نعى وزير الثقافة محمد وسام المرتضى المخرج السوري بسام الملا، وجاء في النعي: “ياسمين دمشق خسر نفحة من عطره الأبيض، باب الحارة أوصد مصراعيه على أيامه الشامية، صناعة الذاكرة المرئية توقفت آلتها، بسام الملا ترجل عن ضوء شاشته”.

وأضاف: “المخرج الفذ الذي صرف أعماله، أو معظمها، على البيئة الدمشقية ببساطة عيشها ونخوة أبنائها وأناقة عاداتها ونقاوة تقاليدها، كان له أن يصير مؤرخا بالصوت والصورة والأداء الحي للحياة الاجتماعية في الشام خلال حقبة طويلة من زمنها الجميل”.

وتابع: “جسد بسام الملا في كل ما أخرج مبدأ الانتماء إلى المجتمع. وهو، في تركيزه على تصوير ما كانت عليه معيشة الشعب الدمشقي سابقا، لم يشأ أن يكتفي بمجرد استرجاع الذاكرة، بل أراد أن يوطد في نفوس الأجيال المقبلة فضائل الوطنية والحمية والغيرة الاجتماعية، كوسائل أخلاقية فضلى للتعبير عن الهوية والاعتداد بها، بسام الملا خسارة ثقافية كبيرة لسوريا والعرب والفن الأصيل، تغمده الله بواسع رحمته ولأهله ومحبيه الصبر والسلوان”.

تقدم المحامي المصري أيمن محفوظ، بإنذار لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، تمهيدا لإقامة دعوى قضائية ضد وزارة الثقافة والمصنفات الفنية، لمنع عرض فيلم أصحاب ولا أعز.

وأكد محفوظ أن “ذلك العمل يبث السموم الاجتماعية من خلال بعض المشاهد والعبارات التي قد تعصف بأخلاقيات المجتمع وآدابه، وترسخ فكرة الحرية الجنسية المطلقة دون رابط أو ضوابط”.

وذكر محفوظ في إنذاره لوزيرة الثقافة، أنه بعد عرض فيلم أصحاب ولا أعز للجمهور، أثار موجة من الغضب الجماهيري من خلال الدعوة للانحلال الأخلاقي في عدة مشاهد بالفيلم من أبطاله، وكان أول المشاهد ظهور فتاة 18 سنة وتحمل عازلًا طبيا لإقامة علاقة جنسية مع شاب، وقد وافقها والدها على ذلك الفعل الشائن، مع تعنيفه أمها بعدم التعدي على خصوصية الفتاة والتفتيش في حقيبة يدها.

وأضاف محفوظ في إنذاره لوزيرة الثقافة: مشهد آخر للزوجة منى زكي تخلع رداءها الداخلي حين خروجها من المنزل لأسباب لا أخلاقية، والأخطر هو النظرة المؤيدة للمثلية الجنسية، وإظهار التعاطف مع تلك العلاقات المحرمة.

وتساءل بحسب وصفه تساؤلا قانونيا، “كيف تم الترخيص لخروج هذا الفيلم للعرض الجماهيري، وبه مخالفات صارخة لقانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية رقم 35 لسنة 1978، ومخالفة غير منطقية إلى نصوص القانون رقم 430 لسنة 1955، المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992، والذي ينص على سلطة الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية، سواء كان أداؤها مباشرًا، أو مسجلة بأي وسيلة من وسائل التقنية، وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا”.

واختتم إنذاره المرسل بكتاب موصى بعلم الوصول، بمطالبة وزيرة الثقافة بإصدار أمر فوري بمنع العرض الجماهيري للفيلم، حماية للقيم والأخلاق التي تحميها وزارة الثقافة، والجهة التنفيذية التابعة لها، وهي المصنفات الفنية، واتخاذ اللازم قانونا.

وكان قد قدم النائب في البرلمان المصري، مصطفى بكري، أول دعوة ضد فيلم أصحاب ولا اعز المثير للجدل، والذي لعب بطولته عدد كبير من الفنانين منهم منى زكي.

