لفت وزير البيئة ناصر ياسين إلى أن “غدا يعود الانتظام المؤسساتي بداية بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، بما لها وما عليها، لكن هناك بندا على جدول الأعمال بالغ الاهمية وهو تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيلها، وهو جزء لا يتجزأ من مسار التعافي الذي على الحكومة اللبنانية سلوكه”.
وأضاف في تغريدة على “تويتر”: “سيتم تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفقا لآلية مبتكرة ومركبة كي تسمح بإقامة التوازن في عملية التعيين ولكنها تحصن وبشكل غير مسبوق، العملية ضد المحاصصة والزبائنية، اذ انها جعلت للقضاة حق الانتخاب المباشر لقاضيين متقاعدين بدرجة شرف، وقد تم هذا فعلا”.
وتابع: “سيكون لمجلس الوزراء اختيار الأربعة الباقيين، وان ينحصر الاختيار فيمن هم من ذوي درجة الماجستر أو أعلى وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجالات اختصاص محددة، حصرا من ضمن مرشحين تقدمهم 4 جهات هي نقابتا المحامين، نقابة خبراء المحاسبة، هيئة الرقابة على المصارف، ووزارة التنمية الإدارية”.
