قال وزير الداخلية بسام مولوي بعد لقائه وزير خارجيّة الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح: “تداولنا في كل الامور التي تهم الكويت ولبنان، واكدت له موقف لبنان ووزارة الداخلية من كل الأمور التي تحصل داخل لبنان”.

ولفت مولوي، خلال مؤمر صحفي مشترك، إلى “أننا استعرضنا الخطوات التي اقوم بها في هذا الاطار، من خلال ضبط شبكات المخدرات وضبط الحدود، وفيما يتعلق بالأذى اللفظي الذي يطال دول مجلس التعاون”، مؤكدا “الالتزام بما هو مصلحة للبنان،  وتطبيق القوانين التي تمنع اي اذى من اي نوع على الدول العربية، التي وقفت مع لبنان في كافة ازماته”.

من جهته، أكد الصباح أنه نقل “كافة هواجس الكويت والخليج ودول العالم في أمرين، الأول لبنان الذي نعرفه حيث هناك مطالبة ورغبة عارمة بأن تكون منافذ الدولة في ايدي سلطات الدولة، ورأينا مؤخرا ان هناك تحرك من وزارة الداخلية بإلقاء القبض على شحنة كانت ذاهبة للكويت”.

وتمنى “إيجاد آليات لضمان عدم مرور هذه الشحنات الى الكويت والمنطقة، وبسط أكثر لنفوذ الدولة، وأن يكون لبنان أكثر امنا وازدهارا”، مؤكدا أن “هناك بعض الأمور المعينة التي تستوجب التعامل معها بجدية ومسؤولية”.

بعد تجمع مناصري تيار “المستقبل” أمام المدخل الرئيسي لبيت الوسط دعمًا للرئيس سعد الحريري، وذلك بعد المعلومات عن عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية، خرج الحريري وألقى كلمة أمامهم جاء فيها: “أنا أعلم أن هذه الأيام صعبة، ولكن هذا البيت سيبقى مفتوحا لكم ولجميع اللبنانيين”.

وأكد أن “رفيق الحريري لم يستشهد لكي نغلق بيتنا، وأنا أفديكم بالروح والدم، وأشكركم على مشاعركم وعلى مجيئكم ووجودكم هنا”.

وأضاف الحريري: “أنا اليوم سمعتكم وأريد منكم أن تسمعونني غدا، لأني سأعود وأؤكد لكم أن هذا البيت لن يغلق”.

بدأ مناصرو “تيار المستقبل” الرئيس سعد الحريري، بالتوافد إلى محيط بيت الوسط، دعمًا للحريري، وتعبيرًا عن رفضهم للمعلومات عن قراره العزوف عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة.

أشار وزير الخارجيّة الكويتيّة الشّيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، بعد لقائه رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، في عين التينة، إلى أن “تبادلت الأحاديث مع برّي بالنسبة إلى العلاقات الثّنائيّة، وكلّ التحدّيات الّتي نمرّ بها إقليميًّا ودوليًّا، وحول الإجراءات لبناء الثّقة بين لبنان ومحيطه الإقليمي والدّولي”.

ورداً على سؤال حول تزامن زيارته مع التحضيرات للانتخابات وعزوف الرئيس الحريري عن المشاركة فيها أكد الصباح أن “دول الخليج لا تتدخّل أبدًا بالشّؤون الدّاخليّة للبنان، وزيارتي لا تخرج عن الرّسائل الّـ3 الّتي ذكرتها سابقًا، وهي أوّلًا تعاطف وتضامن ومحبّة للشّعب الشّقيق، ثانيًا رغبة بتطبيق ​سياسة​ النأي بالنفس وألّا يكون لبنان منصّة لأيّ عدوان لفظي أو فعلي، وثالثًا رغبة لدى الجميع بأن يكون لبنان مستقرًّا، آمنًا وقويًّا، فقوّته هي قوّة للعرب جميعًا”، لافتا إلى أنّ “هذا الأمر يصبح واقعًا، من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية ذات الصّلة”.