وشن البعض هجوما على الفيلم بعد عرضه على منصة نيتفليكس، وذلك بسبب جرأته التي لم يعتادوا عليها، في ظل ما ورد من ألفاظ وأحداث داخل الفيلم اعتبروا أنها لا تتناسب مع قيم المجتمع العربي.

تقدم مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله، الذي يشغل المسؤول الثقافي المركزي في “حركة أمل” بإستقالته من مجلس القضاء الشرعي الجعفري، بواسطة كتاب رسمي إلى المجلس، يؤكد فيه أن أسباب الإستقالة شخصية، لعدم قدرته على متابعة المهام.

في المقابل، أشارت مصادر مقربة من المفتي عبدالله لـ”الجديد”، إلى أن “الإستقالة ناجمة عن تراكمات ومنها الفساد في المحاكم الشرعية”.

يذكر بأن المفتي عبدالله هو واحد من الأسماء المتداولة لرئاسة المجلس الشيعي الأعلى بعد وفاة المفتي الشيخ عبد الأمير قبلان.

أعلن وزير الكهرباء السوري غسان الزامل أنّ الجانب السوري جاهز فنيًا للربط الكهربائي مع الأردن، بهدف تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية.
وأكّد وزير الكهرباء السوري، لصحيفة “الوطن”، إنه كان يفترض أن يكون هناك اجتماع يوم الأربعاء المقبل، لكن تم التريث.
وفي السنوات الماضية تعرّض جزء من خط الكهرباء الذي يربط بين الأردن وسوريا وصولا إلى لبنان لأعمال التدمير والتخريب على مسافة 87 كم، بدءا من الحدود الأردنية-السورية حتى منطقة دير علي. هذه المسافة هي جزء من الخط الأساسي الذي يربط شمال العاصمة الأردنية (عمان) بمنطقة (دير علي) بجنوب دمشق على طول 144.5 كم.
وبدوره لفت الزامل إلى أنّ الأضرار التي لحقت بالخط شملت تدمير وتخريب نحو 80 برجًا، معلنًا “متابعة وزارة الكهرباء السورية كل التطورات الفنية لخط الربط الكهربائي ذلك من خلال فرق فنية مشتركة”، على ضوء الاجتماعات التي عقدت بين المعنيين في كل من سوريا ولبنان والأردن.
وفي وقت سابق صرّح مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء السورية، فواز الضاهر، بأنه مع الأيام الأخيرة من شهر كانون الماضي تم الانتهاء من أعمال الصيانة والتأهيل لخط الربط الكهربائي مع الأردن ولبنان، ليصبح الجزء السوري من خط الربط جاهزا للدخول في الخدمة.
كما بيّن الضاهر أنّ مسألة تغذية الخط بالطاقة الكهربائية تعود لجهوزية الاردن الجهة المغذيّة.

أكد المكتب السياسي لحركة “أمل”، على “أهمية الوصول إلى إقرار موازنة عامة تعكس الصورة الحقيقية لأوضاع المالية العامة، وتؤمن إنتظام العمل  المالي  وإدارته بما ينسجم ويتلاقى مع تحضيرات خطة التعافي الاقتصادي والمالي التي تدرسها الحكومة حالياً، والتي تشكل جزءاً من إستعادة الانتظام والمعالجة للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية”.

وأعلن في بيان بعد إجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك وحضور الأعضاء، “رفضه لأي ضرائب وأعباء جديدة تُفرض على الطبقات المتوسطة والفقيرة والتي تعاني من تدهور الأوضاع المعيشية ووصلت إلى حدود الانهيار الشامل بشكل مباشر أو مقنّع”، لافتا إلى أن “أي من هذه الاجراءات من المفترض أن تُدرس بشكل متوازٍ مع خطة النهوض الشاملة ومع إعادة نظر جدية وواقعية للرواتب والمخصصات للقطاعات الاجتماعية والتي من الواضح تجاهل تعزيز ميزانيتها في الموازنة رغم ازدياد نسبة الفقر إلى حدود كبيرة مما يستوجب خطة انقاذية اجتماعية ودعم حقيقي للمواطنين في هذه المرحلة، والالتفات إلى أن أية ضرائب جديدة في ظل غياب النمو في الاقتصاد ستؤدي إلى مزيد من الانكماش وتعمق أزمة الاقتصاد والمالية معاً”.

