 31/3/2019.

المادة 49: إجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة للمكلفين بضريبة الدخل شرط أن تكون مدرجة في قيود المؤسسة بتاريخ سابق لـ 1/1/2019 وللعقارات المشمولة بأحكام البند ج من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل المعدلة بموجب المادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017.

المادة 51: إلزام البلديات كل في نطاقها تسليم وزارة المالية كشفا بالإشغالات المسجلة والتي تسجل ضمن نطاقها للشركات والمؤسسات التجارية والصناعية والمهنية القائمة ضمن نطاقها، وتزويد وزارة المالية بنتيجة المسح.

المادة 58: تسديد رسم رخصة التدخين في المؤسسات السياحية التي تستوفي الشروط الصحية والقانونية.

المادة 68: إعادة جدولة برامج التقسيط لمختلف الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة والتي تخلف المكلفون عن تسديد أقساطها قبل 1/8/2019.

كما وقع الوزير الخليل قرارا مدد بموجبه لغاية 31/1/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصريح عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة غير الخاضعة لضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن الفصل الرابع من العام 2021 ومهلة تأدية الضريبة المتوجبة عليها.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بناء على نشرة الطقس الصادرة عن “مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، فإنه من المتوقع أن تشتد العاصفة “هبة” التي تسيطر على لبنان، وستؤدي إلى تساقط أمطار غزيرة، وثلوج على مرتفعات متدنية تلامس الـ /600/ متر، مع اشتداد الرياح التي قد تتخطى سرعتها الـ/80/ كلم/ساعة وارتفاع مستوى الأمواج.”

وأضاف البلاغ: “ستتخذ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي إجراءات استثنائية من اجل الحفاظ على سلامة المواطنين، واعطيت لهذه الغاية الأوامر برفع نسبة الجهوزية في القطعات المعنية بوحدة الدرك الإقليمي الى90 % اعتبارا من تاريخ اليوم 19-1-“2022.

وطلبت المديرية من “القاصدين المناطق الجبلية: عدم سلوك الطرقات الجبلية إلا في حالات الضرورة القصوى، القيادة بحذر والتأكد من حالة هذه الطرقات قبل سلوكها، ومتابعة النشرات المتعلقة بحالة الطقس والطرق، إضافة إلى التأكد من الحالة الميكانيكية للسيارة (صلاحية الإطارات، ماسحات الزجاج، البطارية، الإنارة، كذلك تجهيز السيارات بالسلاسل المعدنية، واتخاذ جميع الاحتياطات الوقائية الضرورية”.

كما تهيب بالمواطنين: “عدم الاقتراب من الشاطئ والكورنيش البحري أو ركن السيارات بمحاذاته، بسبب اشتداد الرياح وارتفاع الأمواج، وعدم ركن السيّارات بالقرب من اللوحات الإعلانية والأشجار المنتشرة على الطرقات، وتجنّب الاقتراب منها، كذلك التأكد من تثبيت أجهزة الإرسال والاستقبال وغيرها، بشكل محكم، على أسطح المباني والشرفات”.

وأكدت أن “قطعات قوى الأمن الداخلي العملانية تقوم بإجراءات ميدانية، وهي على أهبة الاستعداد لمساعدة المواطنين، وأنها استنفرت غرف عملياتها في المناطق لتلقي اتصالاتهم على رقم النجدة 112 بحال تعرضهم لأي طارئ، او طلب المساعدة من خلال الاتصال بالدفاع المدني على الرقم /125/، او الصليب الأحمر على الرقم /140/ “.”

بدأ وزير الزراعة عباس الحاج حسن زيارته إلى سوريا على رأس وفد من الوزارة، على أن يلتقي نظيره السوري محمد حسان قطنا والمدير العام لمنظمة أكساد نصرالدين العبيد.

وتأتي زيارة الحاج حسن لبحث العلاقات الزراعية السورية-اللبنانية المشتركة، وتنظيم آليات نقل البضائع الزراعية اللبنانية عبر الاراضي السورية (ترانزيت).

أكدت أمينة الاعلام في رابطة التعليم الثانوي الرسمي ملوك محرز، أن “منحة البنك الدولي ليست مطلبنا، الدولة هي من اقترحتها علينا، نحن طالبنا بتصحيح عادل لأجورنا”.

وفي حديث تلفزيوني، أشارت إلى أن “حلّ الجهات المانحة هو موقّت، ومُسكّن، واذا توقّفت عن التمويل نعود من جديد للمطالبة”، مشددة على أن “القطاع الرسمي من مسؤولية الدولة”.

وجزمت محرز أن الاساتذة لن يقبلوا بنصف شهر، مطالبة بموعد سريع مع رئيس الجمهورية والحكومة.

وأضافت: “لا اقساط لدينا ونحن نتقاضى الاموال من لزوم الطلاب”، متسائلة : “هل المطلوب من الاستاذ ان يقوم بواجبه في الصف وان يُقصّر بواجبه في المنزل؟”.

بحث وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في مقر السفارة اللبنانية في باريس، مع مديرة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية آن غيغان، في عدة مواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ولفت حمية خلال اللقاء، إلى أن “عملية تفعيل المرافق العامة للدولة والتي يتبناها في الوزارة، هي الحجر الاساس في نهضة لبنان”، مؤكدا أنه “قدم، وفي إطار الموازنة العامة المرتقبة لهذا العام، عدة مشاريع قوانين تخدم عملية التفعيل تلك، والتي تصب في خدمة هدف النهوض بالوطن”.

وأشار حمية، “بأننا منفتحون على التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين معاً”، مضيفاً: “صندوق النقد الدولي قد يكون جزءا من الحل، وليس الحل بأكمله، ولكن ذلك يبقى مقترناً بعباءة السيادة الوطنية”.

وأوضح أن “من خلال دراسة الارقام للمرافق العامة التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل، تبيّن بأن عملية التفعيل التي تحدث عنها، هي ذات جدوى اقتصادية ومالية كبيرة للبنان، وهي في ذات الوقت ركيزة أساسية من ركائز تعزيز مكانة الدولة اللبنانية”، مشيرا إلى أنه “ماض في عملية تفعيل المرافق التابعة لهذه الوزارة.”