ونفى الصباح تحميله الرئيس بري أي رسالة لحزب الله قائلا: “الأفكار نفسها الّتي قدّمتها أمس إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قدّمتها اليوم إلى رئيس الجمهوريّة ميشال عون، والآن إلى برّي، وهي منطلقة من بعض الأفكار والمقترحات، في إطار بناء الثّقة بين دول المنطقة ولبنان”.

دعا رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه على “تويتر” الحكومة “لتصحيح فوري للخلل في الموازنة الناتج من تحميل المواطن أعباء الانهيار ضريبيا ونقديا بخاصة ان الاصلاحات البنيوية في الادارة المالية والمصرفية كما إعادة هيكلة الدين العام لم تبدأ بعد”.

لفت وزير البيئة ناصر ياسين إلى أن “غدا يعود الانتظام المؤسساتي بداية بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، بما لها وما عليها، لكن هناك بندا على جدول الأعمال بالغ الاهمية وهو تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيلها، وهو جزء لا يتجزأ من مسار التعافي الذي على الحكومة اللبنانية سلوكه”.

وأضاف في تغريدة على “تويتر”: “سيتم تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفقا لآلية مبتكرة ومركبة كي تسمح بإقامة التوازن في عملية التعيين ولكنها تحصن وبشكل غير مسبوق، العملية ضد المحاصصة والزبائنية، اذ انها جعلت للقضاة حق الانتخاب المباشر لقاضيين متقاعدين بدرجة شرف، وقد تم هذا فعلا”.

وتابع: “سيكون لمجلس الوزراء اختيار الأربعة الباقيين، وان ينحصر الاختيار فيمن هم من ذوي درجة الماجستر أو أعلى وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجالات اختصاص محددة، حصرا من ضمن مرشحين تقدمهم 4 جهات هي نقابتا المحامين، نقابة خبراء المحاسبة، هيئة الرقابة على المصارف، ووزارة التنمية الإدارية”.

حذّر البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي من تمرير قرارات ماليّة في الموازنة أشبه بسلسلة رتب ورواتب جديدة مقنّعة، قائلا: “نحن، في لبنان بحاجة إلى حياة جديدة تبثّ روحها لدى المسؤولين السياسيّين، ولدى كلّ المتعاطين الشأن السياسيّ، لكي نخرج من مآسينا المتفاقمة والمتزايدة منذ ما يفوق الثلاثين سنة. هذه الروح تحثّ المسؤولين على إحياءِ المؤسّساتِ الدستوريّة، وانعقاد مجلس الوزراء طبيعيًّا، وإجراء الإصلاحات، والاتفاق مع صندوق النقد الدوليّ، ووقف الفساد، وتوفير الظروف السياسيّة والأمنيّة لإجراء الانتخابات النيابيّة والرئاسيّة في مواعيدها الدستوريّة، واستكمال التحقيق العدلي الجاري في تفجير مرفأ بيروت”.

وأشار إلى أنه “يجب عليهم الاستفادة من الوفود النيابيّة والوزاريّة الصديقة التي تزور لبنان داعمةً له، والتعاون مع هؤلاء الأصدقاء الذين يحاولون إبعاده عن انعكاساتِ ما يَجري في الشرقِ الأوسط وحولِه، وتحييدَه عنها ليعيدَ اللبنانيّون تنظيمَ شراكتِهم الوطنيّةِ واستعادة سيادة وطنهم واستقلاله واستقراره. إنَّ جميعَ أصدقاءِ لبنان وأشقّائه المخلصين يؤمِنون بحيادِ لبنان، لكنَّ المؤسف أنَّ هذا المفهومَ المنقذ يغيب عن لغة المسؤولين اللبنانيّين وعن خطاباتهم وطروحاتهم ويُبقون البلادَ رهينةَ المحاورِ الإقليميّة”.