وأشار إلى انه “يرفض التوجه نحو إعطاء أية صلاحيات استثنائية للحكومة في ما يتعلق بالشأن الضريبي والمالي، وهو أمر دَرَجَ عليه المجلس النيابي منذ عقود طويلة، وهو كان دائماً على استعداد لمناقشة أية اقتراحات تقدّم إليه”.

وأضاف: “إن الحركة بأجهزتها وكتلة التنمية والتحرير ومن خلال مجلس الوزراء ستواكب مراحل نقاش الموازنة وتعمل على تصحيح أي خلل اتجاه ما ورد وستتعاطى بجدية وإيجابية ومسؤولية مع الطروحات والأفكار التي توصل إلى معالجة جدية للواقع برمّته”، مركزا على “ضرورة الأخذ بالاعتبار عند مناقشة خطة التعافي الاقتصادي حقوق المودعين في المصارف وعدم تحميلهم عبء الانهيار ورفض ضرب واقتطاع ودائعهم”.

وجدد المكتب دعوته لـ “الأجهزة الحكومية الرقابية إلى القيام بدورٍ جدّي في لجم تفلت الأسعار وممارسات وجشع التجار الذين يستغلون التلاعب غير المسبوق في أسعار صرف الدولار”، داعيا إلى “الاسراع في إنجاز قانون المنافسة وضرب الإحتكار وإقراره في اللجان النيابية المشتركة هذا الأسبوع”.

أشارت مؤسسة كهرباء لبنان إلى أنه “بتاريخ 22/01/2022 عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، أقدم بعض أهالي عرمون وبشامون إلى دخول محطة عرمون وهدّدوا المناوب الموجود بإرجاع الكهرباء بالقوة على بعض المخارج، وعندما رفض طلبهم قاموا بفتح قاطع الجيّة 150 ك.ف. مما تسبّب بخلل على الشبكة الكهربائية وقام بعضهم بالدخول إلى غرفة الحمايات في المحطة والعبث بمحتوياتها مما أدى إلى حدوث أعطال جسيمة على مرحلات الحماية للمخارج توتر متوسط عددها 12 التي تغذي مناطق عرمون، بشامون، خلدة، الشويفات وضواحيها”.

وأكدت أنه “على الفور تم إبلاغ القوى الأمنية بالحادثة، ووصلت إلى حرم المحطة عند الساعة الثالثة بعد الظهر بعد مغادرة الأهالي، ومن ثمّ قامت فرق الصيانة بالتدخل الفوري وعالجت بعض الأعطال، بينما بقي القسم الاكبر منها دون معالجة نظراً لعدم توفر قطع الغيار اللازمة، بنتيجة الأزمة المالية والنقدية التي يمرّ بها البلد. وبالتالي سيبقى قسم كبير من المواطنين الذين يتغذون من محطة عرمون الرئيسية محرومين من أيّ إمكانية للتغذية الكهربائية على مدى الأيام المقبلة غلى حين ايجاد اية حلول ممكنة”، لافتة إلى أن “المناوبين في المحطة لا يمكنهم القيام بأعمالهم بشكل طبيعي بسبب استمرار التهديدات والتعديات المتكررة عليهم وعلى منشآت المحطة”.

ونبهت “المواطنين من الدخول بأي شكل من الأشكال إلى محطات التحويل الرئيسية والعبث بتجهيزاتها، لما تحمله هذه التصرفات من خطر على سلامتهم وسلامة المواطنين من ناحية، وعلى الشبكة الكهربائية والتغذية بالتيار الكهربائي من ناحية أخرى”.

وشكرت “القوى الامنية على تجاوبها الدائم”، متمنّية عليها “المساعدة على تأمين حماية دائمة لمنشآتها في هذه المرحلة، تجنباً لحصول ما قد لا تحمد عقباه في حال استمرار هذه الحالة الفوضوية”.

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وسجل ما بين 23325 و 23375 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح صباح اليوم ما بين 23000 و23100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.