وأضاف: “لقد سبق وأعلنّا أنَّ الحياد ملازم وجود لبنان، وهو ملح أيّ نظام سياسيّ عندنا، أكان مركزيا أم لامركزيًّا أم أيَّ شكل آخر، ويحصر الخلافات، ويُزيل أسباب النزاعات، ويوطّد الشراكة الوطنيّة بين جميع المكوّنات ويُنقّي­ علاقات لبنان مع محيطه والعالم، ويضعه على نهج السلام الأصيل الذي هو أساس دوره ورسالته”.

وفال: “من ناحية أخرى، فيما الحكومة ستقرّ بدءًا من الغد موازنة الدولة، يطلب المواطنون من الحكومة أن تنظر بعدل إلى أوضاعهم وهم رازحون تحت الفقر والجوع والبطالة وفقدان الضمانات الصحيّة، وإنّنا نحّذر من محاولة تمرير قرارات ماليّة في الموازنة، أو بموازاتها، تكون أشبه بسلسلة رتب ورواتب جديدة مقنّعة، وبفرض ضرائب ورسوم مُموَّهة”، مشيرا إلى أن “فرض الضرائب والرسوم يتمّ في مرحلة التعافي لا في مرحلةِ الانهيار، وفي طور النموّ لا في طور الانكماش، ويَتمُّ في إطارِ خطّة إصلاح شامل، في ظلّ سلطة حرّة تحوذ على ثقة شعبها وثقة المجتمعَين العربيّ والدولي، فالإصلاح الاقتصاديّ يبدأ بإصلاحِ النهج السياسيّ والوطنيّ لا بتكبيد الشعب ضرائب غبّ الطلب”.

ذكرت وسائل اعلامية نقلا عن مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن “هناك ملامح ايجابية للأفكار التي حملها معه وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح إلى لبنان ولكن لم تبدأ مناقشتها بعد”.

وكان الصباح قد التقى رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا حاملا معه رسالة كويتية خليجية عربية ودولية، كإجراءات وأفكار مقترحة لبناء الثّقة مجدّدًا مع ​لبنان.

وأكد الصباح أن العلاقات الدّبلوماسيّة لم تُقطع مع لبنان، مرحبا باللّبنانيّين بمستوياتهم كافّة لزيارة الكويت.

أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، ترحيب لبنان بأي تحرك عربي من شأنه إعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان ودول الخليج العربي، انطلاقا من حرص لبناني ثابت على المحافظة على أفضل العلاقات بين لبنان والدول العربية.

وشكر عون خلال استقباله الوزير الكويتي، المبادرة التي نقلها والتي تعكس العلاقات المميزة التي تجمع لبنان بالكويت، ولا سيما أن هذه المبادرة تحظى بدعم خليجي وعربي ودولي بهدف إعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج.

من جهته أشار الصباح، إلى “أنّني نقلت إليه السّبب الرّئيسي لزيارتي، إذ أحمل رسالة كويتية خليجية عربية ودولية، كإجراءات وأفكار مقترحة لبناء الثّقة مجدّدًا مع ​لبنان​، كلّها مستنبطة وأساسها قرارات الشّرعيّة الدّوليّة، وقرارات سابقة لجامعة الدول العربية”​، مضيفا: “هُم الآن بصدد دراستها، وإن شاء الله يأتينا الردّ قريبًا”.

وأضاف، “إنّنا طالبنا بأن لا يكون لبنان منصّةً لأيّ عدوان لفظي أو فعلي، ونريده مثلما كان، عنصرًا متألّقًا، وأيقونةً مميّزةً في العالم والمشرق العربي”،

وتابع، “لبنان واحة وساحة أمل للجميع، وملجأ للمثّقفين والفنّانين والأدباء، وهذا لبنان الّذي نعرفه، ليس منصّة عدوان أو مكانًا لجلب أيّ حساسيّة تجاه هذا الشّعب الجميل”.

وأكّد الصبّاح أنّ “لا يوجد أي توجّه للتدخّل بالشّؤون الدّاخليّة للبنان، بل طرحنا إجراءات لإعادة بناء الثّقة”، لافتا إلى أنّ “علاقاتنا الدّبلوماسيّة لم تُقطع مع لبنان، ونرحّب باللّبنانيّين بمستوياتهم كافّة لزيارة الكويت”.